نريد حكومة دولة تستمد شرعيتها من منظمة التحرير

ولعل الملاحظة التي يجدر الإشارة إليها ان المطالبة بالتغيير او التوصية بالتغيير جاءت من اللجنة المركزية لحركة فتح، وكان يفترض ان تأتي من قبل اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير. ومن هنا كان الإعتراض إبتداء هي حكومة منظمة التحرير ومرجعيتها السياسية، تغيير الحكومة يعبر عن مرحلة سياسية جديدة، فتغيير الحكومات ليس الهدف منه تغيير الأشخاص فقط، او التغيير في الاهداف والاولويات فقط، ولا يعني ان الحكومة السابقة قد فشلت، لكنها في الوقت ذاته لم تستطع تحقيق الغاية الأساسية التي من اجلها شكلت حسب إتفاق الشاطئ وهو التمكين السياسي الكامل في الضفة وغزة.... 

وقد يقول قائل أن الحكومة الجديدة أيضا لن تستطيع أن تبسط سلطاتها على غزة، وهذا صحيح، لكن سوف تكون له تداعيات سياسية خطيرة، الحكومة الجديدة كما أشرت هي حكومة منظمة التحرير الفلسطينية، وستمنح شرعيتها وشرعية المجلس المركزي في حالة صعوبة عقد المجلس الوطني، لذلك الحكومة الجديدة بحاجة لشرطين: 

الاول موافقة وتأييد منظمة التحرير على إعتبار ان تشكيلها سيكون ممثلا للفصائل الممثلة في المنظمة وليست مجرد إتفاق ثنائي بين حماس وفتح كما في حكومة التوافق. وهذا يعطيها صفة تمثيلية أكبر ولو كان شكليا، ويفترض ان يعكس هذا التمثيل وبقدر هذا التمثيل بقدرة الشرعية، الشرط الثاني ان تعرض على المجلس المركزي لتكسب ثقته وثقة برنامجها السياسي على أساس ان لا مجلس تشريعي الآن بعد حله، فمن له الصفة الشرعية والتشريعية المجلس المركزي رغم المطالبة بمجلس أكثر تمثيلا.

الحكومة الحالية هي حكومة سياسية وبرنامجها السياسي يعكس أولويات المرحلة الحالية، وقد تطول او تقصر، لذلك ينبغي ان يكون واضحا منذ البداية أولوياتها ومحاور إهتمامها، والقضايا الملحة، وما ينبغي التركيز عليه الصفة الشرعية للحكومة منذ البداية، مما يعني النأي عن صفة انها حكومة فتح. سواء في رئيسها او مكوناتها.... 

وهذا لا يعني ان فتح ليس لها دور محوري فيها، ومراعاة عدم تكرار ذاتها، وأيضا درجة المشاركة السياسية الواسعة للقوى المعبرة عن الشعب الفلسطيني. الحكومة الجديدة ليست مجرد حكومة جديدة، او مجرد تغيير حكومي دوري، في يقيني هي حكومة إستثنائية في لحظة زمنية إستثنائية يفترض كذلك. يفترض ان تكون حكومة تحديات، وحكومة تصحيح لمسار سياسي، حكومة معالجة العديد من القضايا، حكومة تعيد الإعتبار للشارع السياسي الفلسطيني، حكومة تقول لا وبأعلى صوتها عندما يتم المساس بمصالح المواطن، وتقول لا لإسرائيل بأعلى صوتها لكل إجراءاتها التهويدية والإستيطانية، وترسل رسالة قوية انها حكومة الكل الفلسطيني، رسائل هذه الحكومة وأولوياتها وقضاياها كثيرة ليس فقط السياسية والمساهمة في بلورة الحلول والرؤى لإصلاح البنية السياسية، وقضية الانتخابات وتجديد الشرعيات السياسية، إلى جانب القضايا الإقتصادية وكل ما يتعلق بتنمية وترشيد الموارد، وإعادة صياغة العلاقات الإقتصادية مع إسرائيل وفتح أسواق إقتصادية خارجية، والقضايا المجتمعية وآخرها قانون الضمان الإجتماعي وقضايا البطالة والفقر، ولعل من اهم الملفات ما يتعلق بتفعيل العلاقة بين المواطن والسلطة، وخلق وسائل للتواصل الإجتماعي. وقضايا تتعلق بأداء الحكومة ذاتها وتحسين الخدمات الحكومية، وتطبيق مخرجات الثورة الصناعية الاربعة، او خلق هياكل الحكومة الذكية....

حكومة تساهم بأدائها لانهاء الإحتلال وتجديد الشرعية السياسية وإستعادة اللحمة الوطنية، حكومة تتخطى الخطوط التقليدية للسياسيين والوزراء التقليديين، نريد ان نرى وجوها جديدة لا وجوه شاخت او وجوه مستوزرة، حكومة تمثل كل الشعب وليس الفصائل، فليس كل فصيل فصيل، نريد حكومة دولة وتؤسس لمؤسساتها.... لهذه الأسباب والمعطيات المطلوب حكومة إستثنائية لظرف إستثنائي، قادرة على التكيف مع كل الإحتمالات السياسية وقادرة على ملء الفراغ السياسي... حديثي عن حكومة حلم.