مؤسسات نسوية تطالب بإجراءات صارمة لوقف جرائم قتل النساء بغزة

غزة- معا- طالب مختصون في مجال حقوق الانسان وممثلين عن وزرات حكومية ومنظمات أهلية ونسوية الجهات المختصة بضرورة اتخاذ إجراءات قانونية صارمة لوقف جرائم العنف بكافة أشكاله ضد النساء وخصوصاً جرائم القتل، للحيلولة دون إفلات المجرمين من العقاب، تحت دعاوى الشرف او القتل الخطأ او تحت أي مسمى اخر.
واكدوا خلال الطاولة المستديرة التي نظمتها شبكة وصال التابعة لجمعية الثقافة والفكر الحر، اليوم الاحد، وحملت عنوان "تداعيات قتل النساء، مناقشة أليات الحماية والمعيقات والإجراءات"، على ضرورة إعمال القانون باعتبار جرائم قتل النساء جرائم يجب ان تحقق بملابساتها وعدم قبول أي أعذار مخففة للأحكام تتيح للمجرمين الإفلات من العقاب، وعدم المماطلة في محاسبة المجرم، وعدم تخفيف العقوبة بحقه في حال ثبوت الجريمة عليه ودون إبطاء أو مماطلة لكي تأخذ العدالة مجراها، وملاحقة مقترفي جرائم قتل النساء، مع مراعاة أحكام القانون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وبينت مداخلات المشاركون من جهات حقوقية وإعلامية ونسوية ان عند اطلاعهم على تفاصيل عمليات قتل النساء وجدوا ان هناك تنوعًا في الحالة الاجتماعية للنساء المقتولات، وتنوعًا في أشكال القتل، والأدوات المستخدمة مع وجود قاسم مشترك، وهو: تعرض جميع المقتولات لسلسلة من أعمال التعذيب والتنكيل الجسدي والنفسي التي تنتهي عادة بالقتل؛ إضافة إلى استغلال المجرم بعض النصوص في قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 للإفلات من العقاب المنصف؛ وفي مقدمتها المادة 99 من قانون العقوبات المتعلقة بالعقوبات على الجرائم عند توفر أسباب مخففة.
وقالت مريم زقوت مدير عام جمعية الثقافة والفكر " هذا القاء التفاكرى جاء من اجل تكثيف الجهود وتوحيدها والضغط بكل الأدوات والوسائل من اجل مناهضة العنف ضد المرأة بكافة اشكاله "، مشيرة الى ان قضية العنف ضد المرأة التي تصل الى حد القتل جزء من مسلسل العنف الاجتماعي والنفسي الممارس ضد النساء.
ودعت زقوت كافة المراكز الحقوقية والنسوية والحكومية والدينية والإعلامية والتربوية للعمل بشكل متناغم وممنهج لتعزيز خطاب معادٍ لجميع أشكال التمييز والعنف ضد النساء والعمل على المساهمة في تحقيق العدالة الاجتماعية انطلاقاً من مبدأ أن حقوق المرأة حقوق إنسان.
وأوصى المشاركون/ات في الطاولة المستديرة على ضرورة استنفاد كافة الاجراءات القضائية بحيث لا يكون أي ثغرات قد ينجو مرتكب جريمة القتل على أثرها من العقاب العادل، العمل على توحيد ألية التوثيق والرصد ومن ثم بناء جسم تنسيقي قادر على التحرك والتوجه للجهات ذات العلاقة، كما أوصى المشاركون على ضرورة استمرار حملات الضغط والمناصرة والتوعية بشكل متواصل وليس موسمي لتغيير بعض العادات والتقاليد الموروثة التي تكرس تعنيف النساء ولا تتوافق مع مبادئ ديننا الإسلامي، وتعريف النساء المعنفات بحقوقهن والأماكن التي ممكن ان يلجئن اليها في حال تعرضن للتعنيف ،والعمل في اطار استراتيجية وطنية تبدأ بالاعتراف بأن الانقسام وما نتج عنه سبب في إعاقة عمل العدالة والسعي لإنهاء الانقسام من كافة الاتجاهات، وتعزيز الشراكة الفاعلة في اتخاذ القرارات ووضع خطط وقائية لمنع الجريمة.