"العمل" تبحث آليات الالتزام بشروط السلامة والصحة المهنية
نشر بتاريخ: 07/02/2019 ( آخر تحديث: 03/04/2020 الساعة: 05:06 )
رام الله- معا- بحث وكيل وزارة العمل سامر سلامة مع أعضاء لجنة "السلامة العامة"، التي دعت الوزارة إلى انعقادها نظرا لزيادة إصابات العمل في قطاع البناء، كيفية تعزيز وتوفير بيئة عمل آمنة للعاملين.
واكد أن الوزارة تسعى لدعم طاقم التفتيش لديها بكافة الإمكانيات حتى يتسنى له القيام بأكبر تغطية جغرافية ممكنة.
وناقش المجتمعون الإشكاليات المتواجدة بخصوص الآلات والمعدات المتواجدة في الأسواق، والشروط التي تخالفها المنشآت في أعمال التشييد والبناء ليس فقط تجاه قانون العمل، وإنما كذلك تجاه عدة قوانين أخرى، وكذلك قرار قانون السلامة والصحة المهنية، وقرار وجود مشرف في كل منشأة، وتوفير منهاج خاص بالسلامة والصحة المهنية صادر عن وزارة العمل.
جاء ذلك بحضور علي الصاوي مدير الإدارة العامة للتفتيش وحماية العمل، وأعضاء لجنة السلامة العامة من الدفاع المدني، وبلدية رام الله، وبلدية بيتونيا، وشرطة رام الله، ومؤسسة المواصفات والمقاييس، ومحافظة رام الله والبيرة، ونقابة المهندسين، في مقر الوزارة.
وفي نهاية الاجتماع، خرج المجتمعون بعدد من التوصيات، أهمها: وقف العمل بالرافعات المخالفة للقانون عن العمل، وتحديد مواصفات ومقاييس مطابقة وداعمة للسوق المحلي، والتأكد من أن الرافعات مطابقة للمواصفات، وضرورة ترخيصها من الجهات المسؤولة، وأيضا التأكيد على ضرورة تفعيل دور وزارة الاقتصاد في حماية المستهلك، ودور المهندس المشرف في تفقد الرافعة في مواقع العمل من حيث صلاحيتها، وتركيبها، وتثبيتها، واعتماد معهد تدريب للسلامة والصحة المهنية ليقوم بمنح تراخيص للرافعة " الكرين".
واتفق المجتمعون على ضرورة تأهيل سائقي الرافعات "الكرين" ومساعديهم للعمل بشكل أفضل، على أن يتحمل المقاولون نفقات التدريب مقابل منحهم التراخيص اللازمة لمدة سنة، وضرورة تفعيل الماده رقم (5) من قانون التنظيم والبناء للبلديات قانون "49"، فيما يتعلق بالسلامة العامة للمواطنين، وكذلك الإسراع في تنفيذ القرار بقانون بشأن لجان ومشرفي السلامة العامة من قبل الوزارة، وعمل ورشة حول لجنة السلامة العامة من قبل وزارة العمل، بالاضافة إلى عقد اجتماع عاجل لكل الجهات الشريكة خلال الأسبوع القادم لتبني التوصيات المقترحة من اللجنة، في مكتب محافظ محافظة رام الله والبيرة ليلى غنام.
واكد أن الوزارة تسعى لدعم طاقم التفتيش لديها بكافة الإمكانيات حتى يتسنى له القيام بأكبر تغطية جغرافية ممكنة.
وناقش المجتمعون الإشكاليات المتواجدة بخصوص الآلات والمعدات المتواجدة في الأسواق، والشروط التي تخالفها المنشآت في أعمال التشييد والبناء ليس فقط تجاه قانون العمل، وإنما كذلك تجاه عدة قوانين أخرى، وكذلك قرار قانون السلامة والصحة المهنية، وقرار وجود مشرف في كل منشأة، وتوفير منهاج خاص بالسلامة والصحة المهنية صادر عن وزارة العمل.
جاء ذلك بحضور علي الصاوي مدير الإدارة العامة للتفتيش وحماية العمل، وأعضاء لجنة السلامة العامة من الدفاع المدني، وبلدية رام الله، وبلدية بيتونيا، وشرطة رام الله، ومؤسسة المواصفات والمقاييس، ومحافظة رام الله والبيرة، ونقابة المهندسين، في مقر الوزارة.
وفي نهاية الاجتماع، خرج المجتمعون بعدد من التوصيات، أهمها: وقف العمل بالرافعات المخالفة للقانون عن العمل، وتحديد مواصفات ومقاييس مطابقة وداعمة للسوق المحلي، والتأكد من أن الرافعات مطابقة للمواصفات، وضرورة ترخيصها من الجهات المسؤولة، وأيضا التأكيد على ضرورة تفعيل دور وزارة الاقتصاد في حماية المستهلك، ودور المهندس المشرف في تفقد الرافعة في مواقع العمل من حيث صلاحيتها، وتركيبها، وتثبيتها، واعتماد معهد تدريب للسلامة والصحة المهنية ليقوم بمنح تراخيص للرافعة " الكرين".
واتفق المجتمعون على ضرورة تأهيل سائقي الرافعات "الكرين" ومساعديهم للعمل بشكل أفضل، على أن يتحمل المقاولون نفقات التدريب مقابل منحهم التراخيص اللازمة لمدة سنة، وضرورة تفعيل الماده رقم (5) من قانون التنظيم والبناء للبلديات قانون "49"، فيما يتعلق بالسلامة العامة للمواطنين، وكذلك الإسراع في تنفيذ القرار بقانون بشأن لجان ومشرفي السلامة العامة من قبل الوزارة، وعمل ورشة حول لجنة السلامة العامة من قبل وزارة العمل، بالاضافة إلى عقد اجتماع عاجل لكل الجهات الشريكة خلال الأسبوع القادم لتبني التوصيات المقترحة من اللجنة، في مكتب محافظ محافظة رام الله والبيرة ليلى غنام.