سعد يبحث مع وزير العدل تعزيز الوصول إلى العدالة وسيادة القانون
نشر بتاريخ: 12/02/2019 ( آخر تحديث: 12/02/2019 الساعة: 15:45 )
رام الله- معا- التقى رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي المستشار عماد سليم سعد، في مكتبه برام الله، وزير العدل علي أبو دياك.
ووضع المستشار عماد سليم وزير العدل بصورة مجريات العمل في المحاكم، ومعيقات الوصول إلى العدالة، والعراقيل التي يضعها الاحتلال لإعاقة حق المواطن في الوصول إلى العدالة وإنفاذ القانون وتنفيذ الأحكام، وبالرغم من ذلك فإن القضاء يبذل أقصى الجهود ويوظف كافة الامكانيات المتاحة لتحقيق العدالة للجميع، وعبر عن تقديره لتوجيهات الرئيس والحكومة وسعيهم الدائم لتطوير القضاء وتعزيز سيادة القانون وتوفير احتياجات المحاكم لتمكين القضاء من القيام بدوره وأداء مهامه وفقا للقانون.
من جانبه، أكد وزير العدل على أن الرئيس محمود عباس منذ بدء ولايته حتى الآن ما زال الحصن المنيع لحماية الشرعية والقانون والعدالة، وصيانة كرامة ومكانة ونزاهة وهيبة السلطة القضائية، وبأن الحكومة الحكومة برئاسة د. رامي الحمد الله تبذل كافة الجهود الممكنة لتأمين متطلبات تطوير القضاء وتوفير الموازنات والمباني والتجهيزات الفنية والبنية التحتية الملائمة.
وأضاف أبو دياك بأنه حتى لو كانت هناك ملاحظات على أداء المحاكم، إلا أنه لا يمكن إغفال التطور الكبير والنقلات النوعية والمحطات المتقدمة التي وصل إليها القضاء الفلسطيني، مشيرا إلى أن النقد البناء يأتي في سياق الرقابة العامة والمجتمعية على أداء سلطات ومؤسسات الدولة، إلا أن الانتقاد يجب أن لا يخرج عن اتجاهه الصحيح ويتحول إلى مسار التشهير بالسلطة القضائية.
وأكد وزير العدل بأن كافة مؤسسات وأجهزة السلطة التنفيذية وعلى رأسها سيادة الأخ الرئيس أبومازن تعمل بشكل حثيث على توفير البيئة الملائمة لضمان حق التقاضي ونزاهة وحيادية القضاء، والحفاظ على استقلال السلطة القضائية واستقلال القضاة، واحترام الأحكام القضائية وقرارات المحاكم باعتبارها عنوان الحقيقة وملزمة للكافة دون استثناء أو تمييز، مؤكدا بأنه لا يصلح مجتمع لا تحترم فيه سلطة وهيبة القضاء وكرامة ونزاهة القضاة، وأنه لا استقلال لدولة لا يصان فيها استقلال القضاء.
ووضع المستشار عماد سليم وزير العدل بصورة مجريات العمل في المحاكم، ومعيقات الوصول إلى العدالة، والعراقيل التي يضعها الاحتلال لإعاقة حق المواطن في الوصول إلى العدالة وإنفاذ القانون وتنفيذ الأحكام، وبالرغم من ذلك فإن القضاء يبذل أقصى الجهود ويوظف كافة الامكانيات المتاحة لتحقيق العدالة للجميع، وعبر عن تقديره لتوجيهات الرئيس والحكومة وسعيهم الدائم لتطوير القضاء وتعزيز سيادة القانون وتوفير احتياجات المحاكم لتمكين القضاء من القيام بدوره وأداء مهامه وفقا للقانون.
من جانبه، أكد وزير العدل على أن الرئيس محمود عباس منذ بدء ولايته حتى الآن ما زال الحصن المنيع لحماية الشرعية والقانون والعدالة، وصيانة كرامة ومكانة ونزاهة وهيبة السلطة القضائية، وبأن الحكومة الحكومة برئاسة د. رامي الحمد الله تبذل كافة الجهود الممكنة لتأمين متطلبات تطوير القضاء وتوفير الموازنات والمباني والتجهيزات الفنية والبنية التحتية الملائمة.
وأضاف أبو دياك بأنه حتى لو كانت هناك ملاحظات على أداء المحاكم، إلا أنه لا يمكن إغفال التطور الكبير والنقلات النوعية والمحطات المتقدمة التي وصل إليها القضاء الفلسطيني، مشيرا إلى أن النقد البناء يأتي في سياق الرقابة العامة والمجتمعية على أداء سلطات ومؤسسات الدولة، إلا أن الانتقاد يجب أن لا يخرج عن اتجاهه الصحيح ويتحول إلى مسار التشهير بالسلطة القضائية.
وأكد وزير العدل بأن كافة مؤسسات وأجهزة السلطة التنفيذية وعلى رأسها سيادة الأخ الرئيس أبومازن تعمل بشكل حثيث على توفير البيئة الملائمة لضمان حق التقاضي ونزاهة وحيادية القضاء، والحفاظ على استقلال السلطة القضائية واستقلال القضاة، واحترام الأحكام القضائية وقرارات المحاكم باعتبارها عنوان الحقيقة وملزمة للكافة دون استثناء أو تمييز، مؤكدا بأنه لا يصلح مجتمع لا تحترم فيه سلطة وهيبة القضاء وكرامة ونزاهة القضاة، وأنه لا استقلال لدولة لا يصان فيها استقلال القضاء.