9 كتل عمالية تطالب بتطبيق اتفاق وحدة الحركة النقابية

كما أكدت الكتل نفسها على ضرورة الإسراع في تطبيق اتفاق وحدة الحركة النقابية الموقع في أيار 2015م، المتضمن لآليات تطبيقه ودمج النقابات وفتح باب التنسيب أمام العمال والعاملات، وإجراء انتخابات ديمقراطية حرة على قاعدة التمثيل النسبي الكامل، وصولاً لتشكيل الكونفدرالية العمالية الفلسطينية.
وأكدت الكتل أيضاً، على ضرورة رفع الحد الأدنى للأجور فوق خط الفقر ووضع آليات فعالة لضمان تطبيقة على كافة العاملين، وطالبت باﻻسراع في تشكيل لجنة وطنية من قيادة منظمة التحرير وشخصيات ذات كفاءة وتخصص ومصداقية للمباشرة في رعاية حوار جدي بين أطراف الإنتاج الثلاثة ومعها مؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة، ﻻجراء التعديلات الضرورية على القرار بقانون رقم 19 لعام 2016م، ليصبح قانوناً عصرياً عادلاً، يوفر الحماية الاجتماعية لجماهير عمالنا وهو الذي ستنفذه مؤسسة للضمان الاجتماعي، بالاستناد إلى معايير العمل الدولية ومبادئ الحوكمة الرشيدة والشفافية تضمن حقوق وأموال العمال.
كما طالبت الكتل بفتح حوار جدي حول مسودة قانون التنظيم النقابي ليفضي في المحصلة إلى قانون يستند إلى معايير واتفاقيات العمل الدولية وصيانة الحريات النقابية وفي المقدمة منها حرية التنظيم ووضع الدساتير واﻻنظمة والنشاط النقابي دون تدخل من السلطات.
كما حذرت من مغبة تراخي جهات الاختصاص الوطنية وفي مقدمتها وزارة العمل أمام عدم التزام أرباب العمل بشروط الصحة والسلامة المهنية التي استشهد نتيجة عدم توفرها عدد كبير من عمالنا.
كما طالبت الكتل النقابية وزارة العمل باتخاذ أقصى العقوبات بحق المخالفين للحفاظ على حياة عمالنا التي هي أغلى ما نملك، هذا وتم الاتفاق على مواصلة اﻻجتماعات لوضع استراتيجية موحدة لمتابعة تنفيذ ما تضمنه بيانها.