وكـالـة مـعـا الاخـبـارية
هل سيحرك القضاء ملفات نتنياهو قبل الانتخابات؟ نشر بتاريخ: 02/02/2019 ( آخر تحديث: 03/02/2019 الساعة: 10:03 ) بيت لحم- معا- أبلغ المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبيت، طاقم الدفاع عن رئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أنه لا يرى مانعا في الحسم في الملفات ضد نتنياهو قبل الانتخابات، ما معناه رفضه طلب محامي نتنياهو تأجيل القرار إلى ما بعد الانتخابات خشية من تأثير القرار على الناخبين الإسرائيليين والمس بالعملية الديموقراطية. وكتب مندلبليت في جواب أرسله إلى محامي نتنياهو أن تأجيل القرار سيمس بمبدأ المساواة أمام القانون، أي أن العملية القانونية يجب أن تسري على نتنياهو مثل غيره من المواطنين، وكذلك سيمس بحق الجمهور في أن يعرف ما فعل ممثلوه في الكنيست. وأكدّ المستشار القضائي أن قراره لن يكون خلال الأسبوعين القريبين. وقال مراقبون إسرائيليون إن قرار المستشار القضائي ضربة قاسية لجهود نتنياهو تفادي تأثير طرح لائحة اتهام واستدعائه إلى جلسة استماع قبيل الانتخابات. وقدّر بعضهم أن نتنياهو سيلجأ إلى محكمة العدل العليا من أجل منع نشر قرار المستشار القضائي قبيل الانتخابات لكن حظوظ هذه الخطوة في النجاح ضئيلة. يذكر أن نتنياهو يخطط تكثيف نشاطه الدبلوماسي حول العالم في الفترة القريبة قبيل الانتخابات، لكن ذك لن يؤثر على قرار المستشار القضائي. ورد نتنياهو على الرسالة التي بعثها المستشار القضائي للحكومة ابيحاي مندلبيط، واعتبره انه خضع الى ضغوطات اليسار والاعلام الإسرائيلي.وقال نتنياهو عبر شريط مصور:"يبدو انه رضخ الى ضغوطات اليسار والاعلام، هم يضغطون لتقديم ضدي لائحة اتهام بأي ثمن، حتى بدون وجود أي شيء، الامر الأساسي بالنسبة لهم ان يكون قبل الانتخابات. هذا قرار مصيري يمكن ان يدفع الى صعود اليسار الى الحكم". وأضاف نتنياهو:"مسؤولون في مكتب المدعي العام، ابلغوا صحيفة غلوبس: أيضا ان رغب مندلبيط بذلك، هو لن يتمكن من استكمال قراءة كافة الملخصات وآراء طاقم الادعاء. هذا امر سخيف. احدى اهم القرارات المصيرية في تاريخ البلاد، القرار يمكن ان يدفع الى صعود اليسار الى سدة الحكم، يتم اتخاذه بسرعة، وبسرعة قياسية". وعقبت وزيرة القضاء الإسرائيلية اييلت شاكيد (اليمين الجديد)، وقالت ان لا مانع من ان يقوم مندلبيط بنشر قراره حول نتنياهو قبل الانتخابات، وذكرت ان حزبها سينتظر قرار مندلبيط النهائي، وشددت على ان "للجميع الحق بافتراض البراءة، وهي من حق رئيس الحكومة أيضا".

هل سيحرك القضاء ملفات نتنياهو قبل الانتخابات؟

نشر بتاريخ: 02/02/2019 ( آخر تحديث: 03/02/2019 الساعة: 10:03 )

بيت لحم- معا- أبلغ المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبيت، طاقم الدفاع عن رئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أنه لا يرى مانعا في الحسم في الملفات ضد نتنياهو قبل الانتخابات، ما معناه رفضه طلب محامي نتنياهو تأجيل القرار إلى ما بعد الانتخابات خشية من تأثير القرار على الناخبين الإسرائيليين والمس بالعملية الديموقراطية.
وكتب مندلبليت في جواب أرسله إلى محامي نتنياهو أن تأجيل القرار سيمس بمبدأ المساواة أمام القانون، أي أن العملية القانونية يجب أن تسري على نتنياهو مثل غيره من المواطنين، وكذلك سيمس بحق الجمهور في أن يعرف ما فعل ممثلوه في الكنيست. وأكدّ المستشار القضائي أن قراره لن يكون خلال الأسبوعين القريبين.
وقال مراقبون إسرائيليون إن قرار المستشار القضائي ضربة قاسية لجهود نتنياهو تفادي تأثير طرح لائحة اتهام واستدعائه إلى جلسة استماع قبيل الانتخابات. وقدّر بعضهم أن نتنياهو سيلجأ إلى محكمة العدل العليا من أجل منع نشر قرار المستشار القضائي قبيل الانتخابات لكن حظوظ هذه الخطوة في النجاح ضئيلة.
يذكر أن نتنياهو يخطط تكثيف نشاطه الدبلوماسي حول العالم في الفترة القريبة قبيل الانتخابات، لكن ذك لن يؤثر على قرار المستشار القضائي.

ورد نتنياهو على الرسالة التي بعثها المستشار القضائي للحكومة ابيحاي مندلبيط، واعتبره انه خضع الى ضغوطات اليسار والاعلام الإسرائيلي.وقال نتنياهو عبر شريط مصور:"يبدو انه رضخ الى ضغوطات اليسار والاعلام، هم يضغطون لتقديم ضدي لائحة اتهام بأي ثمن، حتى بدون وجود أي شيء، الامر الأساسي بالنسبة لهم ان يكون قبل الانتخابات. هذا قرار مصيري يمكن ان يدفع الى صعود اليسار الى الحكم".

وأضاف نتنياهو:"مسؤولون في مكتب المدعي العام، ابلغوا صحيفة غلوبس: أيضا ان رغب مندلبيط بذلك، هو لن يتمكن من استكمال قراءة كافة الملخصات وآراء طاقم الادعاء. هذا امر سخيف. احدى اهم القرارات المصيرية في تاريخ البلاد، القرار يمكن ان يدفع الى صعود اليسار الى سدة الحكم، يتم اتخاذه بسرعة، وبسرعة قياسية".

وعقبت وزيرة القضاء الإسرائيلية اييلت شاكيد (اليمين الجديد)، وقالت ان لا مانع من ان يقوم مندلبيط بنشر قراره حول نتنياهو قبل الانتخابات، وذكرت ان حزبها سينتظر قرار مندلبيط النهائي، وشددت على ان "للجميع الحق بافتراض البراءة، وهي من حق رئيس الحكومة أيضا".