الخارجية: عدم تنفيذ قرار "2334" يعمق الاستيطان
نشر بتاريخ: 11/02/2019 ( آخر تحديث: 11/02/2019 الساعة: 16:18 )
رام الله- معا- ادانت وزارة الخارجية والمغتربين قيام ما تسمى نيابة الاحتلال ابلاغ محكمة الاحتلال المركزية اعتزام سلطات الاحتلال شرعنة مبان شيدها مستوطنون على ارض بملكية فلسطينية خاصة بمستوطنة "عاليه زهاف" وسط الضفة الغربية.
جاء ذلك في اطار قرار احتلالي استعماري توسعي لتبييض اكثر من الفا مبنى استيطاني جرى بناؤها ببلطجة المستوطنين، مضيفة ان تورط ما تسمى "بمنظومة القضاء" في اسرائيل والعاملين فيها في هذه العملية الاستيطانية الاستعمارية دليلا على ان تلك المنظومة جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال نفسه.
واكدت الوزارة ان الانحياز الامريكي المطلق والكامل للاحتلال والاستيطان وتقاعس المجتمع الدولي عن تنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالاستيطان وفي مقدمتها القرار "2334" وعد محاسبة إسرائيل كقوة احتلال واستيطان على جرائمها وخروقاتها للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف باتت تشكل مظلة وحماية لتمادي سلطات الاحتلال في تعميق الاستيطان وتوسيعه، بما يؤدي الى تقويض فرص تحقيق السلام على أساس حل الدولتين.
جاء ذلك في اطار قرار احتلالي استعماري توسعي لتبييض اكثر من الفا مبنى استيطاني جرى بناؤها ببلطجة المستوطنين، مضيفة ان تورط ما تسمى "بمنظومة القضاء" في اسرائيل والعاملين فيها في هذه العملية الاستيطانية الاستعمارية دليلا على ان تلك المنظومة جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال نفسه.
واكدت الوزارة ان الانحياز الامريكي المطلق والكامل للاحتلال والاستيطان وتقاعس المجتمع الدولي عن تنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالاستيطان وفي مقدمتها القرار "2334" وعد محاسبة إسرائيل كقوة احتلال واستيطان على جرائمها وخروقاتها للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف باتت تشكل مظلة وحماية لتمادي سلطات الاحتلال في تعميق الاستيطان وتوسيعه، بما يؤدي الى تقويض فرص تحقيق السلام على أساس حل الدولتين.
واكدت الوزارة ان الحكومة الاسرائيلية هي حكومة قرصنة سواء لاموال الشعب او لأرضه ومقدراته.