توصيات المؤتمر الخاص بنتائج استطلاع الرأي خدمات الهيئات المحلية
نشر بتاريخ: 12/02/2019 ( آخر تحديث: 12/02/2019 الساعة: 10:23 )
رام الله- معا- اختتمت أعمال المؤتمر الخاص بنتائج استطلاع الرأي حول رضى المواطنين عن الخدمات التي تقدمها الهيئات المحلية والتقرير الخاص بمراجعة ميثاق النوع الاجتماعي، والذي تنفذه مؤسسة "مفتاح"، ومنتدى النوع الاجتماعي في الحكم المحلي، بدعم من التعاون الألماني GIZ، بتفويض من الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية BMZ، ضمن برنامج تمكين النساء من صنع القرار في الشرق الأوسط (ليد) بهدف تعزيز بيئة داعمة لإدماج النوع الاجتماعي في سياسات الحكم المحلي.
ودعا المؤتمر في ختام أعماله، إلى إعادة قراءة ميثاق النوع الاجتماعي وتحويل جزء منه إلى قوانين، كما دعا إلى تشكيل جسم توحيدي من المؤسسات النسوية والمؤسسات العامة لتدقيق الميثاق ودعم نفاذه، والتأسيس لخلق منصات حوار لتأصيل ميثاق النوع الاجتماعي مجتمعيا، وفتح جسور بين أعضاء الهيئات المحلية ذكورا وإناثا، ولتعزيز القيم المجتمعية المرتكزة إلى الديمقراطية والمساواة والعدالة الاجتماعية.
كما أكد المؤتمر على ضرورة مراجعة القوانين المرتبطة بصلاحيات البلديات والحكم المحلي ومطالبة وزارة الحكم المحلي بقيادة المبادرة بتنفيذ الإصلاحات الانتخابية التي أقرتها اللجنة المركزية للانتخابات. ودعا كذلك إلى وجود قانون يتيح مشاركة أوسع للنساء في إدارة مختلف اللجان داخل الهيئات المحلية، ودعوة مؤسسات المجتمع المدني إلى التنسيق بينها لإحداث التغيير من خلال الضغط والمساءلة المجتمعية، وأن لا يقتصر دور النساء في الهيئات المحلية على التنفيذ، بل يتعداه إلى المشاركة في التخطيط الاستراتيجي.
وكانت ابتسام حصري، المدير التنفيذي لمؤسسة "مفتاح" استهلت أعمال المؤتمر بالترحيب بالمشاركين فيه، مشيرة إلى جهود "مفتاح" بهذا الشأن، حيث عملت بشكل استراتيجي ومنذ العام 2003 على تعزيز الدور القيادي للنساء والشباب في المحافظات الفلسطينية، وعلى دعم مشاركة الشباب والنساء في عملية صنع القرار ورسم السياسات على المستويين المحلي والوطني وضمن المجالات السياسية والمجتمعية، للتأثير في السياسات المستجيبة للنوع الاجتماعي، مع التأكيد على أهمية المساواة بين الجنسين في الهيئات المحلية ودعم الدور القيادي للنساء في تلك الهيئات.
وأكدت أن هذا المشروع يهدف إلى تزويد عضوات الهيئات المحلية بالمهارات القيادية اللازمة لمساندتها في إبراز دورها القيادي داخل الهيئات المحلية، وتسليط الضوء على الأدوار الفاعلة التي تمتلكها النساء الفلسطينيات داخل الهيئات المحلية للتأثير في صنع القرار وتنمية المجتمعات المحلية، وخلق بيئة مساندة تشجع على انخراط النساء داخل الهيئات المحلية بفاعلية داخل اللجان المختلفة سواء الفنية، أو السياساتية، أو الإدارية، وضمان مشاركة وحوار أوسع بين الجهات ذات الاختصاص للخروج بتوصيات مستجيبة للنوع الاجتماعي.
بدوره، أكد محمد جبارين وكيل وزارة الحكم المحلي، في كلمته بافتتاح المؤتمر على الدور الكبير الداعم والمساند الذي توليه وزارته للمرأة في الهيئات المحلية وهو دور مركزي يأخذ بعين الاعتبار مشاركتها في رسم الخطط والسياسات ووضع الاستراتيجيات. وقال:" لا زلنا نعمل بتوجيه من الحكومة على تعديل النظام الانتخابي بما يكفل إنصاف المرأة ونرفع نسبة الكوتا النسائية، مشيرا إلى دعم الوزارة والمساواة بين الأعضاء والعضوات في كل ما يتعلق بالأنظمة والقوانين المعمول بها في الوزارة، لتكون المرأة شريكة في كافة اللجان، وفي جميع الخطط والاستراتيجيات الخاصة بالنوع الاجتماعي وفي جميع المجالات.
وناقش المشاركون والمشاركات في المؤتمر نتائج استطلاع خاص ب"مفتاح" والمتعلق بمدى رضى المواطنين/ات عن الخدمات التي تقدمها الهيئات المحلية، حيث أبرز المعدل العام لنسبة الرضى العام للمواطنين والمواطنات عن أداء الهيئات المحلية 44.2% ، بمعدل متقارب بين الذكور ( 44.5% والإناث 43.7% ) كما تم مناقشة التقرير الخاص بمراجعة ميثاق النوع الاجتماعي، الذي ركز على التحديات في تطبيق ميثاق النوع الاجتماعي داخل مجالس الهيئات المحلية واقترح بعض التعديلات في صياغة الميثاق مما يدفع باتجاه تعزيز تطبيقاته.
وتوقف المؤتمر عند أكثر السياسات المستجيبة لقضايا النوع الاجتماعي، وتعزيز الدور القيادي لعضوات الهيئات المحلية، وضمان تمثيل أوسع للنساء في عمل الحكم المحلي، والتأثير في رسم السياسات العامة بما يساهم في دعم وصول النساء للخدمات التي تقدمها الهيئات المحلية، سواء كعضوات منتخبات أو كفاعلات في عمل الهيئات المحلية، وذلك بعد سلسلة التدريبات التي عقدتها "مفتاح" لدعم العضوات في إطار التفاعل ضمن اللجان المختلفة للهيئات المحلية، إضافة إلى سلسلة من الدراسات والأوراق والأدلة المستمدة والتي أظهرت بنتائجها فجوات النوع الاجتماعي ضمن إطار السياسات وعمل الهيئات المحلية من إجراءات وخطط تنفيذية ومشاركة تعكس التحديات التي ما زالت تواجهها النساء في عملها داخل مراكز صنع القرار في الهيئات المحلية من ضآلة التمثيل، وغياب التأثير ما ينعكس بالضرورة على تلبية احتياجات النساء في المجتمعات المحلية ووصولهن للخدمات بالشكل الذي يحقق الرضى للنساء في
هيئاتهن المحلية.
كما تم خلال المؤتمر عرض سياسات الحكم المحلي باتجاه تعزيز دمج النوع الاجتماعي في عمل الهيئات المحلية والتي تتجسد بإصدار ميثاق النوع الاجتماعي 2014 ، والذي احتوى على نصوص تدعو إلى إدماج النوع الاجتماعي في هذه الهيئات وضرورة إلحاق الميثاق بالإجراءات التنفيذية واللوائح الناظمة لتفعيل الميثاق في الهيئات المحلية، وتعزيز الدور الرقابي للمجتمع المدني في تنفيذه من خلال فرض أدوات رقابة مجتمعية على إدارة عمليات الشكاوى في الهيئات المحلية، وضرورة الالتزام بإعداد إجراءات تنفيذية ولوائح لعمل الميثاق بما يعزز مشاركة النساء بالوفود الرسمية داخليا وخارجيا، والتوقيعات على المعاملات المالية، وتعزيز مشاركتهن في الاجتماعات الخاصة بعمل هيئاتهن، وتقاسم السلطة الفعالة في عملية صنع القرار، والتأكيد على أولويات العمل بالنسبة لقضايا النوع الاجتماعي في الخطط والبرامج، وتعزيز دور العضوات في نظام المتابعة والتقييم والتظلم والشكاوى واعتبار عدم الالتزام بما تضمنه الميثاق مخالفة في إطار عمل الهيئات المحلية، وحقهن في الحصول على المعرفة والوصول إلى المعلومات المتعلقة بالعمل داخل الهيئات، حيث أن الاستطلاع أظهر تفاوتاً في نسبة رضى المواطنين والمواطنات حول وضوح إجراءات طلب الخدمات، بنسبة 5.5 ، والتي تظهر فجوة في وجود فرصة متكافئة للحصول على المعلومات.
ودعا المؤتمر في ختام أعماله، إلى إعادة قراءة ميثاق النوع الاجتماعي وتحويل جزء منه إلى قوانين، كما دعا إلى تشكيل جسم توحيدي من المؤسسات النسوية والمؤسسات العامة لتدقيق الميثاق ودعم نفاذه، والتأسيس لخلق منصات حوار لتأصيل ميثاق النوع الاجتماعي مجتمعيا، وفتح جسور بين أعضاء الهيئات المحلية ذكورا وإناثا، ولتعزيز القيم المجتمعية المرتكزة إلى الديمقراطية والمساواة والعدالة الاجتماعية.
كما أكد المؤتمر على ضرورة مراجعة القوانين المرتبطة بصلاحيات البلديات والحكم المحلي ومطالبة وزارة الحكم المحلي بقيادة المبادرة بتنفيذ الإصلاحات الانتخابية التي أقرتها اللجنة المركزية للانتخابات. ودعا كذلك إلى وجود قانون يتيح مشاركة أوسع للنساء في إدارة مختلف اللجان داخل الهيئات المحلية، ودعوة مؤسسات المجتمع المدني إلى التنسيق بينها لإحداث التغيير من خلال الضغط والمساءلة المجتمعية، وأن لا يقتصر دور النساء في الهيئات المحلية على التنفيذ، بل يتعداه إلى المشاركة في التخطيط الاستراتيجي.
وكانت ابتسام حصري، المدير التنفيذي لمؤسسة "مفتاح" استهلت أعمال المؤتمر بالترحيب بالمشاركين فيه، مشيرة إلى جهود "مفتاح" بهذا الشأن، حيث عملت بشكل استراتيجي ومنذ العام 2003 على تعزيز الدور القيادي للنساء والشباب في المحافظات الفلسطينية، وعلى دعم مشاركة الشباب والنساء في عملية صنع القرار ورسم السياسات على المستويين المحلي والوطني وضمن المجالات السياسية والمجتمعية، للتأثير في السياسات المستجيبة للنوع الاجتماعي، مع التأكيد على أهمية المساواة بين الجنسين في الهيئات المحلية ودعم الدور القيادي للنساء في تلك الهيئات.
وأكدت أن هذا المشروع يهدف إلى تزويد عضوات الهيئات المحلية بالمهارات القيادية اللازمة لمساندتها في إبراز دورها القيادي داخل الهيئات المحلية، وتسليط الضوء على الأدوار الفاعلة التي تمتلكها النساء الفلسطينيات داخل الهيئات المحلية للتأثير في صنع القرار وتنمية المجتمعات المحلية، وخلق بيئة مساندة تشجع على انخراط النساء داخل الهيئات المحلية بفاعلية داخل اللجان المختلفة سواء الفنية، أو السياساتية، أو الإدارية، وضمان مشاركة وحوار أوسع بين الجهات ذات الاختصاص للخروج بتوصيات مستجيبة للنوع الاجتماعي.
بدوره، أكد محمد جبارين وكيل وزارة الحكم المحلي، في كلمته بافتتاح المؤتمر على الدور الكبير الداعم والمساند الذي توليه وزارته للمرأة في الهيئات المحلية وهو دور مركزي يأخذ بعين الاعتبار مشاركتها في رسم الخطط والسياسات ووضع الاستراتيجيات. وقال:" لا زلنا نعمل بتوجيه من الحكومة على تعديل النظام الانتخابي بما يكفل إنصاف المرأة ونرفع نسبة الكوتا النسائية، مشيرا إلى دعم الوزارة والمساواة بين الأعضاء والعضوات في كل ما يتعلق بالأنظمة والقوانين المعمول بها في الوزارة، لتكون المرأة شريكة في كافة اللجان، وفي جميع الخطط والاستراتيجيات الخاصة بالنوع الاجتماعي وفي جميع المجالات.
وناقش المشاركون والمشاركات في المؤتمر نتائج استطلاع خاص ب"مفتاح" والمتعلق بمدى رضى المواطنين/ات عن الخدمات التي تقدمها الهيئات المحلية، حيث أبرز المعدل العام لنسبة الرضى العام للمواطنين والمواطنات عن أداء الهيئات المحلية 44.2% ، بمعدل متقارب بين الذكور ( 44.5% والإناث 43.7% ) كما تم مناقشة التقرير الخاص بمراجعة ميثاق النوع الاجتماعي، الذي ركز على التحديات في تطبيق ميثاق النوع الاجتماعي داخل مجالس الهيئات المحلية واقترح بعض التعديلات في صياغة الميثاق مما يدفع باتجاه تعزيز تطبيقاته.
وتوقف المؤتمر عند أكثر السياسات المستجيبة لقضايا النوع الاجتماعي، وتعزيز الدور القيادي لعضوات الهيئات المحلية، وضمان تمثيل أوسع للنساء في عمل الحكم المحلي، والتأثير في رسم السياسات العامة بما يساهم في دعم وصول النساء للخدمات التي تقدمها الهيئات المحلية، سواء كعضوات منتخبات أو كفاعلات في عمل الهيئات المحلية، وذلك بعد سلسلة التدريبات التي عقدتها "مفتاح" لدعم العضوات في إطار التفاعل ضمن اللجان المختلفة للهيئات المحلية، إضافة إلى سلسلة من الدراسات والأوراق والأدلة المستمدة والتي أظهرت بنتائجها فجوات النوع الاجتماعي ضمن إطار السياسات وعمل الهيئات المحلية من إجراءات وخطط تنفيذية ومشاركة تعكس التحديات التي ما زالت تواجهها النساء في عملها داخل مراكز صنع القرار في الهيئات المحلية من ضآلة التمثيل، وغياب التأثير ما ينعكس بالضرورة على تلبية احتياجات النساء في المجتمعات المحلية ووصولهن للخدمات بالشكل الذي يحقق الرضى للنساء في
هيئاتهن المحلية.
كما تم خلال المؤتمر عرض سياسات الحكم المحلي باتجاه تعزيز دمج النوع الاجتماعي في عمل الهيئات المحلية والتي تتجسد بإصدار ميثاق النوع الاجتماعي 2014 ، والذي احتوى على نصوص تدعو إلى إدماج النوع الاجتماعي في هذه الهيئات وضرورة إلحاق الميثاق بالإجراءات التنفيذية واللوائح الناظمة لتفعيل الميثاق في الهيئات المحلية، وتعزيز الدور الرقابي للمجتمع المدني في تنفيذه من خلال فرض أدوات رقابة مجتمعية على إدارة عمليات الشكاوى في الهيئات المحلية، وضرورة الالتزام بإعداد إجراءات تنفيذية ولوائح لعمل الميثاق بما يعزز مشاركة النساء بالوفود الرسمية داخليا وخارجيا، والتوقيعات على المعاملات المالية، وتعزيز مشاركتهن في الاجتماعات الخاصة بعمل هيئاتهن، وتقاسم السلطة الفعالة في عملية صنع القرار، والتأكيد على أولويات العمل بالنسبة لقضايا النوع الاجتماعي في الخطط والبرامج، وتعزيز دور العضوات في نظام المتابعة والتقييم والتظلم والشكاوى واعتبار عدم الالتزام بما تضمنه الميثاق مخالفة في إطار عمل الهيئات المحلية، وحقهن في الحصول على المعرفة والوصول إلى المعلومات المتعلقة بالعمل داخل الهيئات، حيث أن الاستطلاع أظهر تفاوتاً في نسبة رضى المواطنين والمواطنات حول وضوح إجراءات طلب الخدمات، بنسبة 5.5 ، والتي تظهر فجوة في وجود فرصة متكافئة للحصول على المعلومات.