إسرائيل تتهم الاتحاد الأوروبي بدعم منظمات "BDS"

بيت لحم- معا- اتهمت وزارة الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلية الأسبوع المنصرم، الاتحاد الأوروبي بتمويل منظمات تدعم حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS) بملايين اليورو، ودعت بروكسل الى جعل المساعدات المالية للمنظمات غير الحكومية مشروطة بالتزام صريح برفض مقاطعة إسرائيل.
وأكد الاتحاد الأوروبي في رده بأنه يعارض حركة BDS، لكنه أضاف أنه يدافع عن حرية التعبير، مشيرا إلى أنه يرفض بالمثل الإجراءات الرامية إلى "إغلاق الحيز المتاح" أمام مجموعات المجتمع المدني.
وقال تقرير للخارجية الإسرائيلي مؤلف من 34 صفحة ان الاتحاد الأوربي اعطى أكثر من 5 ملايين يورو لعشر منظمات غير حكومية على الأقل تروج لمقاطعة إسرائيل.
وأظهر التقرير، الذي صدر تحت عنوان "أثر المال: تمويل الاتحاد الأوروبي لمنظمات تروج لمقاطعة دولة إسرائيل"، أن منظمتين غير حكوميتين بارزتين مؤيدتين للفلسطينيين، وهما "الحق" و"الميزان"، حصلتا في العام الماضي على منحة لعدة سنوات تفوق 750 ألف دولار.
وقال وزير الشؤون الاستراتيجية، غيلعاد إردان، في بيان له: "لقد حان الوقت بأن يقوم الاتحاد الأوروبي بإعادة النظر عميقا في سياساته. بدلا من التستر خلف تصريحات لا معنى لها، يحتاج الاتحاد الأوروبي إلى تطبيق سياسته المعلنة والتوقف فورا عن تمويل منظمات تروج للمقاطعة ضد دولة إسرائيل".
وأشار التقرير إلى أن التمويل لـ "قضايا تبدو في ظاهرها شرعية يمكن المنظمات غير الحكومية التي تروج للـ BDS بتوجيه أموال أخرى للدفع بنزع الشرعية عن دولة إسرائيل ومقاطعتها".
وأضاف التقرير أن حقيقة قيام الاتحاد الأوروبي بتمويل مجموعات داعمة لحركة BDS، حتى لو كان المال مخصصا فعلا لأغراض أخرى، تمنح هذه المنظمات "شرعية معززة"، ما يساعد بدوره في حصولها على منح لنشاط معاد لإسرائيل.
وحضت إسرائيل في التقرير، الاتحاد الأوروبي، على "التطبيق الفوري" لتوصيات معينة، من ضمنها النص على أن أي تمويل مستقبلي لمنظمات غير حكومية سيكون "متوقفا على التزام بعدم الترويج" لمقاطعة إسرائيل.
ودعا التقرير الاتحاد الأوروبي إلى وقف تمويل المنظمات غير الحكومية "ذات الصلة بالجماعات الإرهابية".وأشار التقرير أيضا إلى تقرير أصدرته محكمة المدققين الأوروبية (ECA)، وهي هيئة مراجعة الحسابات المالية التابعة للاتحاد الأوروبي، في ديسمبر 2018، حثت فيه المؤسسة الاتحاد على إظهار شفافية أكبر بشأن تمويله للمنظمات غير الحكومية.
وردا على اتهامات الوزارة، أشارت متحدثة باسم بعثة الاتحاد الأوروبي لدى إسرائيل إلى ان تقرير محكمة المدققين الأوروبية خلص إلى أن اختيار الاتحاد للمشاريع التي تقودها منظمات غير حكومية "يكون شفافا بشكل عام" ويتماشى مع قواعد الشفافية الدولية.
وقالت المتحدثة: "نؤكد على أن مراجعة الحسابات استعرضت تعاون الاتحاد الأوروبي من حول العالم، ولم تتوصل إلى أي نتائج محددة فيما يتعلق بتمويل منظمات غير حكومية إسرائيلية أو فلسطينية".
وأضافت أن للاتحاد الأوروبي "قواعد صارمة للغاية لمراجعة وفحص المستفيدين من أموال الاتحاد الأوروبي"، وتعهدت بالتحقيق الجدي في أي ادعاء بإساءة استخدام هذه الأموال إذا تم تقديمه مع أدلة موضوعية، وأكدت المتحدثة على أن معارضة بروكسل لحركة BDS لم تتغير.
وقالت: "في حين أن الاتحاد الاوروبي يتمسك بسياسته في التمييز الواضح بين أراضي دولة إسرائيل والأراضي التي تحتلها منذ 1967، فإنه يرفض أي محاولات لعزل إسرائيل ولا يدعم الدعوات للمقاطعة".