مركز حقوقي يطالب الحكومة بالتراجع عن قطع رواتب الموظفين
نشر بتاريخ: 06/02/2019 ( آخر تحديث: 06/02/2019 الساعة: 17:47 )
غزة- معا- أعرب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان عن قلقه لقرار الحكومة الفلسطينية في رام الله بحق موظفي السلطة من سكان قطاع غزة، والقاضي بقطع رواتب الآلاف منهم، دون الاستناد إلى أيّة مسوغات قانونية،معربا عن خشيته أن يكون القرار مقدمة لتخلي السلطة الفلسطينية عن التزاماتها القانونية تجاه قطاع غزة.
ووفقاً لمتابعة المركز، فإن نحو 5043 من موظفي السلطة من سكان قطاع غزة العاملين في القطاعين المدني والعسكري، فوجئوا يوم أمس الثلاثاء 5 فبراير 2019، من عدم تغذية حساباتهم البنكية برواتبهم عن شهر يناير 2019، بذريعة انتمائهم أو مناصرتهم لتيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح الذي يترأسه النائب محمد دحلان، ولحركتي حماس والجهاد الإسلامي.
ودعا المركز في بيان وصل معا الرئيس الفلسطيني إلى إصدار قرار فوري بوقف الإجراءات التعسفية بحق الموظفين، وإلغاء قرار قطع رواتبهم، وإيجاد آليات تساهم في تحقيق الأمان الوظيفي، وتحمي الموظفين وأفراد أسرهم من تردي أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية.
وطالب الحكومة باحترام القانون الفلسطيني ووقف كافة الإجراءات التي من شأنها أن تدفع إلى تدهور الأوضاع الإنسانية، وتحمل مسؤولياتها القانونية والإدارية تجاه القطاع.
ووفقاً لمتابعة المركز، فإن نحو 5043 من موظفي السلطة من سكان قطاع غزة العاملين في القطاعين المدني والعسكري، فوجئوا يوم أمس الثلاثاء 5 فبراير 2019، من عدم تغذية حساباتهم البنكية برواتبهم عن شهر يناير 2019، بذريعة انتمائهم أو مناصرتهم لتيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح الذي يترأسه النائب محمد دحلان، ولحركتي حماس والجهاد الإسلامي.
ودعا المركز في بيان وصل معا الرئيس الفلسطيني إلى إصدار قرار فوري بوقف الإجراءات التعسفية بحق الموظفين، وإلغاء قرار قطع رواتبهم، وإيجاد آليات تساهم في تحقيق الأمان الوظيفي، وتحمي الموظفين وأفراد أسرهم من تردي أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية.
وطالب الحكومة باحترام القانون الفلسطيني ووقف كافة الإجراءات التي من شأنها أن تدفع إلى تدهور الأوضاع الإنسانية، وتحمل مسؤولياتها القانونية والإدارية تجاه القطاع.