أبو دياك يشارك بالاجتماع الوزاري الدولي حول الوصول الى العدالة بهولندا

لاهاي- معا- شارك وزير العدل علي أبو دياك، في الاجتماع الوزاري الدولي حول "الوصول الى العدالة"، لبحث سبل تحقيق أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (2015 – 2030)، ولاسيما الهدف 16 بعنوان "السلام والعدالة والمؤسسات القوية" وما يتفرع عنه خاصة البند الثالث بعنوان "تعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي وضمان العدالة للجميع".
وافتتحت الاجتماع الوزاري الذي عقد في قصر السلام في مدينة لاهاي بهولندا، وزيرة التجارة الخارجية والتعاون الإنمائي لمملكة هولندا سيجريد كاغ، والرئيس المشارك لفريق العمل الدولي المعني بالعدالة، بحضور عدد من وزراء العدل حول العالم، وعدد من ممثلي المنظمات الدولية.
وأكد وزير العدل الفلسطيني، ان هذه القامات القانونية المتواجدة في فريق العمل الدولي المعني بالعدالة، جاءت لتدارس وسائل الوصول إلى العدالة، وتعزيز سيادة القانون وترسيخ قواعد القانون الدولي باعتباره السبيل الوحيد لتسوية المنازعات الدولية والوسيلة الأقوى لضمان احترام حقوق الانسان والحريات الأساسية وتحقيق العدالة للجميع، وضمان قواعد السلم والأمن الدولي ومكافحة الجريمة، والجريمة المنظمة، والجرائم العابرة للحدود، ومكافحة انتهاكات حقوق الإنسان والقوانين والاتفاقيات والمواثيق الدولية.
ونقل تحيات رئيس دولة فلسطين الذي أمضى حياته من أجل تحقيق تطلعات شعبنا وحلم أجيالنا بالحرية والعدالة والسلام والدولة الديمقراطية المستقلة "دولة القانون والمؤسسات"، ومن شعبنا الفلسطيني الذي يناضل منذ أكثر من سبعين عاما من أجل الخلاص من الاحتلال والظلم والقهر والاضطهاد ومن أجل الحرية والعدالة والسلام".
وأوضح أبو دياك، ان فلسطين أحدثت نقلة نوعية في مجال مراجعة وتحديث التشريعات الوطنية وموائمتها وانسجامها مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية، التي انضمت اليها بعد الاعتراف بها كدولة مراقب في الأمم المتحدة سنة 2012، فقد تم تشكيل المحكمة الدستورية، ومحكمة الجنايات الكبرى، ومحكمة جرائم الفساد، ومحكمة الأحداث، ومحكمة قضايا انتخابات الهيئات المحلية، وصدر قانون المعاملات الالكترونية، وقانون الجرائم الالكترونية، وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب، وتعكف الحكومة على إعداد مشروع قانون حق الحصول على المعلومات، ومشروع قانون التحكيم والوساطة والوسائل البديلة لحل المنازعات، ومشروع قانون المساعدة القانونية، ومشروع قانون حماية الأسرة من العنف، بالإضافة إلى رزمة التشريعات الإعلامية، وتم تشكيل لجنة وطنية لتطوير القضاء، ولجنة لمراجعة تشريعات النوع الاجتماعي، ولجنة لتحديث منظومة قوانين الأحوال الشخصية.
وأشار ان الحكومة الفلسطينية قد تبنت أجندة السياسات الوطنية للأعوام الستة القادمة 2017 – 2022 بعنوان المواطن أولا، والتي تقوم على ثلاثة محاور رئيسية وهي الطريق نحو الاستقلال، ومحور الإصلاح وتحسين الخدمات العامة، ومحور التنمية المستدامة، الذي يتضمن أولويات وطنية في مقدمتها العدالة الاجتماعية وسيادة القانون، الذي ينبثق عنه عدة سياسات أهمها تعزيز وصول المواطنين للعدالة، الذي ينسجم مع الهدف 16.3 من أهداف التنمية المستدامة.

وقد تبنت الخطة الإستراتيجية لقطاع العدل، هدفين رئيسيين وهما تجسيد نظام عدالة قادر على توفير المحاكمة العادلة بكفاءة وفعالية، وبناء الإطار القانوني والتنظيمي لمؤسسات قطاع عدالة منسجمة ومتكاملة الأدوار، وذلك للوصول إلى الإطار الاستراتيجي للنتائج الذي يتضمن ثمانية نتائج أهمها تعزيز الأطر القانونية، وتمكين الجميع من الوصول الى العدالة وتعزيز المساعدة القانونية، وتسريع إجراءات التقاضي، وتعزيز تنفيذ الأحكام القضائية، وضمان التكامل بين المؤسسات القضائية والعدلية، وتعزيز ثقة المواطن بقطاع العدالة.
وأكد أبو دياك "لسنا بحاجة إلى أن نثبت جدية الحكومة الفلسطينية وسعيها الحثيث لتحقيق العدالة وسيادة القانون، لأن قضية العدالة هي قضية شعبنا الذي عانى من أجل تحقيقها ودفع ثمنها عبر سنوات نضاله الطويلة". وقال "ما زالت إسرائيل تحتل صدارة مشهد الانتهاكات وجرائم قتل المدنيين وفرض العقوبات الجماعية، والاعتقالات التعسفية، والتعذيب والمعاملة غير الإنسانية للأسرى وسياسة الإهمال الطبي وحرمان الأسرى المرضى من الرعاية والعناية الصحية.
وما زالت التشريعات العنصرية التي تصدرها الكنيست الإسرائيلي تحتل الصدارة في انتهاك القانون الدولي وانتهاك حقوق شعبنا، وفي مقدمتها وفي مقدمتها قانون القومية اليهودية، وقانون محاكمة الأطفال دون سن الرابعة عشر، وقانون شرعنة الاستيطان، وقانون قرصنة عائدات الضرائب بحجة المخصصات والمساعدات التي تصرف لأسر الشهداء والأسرى، ومشروع قانون إعدام الأسرى والمناضلين، ومشروع قانون ترحيل عائلات الشهداء والأسرى، وقرارات هدم ونسف منازل المواطنين".
وأكد في الاجتماع الوزاري الدولي بأن الاحتلال الإسرائيلي هو المعيق الرئيسي أمام تحقيق العدالة وسيادة القانون وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة في فلسطين.
وأوضح في ختام كلمته على الالتزام بالعمل الجاد على إعداد خطة تنفيذية لتنفيذ الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة بالشراكة بين الحكومة والمجتمع المدني وكافة الشركاء الدوليين، وتمنى بأن ينتج عن هذا الاجتماع مخرجات هامة تساهم في مواجهة التحديات وإزالة العراقيل أمام حق المواطن في الوصول إلى العدالة، والعمل على إنشاء ائتلاف قيادي من الدول والمنظمات الدولية المؤمنة بالعدالة والحقوق وسيادة القانون، للمساعدة في توجيه النقاش إلى مساره الصحيح في منتدى الأمم المتحدة السياسي وقمة أهداف التنمية المستدامة في شهر تموز عام 2019.