مركز شؤون المرأة يجدد استنكاره لجرائم قتل النساء

غزة- معا- اعتبر مركز شؤون المرأة Hن تواصل جرائم قتل النساء والفتيات في المجتمع الفلسطيني بات يشكل أخطر حلقة من سلسلة حلقات العنف المتواصلة ضد النساء والفتيات، ويهدد النسيج المجتمعي بصورة متكررة ليصيبه بالتفكك وانعدام الأمن؛ الأمر الذي يستدعي تكثيف الجهود المبذولة من قبل الجهات الحكومية وصانعي القرار ومؤسسات المجتمع المدني؛ لمنع ارتكاب مثل هذه الجرائم.
وجدد المركز في بيان له استنكاره لجرائم قتل النساء والفتيات، والتي كانت آخرها جريمة القتل التي ارتكبت بحق مواطنتان فلسطينيتان إحداهما من سكان محافظة الوسطى في قطاع غزة، والتي قتلت على يد والدها، بسبب مشاهدتها لأمها، والثانية من سكان مدينة أم الفحم في الداخل الفلسطيني، قُتلت على يد أخيها في تركيا.
واستناداً لإحصائيات مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي برام الله والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان على صعيد قطاع غزة، تم رصد (10) حالات قتل وانتحار للنساء والفتيات على خلفية شرف العائلة في قطاع غزة لعام 2018، ولعام 2017 سجلت 16 حالة، وفي عام 2016 تم رصد 11 حالة.
وشدد المركز على أن جرائم القتل التي ترتكب بحق المرأة الفلسطينية، لابد من مواجهتها بكل حزم، والمحافظة على حقوق النساء والفتيات، كما كفلتها الشرائع السماوية والقوانين الدولية.
وأضاف" إن توفير الحماية للنساء والفتيات هي مسؤولية جماعية تتحملها المؤسسات والهيئات الرسمية وغير الرسمية؛ ليشكل ذلك رادعاً لكل من تسول له نفسه بالتعدي على الآخرين أو سلب حياتهم، لذلك يدعو المركز الجهات المسؤولة لإنزال أقصى وأشد جزاء على الجناة، والإسراع في تطبيق الإجراءات ضد مرتكبي الجريمة، كما يطالب بالإسراع بإقرار قانون حماية الأسرة من العنف، وموائمة القوانين والتشريعات مع ماورد في الاتفاقيات الدولية واتفاقية سيداو".