نيابة الأحداث تصدر تقريرها الإحصائي السنوي للعام 2018

رام الله- معا- أصدرت نيابة الأحداث بمكتب النائب العام بتوجيهات من مسير أعمال النائب العام الأستاذ أكرم الخطيب، تقريرها السنوي الإحصائي للعام 2018، والذي يأتي ليساهم في خلق بيئة آمنة للأطفال والأحداث، ووضع الاستراتيجيات المستقبلية، وتحديد التحديات في عدالة الأحداث برمتها، وتشخيص التحديات المستقبلية في تنفيذ برامج الإصلاح والرعاية الاجتماعية تجاه الأحداث ودمجهم بالمجتمع، خاصة بعد توقيع دولة فلسطين على اتفاقيات دولية لها علاقة بالأطفال والأحداث، وبذلك تكون دولة فلسطين ومن خلال النيابة المختصة قد حققت تطورا كبيرا في ممارسة اختصاصاتها نحو الأحداث والأطفال، وذلك من خلال تحقيق المزيد من الانجازات ورفع قدرات أعضاء نيابة الأحداث والتشبيك معه المؤسسات الشريكة، ومن ابرز الانجازات والمؤشرات الإحصائية:
يشير التقرير إلى انه تم خلال عام 2018 إنهاء (2164) دعوى تحقيقية من أصل (2360) دعوى تحقيقية واردة خلال عام 2018 ومدور خلال عام 2017 أي ما نسبته 92%، ويكون ما هو مدور لعام 2019 في مكاتب نيابة الأحداث في النيابات الجزئية (196) دعوى تحقيقية، حيث تم العمل على إنهاء الدعاوى الجزائية التحقيقية المدورة والمتراكمة أثناء مرحلة التحقيق الابتدائي ضمن تطبيق نص المادة (8) من قانون حماية الأحداث وهي صفة الاستعجال، وكل ذلك يكون مؤشر على حرص أعضاء نيابة الأحداث بعدم تأخير التصرف بدعاوى الأحداث وفق نطاق حماية الأحداث المنصوص عليه قانونا.
أما في التطبيق السليم للوساطة وفق المادة (23) من قانون حماية الأحداث، فقد تم إجراء (841) وساطة في الدعاوى الجزائية المتهم فيها أحداث خلال العام 2018 مقارنة مع إجراء (602) وساطة عام 2017، وهو يشير إلى تزايد ملحوظ في تفعيل وتطبيق نظام الوساطة في فلسطين من قبل أعضاء نيابة الأحداث، حيث بلغت نسبة التزايد في إجراء الوساطة بين العامين 2017 و 2018 ما نسبته 40%، وهذا يعد التزاما وإيمانا بحماية الأحداث والالتزام بالقانون وتعليمات النائب العام من خلال وضعه اطر إستراتيجية للوساطة الجزائية وترسيخ مفهوم الوساطة والحماية المترتبة عليها، وبما أن القانون قد أعطى للنيابة الحق بإجراء الوساطة بين الحدث والمجني عليه، فقد بين التقرير أن هناك ممارسة سليمة من أعضاء النيابة العامة لهذا الاختصاص بالوساطة وهذا ما أثبتته الإحصائيات بارتفاع نسبة القيام بالإجراء، وهو ما يعد انجازاً ونجاحاً في تجنيب الأحداث إجراءات المحاكمة كون الوساطة تتيح لنيابة الأحداث في الجنح والمخالفات إتمام محضر وساطة يحقق جبر الضرر للمجني عليه ونزع فتيل الأزمة بينهما أي بين الحدث والمجني عليه، واتخاذ تدابير إصلاحية بحق الحدث.
أما بالنسبة لإجراء التوقيف يشير التقرير إلى أنه لم يتم توقيف أي حدث من أي جهة مختصة وذلك بجهود مبذولة من نيابة حماية الأحداث مع كافة الشركاء لحماية الأطفال، وأن هناك انخفاض في هذا الإجراء بنسبة 8% من خلال التطبيق السليم لنص المادة (20) من قانون حماية الأحداث، وترسيخ وتطبيق بأن التوقيف هو الملاذ الأخير تجاه الأحداث المتهمين، ويتضح من ذلك أن ما تم توقيفهم من أحداث متهمين في دعاوى جزائية خلال عام 2018 هم (359) حدثاً على مستوى كافة المحافظات، مقارنة ب (391) حدثاً تم توقيفهم خلال عام 2017، وهذا يؤكد على التزام أعضاء نيابة الأحداث بتجنب إجراء التوقيف للأحداث بهدف إصلاحهم و تأهيلهم ومراعاة مصلحتهم الفضلى بما يتفق مع الاتفاقيات الدولية وتحديدا اتفاقية حقوق الطفل، وهذا يعد من قبيل الالتزام وحسن الأداء في تطبيق القانون.
وتضمن التقرير أيضاً استعراض جداول أعمال دائرة نيابة الأحداث حسب المدور والمفصول من دعاوى متهم فيها أحداث والجنس من الأحداث (ذكر، أنثى) ونسبة الجرائم الأعلى ارتكاباً من أحداث والوصف القانوني المرتكب من قبل هذه الفئة من خلاله تصل نيابة الأحداث، وكذلك تمكنت دائرة نيابة الأحداث من تحديد الجرائم الأكثر انتشاراً من قبل الأحداث، فتبين أن الإيذاء وإلحاق الضرر بمال الغير هي الأكثر انتشارا لدى الأحداث.