العقيد القدومي: سيتم رفد مديرية شرطة يطا بعدد اضافي من العناصر

الخليل- معا- أشار مدير عام شرطة الخليل العقيد حقوقي عبد اللطيف قدومي إلى أنه سيتم رفد مديرية شرطة يطا بعدد اضافي من العناصر الشرطية.
جاء ذلك خلال لقاء ممثلين عن الائتلاف المدني لتعزيز السلم الأهلي وسيادة القانون، لبحث سبل الشراكة مع الجهات الرسمية لتعزيز سيادة القانون.
وناقش الحضور إشكالية نقص الكادر الشرطي في منطقة يطا وأثر ذلك على سير العدالة في المدينة على أثر محدودية القدرة على متابعة انفاذ قرارات المحاكم نتيجة نقص الكادر الشرطي، وبحث سبل زيادة عدد العناصر بما يتناسب مع عدد السكان في المنطقة.
وتم خلال اللقاء التعريف بطبيعة تدخلات الائتلاف المدني بما يخدم تعزيز السلم الأهلي في فلسطين وأهمية ذلك في تعزيز إنفاذ القانون، وأهمية التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني لتطوير أدوات تحافظ على النسيج الاجتماعي، وتسهم في رفع وعي الجميع إتجاه أهمية القانون في بناء مؤسسات الدولة والمجتمع.
وخلال اللقاء، أكد مدير شرطة محافظة الخليل العقيد القدومي على أهمية التعاون بين كافة الأطراف لجهة تعزيز سيادة القانون، مشيرا الى أن الشرطة وقوى الأمن تعمل ليل نهار على متابعة القضايا الخلافية التي قد تهدد الإنسجام المجتمعي في مختلف المناطق، وبأن هناك الكثير من الصعوبات والعراقيل التي تواجه عملهم وتحديداً في المناطق المصنفة (ج) من قبل الاحتلال.
وتطرق الى أن إشكالية نقص الكادر الشرطي في مركز يطا وما نتج عنها من تأخير في تنفيذ قضايا المحاكم سيتم معالجتها من خلال زيادة في الكادر الشرطي بعد تدريبهم وتأهيلهم من أجل التسريع في عملية سير العدالة وتنفيذ القانون في يطا، بناء على تعليمات معالي وزير الداخلية.
بدوره أشار رزق عطاونة منسق المشاريع في مؤسسة "REFORM" الى أن الزيادة في عدد العناصر الشرطية يساعد على ضمان انفاذ القانون في حالات الخلافية في المجتمع، وعدم الإنحياز لأحد الأطراف على أساس الروابط وأن الأصل في التدخل هو الدفاع عن الحق وانصاف المظلوم وعدم اتّباع ردات الفعل وأن يكون الحساب على أساس القانون والعدل والحق وليس على أساس الحسابات العشائرية والفئوية.
وفي نهاية اللقاء شكر الائتلاف المدني سيادة العقيد القدومي على سرعة استجابته لحل مشكلة النقص في العناصر الشرطية في مركز شرطة مدينة يطا مما يبني ثقة اكبر بين المواطنين والمؤسسة الأمنية الفلسطينية لصالح إنفاذ القانون.
وفي السياق الذاته، تم تنفيذ هذا الإجتماع من خلال الائتلاف المدني لتعزيز السلم الأهلي وسيادة القانون بعضوية كل من: برنامج السلم الأهلي التابع لوكالة التعاون الالمانية ZFD، المؤسسة الفلسطينية للتمكين والتنمية المحلية REFORM، ومركز المرأة للارشاد القانوني والاجتماعي، مؤسسة ACT للدراسات والوسائل البديلة لحل النزاعات، نقابة المحاميين النظاميين الفلسطينيين، شبكة راية الاعلامية، ومركز اعلام وحقوق الانسان والديمقراطية- شمس، والمبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية- مفتاح.
ومن الجدير بالذكر أن الائتلاف يهدف إلى النهوض بواقع الإنسجام الإجتماعي، والعمل على تهيئة الظروف الموضوعية للتجسير بين المكونات المجتمعية المختلفة، والعمل على تعزيز الحوار كوسيلة جمعية وضابطة للإنسجام الأهلي، وفرض تطبيق سيادة القانون لتحقيق ذلك، حيث يعمل الائتلاف بالشراكة مع الأجهزة الرسمية للدولة والمؤسسات الأهلية المختلفة لضمان تعزيز التعددية والمساواة.