الخارجية: سنقوم بحماية اموال الشعب وفق القانون الدولي

واشارت الورزاة الى ان هذا القرار الاحتلالي يترافق مع تصعيد إدارة ترامب من إجراءاتها الهادفة لخنق وتجفيف المصادر المالية لدولة فلسطين ومؤسساتها، عبر تشديد حصارها المالي ومنع التحويلات المالية للخزينة الفلسطينية.
واكدت الوزارة أن قطع المساعدات وقرصنة الأموال الفلسطينية ومنع التحويلات المالية يهدف الى تركيع الشعب وقيادته في محاولة يائسة لفرض الاستسلام عليه، وتمرير ما تُسمى بـ (صفقة القرن) الهادفة الى تصفية القضية إذا اعتقد الجانب الأمريكي الإسرائيلي أن هذه السياسة يمكن أن تحقق أهدافها الإستعمارية التوسعية فهو واهم، خاصة أننا مررنا في ظروف أشد وأكثر صعوبة من ذلك، واستطاع الشعب أن يتحمل ونجح في الصمود وفي تجاوز المحن المتتىالية، في حين فشل الاحتلال ومن يتحالف معه في تركيع شعبنا أو دفعه الى التراجع عن التمسك بحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة.

وحملت الوزارة المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج هذا القرار، خاصة الدول التي ستتعامل معه أو الدول التي ستضطر للتعامل معه تحت ضغط التهديدات والابتزاز الأمريكي.

واكدت الوزارة "أننا بصدد اللجوء الى المحاكم الدولية لرفع قضايا قانونية ضد هذه القرارات الأمريكية الإسرائيلية وضد كل من يتجرأ على التجاوب أو التعامل معها بأي شكلٍ من الأشكال، وذلك دفاعاً عن شعبنا وأطفالنا وحقوقهم ولقمة عيشهم ومصادر رزقهم".