نقابة المحامين تؤكد ضرورة ضبط العلاقة بين القضاء والإعلام
نشر بتاريخ: 14/02/2019 ( آخر تحديث: 14/02/2019 الساعة: 12:23 )
رام الله- معا- أكد مجلس نقابة المحامين صباح اليوم في بيان للرأي العام صادر عنه بخصوص ما يتم تداوله عبر الاعلام بشأن منظومة العدالة على ضرورة احترام هيبة القضاء واستقلاله وقراراته، وضرورة ضبط العلاقة بين القضاء والإعلام، وجاء في البيان:"
تؤكد نقابة المحامين على حرية التعبير والعمل الصحفي في نقل الحقائق للجمهور ضمن الضوابط المهنية والقانونيه التي رسمها القانون، وانطلاقا من ضرورة ضبط العلاقة ما بين القضاء والإعلام في تناول الشأن القضائي المؤسسي بالنقد البناء ودون التعرض لأحكام المحاكم خارج إطار التعليق العلمي المنهجي ودون مساس أو تجريح لشخوص القضاة ودون التأثير على رأيهم في القضايا المنظورة أمامهم ، وتأكيدا من مجلس النقابة لرفض لغة التجريح وشخصنه النقد، وحرصا من مجلس النقابة على ضرورة إصلاح وتطوير عمل منظومة العدالة وبما يعزز من استقلال القضاء وتعزيز أداءه لمهامه على اكمل وجه.
كما أكد مجلس النقابة على :
أولا: ضرورة ضبط العلاقة بين القضاء والإعلام انطلاقا من مبدأ احترام القضاء و قراراته وعدم جواز المس بها أو التعرض لأشخاصها مع ضمان حرية التعبير والإعلام ضمن الضوابط المهنية والأخلاقية والقانونيه التي رسمها القانون.
ثانيا: مطالبة رئيس دولة فلسطين بضرورة تبني مطالبات نقابة المحامين ورؤيتها بإصلاح القضاء وتطويره - والتي عبرت عنها بالعديد من القرارات والبيانات الرسمية المعلنه من السابق - ووضعها موضع التنفيذ.
ثالثا :- ضرورة تبني توصيات لجنة تطوير القضاء - والتي شاركت بها نقابة المحامين ممثله بعطوفة النقيب - والتي تشكلت بمرسوم رئاسي وعبرت عن الإرادة السياسية لإصلاح وتطوير القضاء وباعتبارها تمثل خط الأساس المتوافق عليه لإطلاق عملية الاصلاح والتطوير بما يعزز من دور السلطة القضائية باعتبارها الحصن الأمين على الحقوق والحريات العامة وذلك من خلال تهيئة الظروف ومتطلبات هذه العملية .
رابعا: دعوة الحكومة الفلسطينية إلى تخصيص الموازنة اللازمة للشروع في عملية الاصلاح والتطوير بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة وبذات الوقت يوفر الأمان الوظيفي والاقتصادي للقضاة وأعضاء النيابة العامة .
واختتم البيان بالتأكيد على أن نقابة المحامين ومن خلفها هيئتها العامة الموحدة والمنسجمة معها ومع قراراتها، بأنها ستبقى الدرع الحامي لمنظومة العدالة برمتها وضمان هيبتها واستقلالها بما يضمن إصلاحها وتطويرها من خلال القنوات الرسمية والوطنية وعملها الدؤوب والمستمر في حمل هموم المواطن الفلسطيني للوصول لقضاء فاعل ومستقل والتي تعبر عنها عبر قنواتها الرسمية ممثله بتصريحات نقيب المحامين النابعة من قرارات مجلس النقابه والهيئة العامه للمحامين وموقعها الرسمي فقط".
تؤكد نقابة المحامين على حرية التعبير والعمل الصحفي في نقل الحقائق للجمهور ضمن الضوابط المهنية والقانونيه التي رسمها القانون، وانطلاقا من ضرورة ضبط العلاقة ما بين القضاء والإعلام في تناول الشأن القضائي المؤسسي بالنقد البناء ودون التعرض لأحكام المحاكم خارج إطار التعليق العلمي المنهجي ودون مساس أو تجريح لشخوص القضاة ودون التأثير على رأيهم في القضايا المنظورة أمامهم ، وتأكيدا من مجلس النقابة لرفض لغة التجريح وشخصنه النقد، وحرصا من مجلس النقابة على ضرورة إصلاح وتطوير عمل منظومة العدالة وبما يعزز من استقلال القضاء وتعزيز أداءه لمهامه على اكمل وجه.
كما أكد مجلس النقابة على :
أولا: ضرورة ضبط العلاقة بين القضاء والإعلام انطلاقا من مبدأ احترام القضاء و قراراته وعدم جواز المس بها أو التعرض لأشخاصها مع ضمان حرية التعبير والإعلام ضمن الضوابط المهنية والأخلاقية والقانونيه التي رسمها القانون.
ثانيا: مطالبة رئيس دولة فلسطين بضرورة تبني مطالبات نقابة المحامين ورؤيتها بإصلاح القضاء وتطويره - والتي عبرت عنها بالعديد من القرارات والبيانات الرسمية المعلنه من السابق - ووضعها موضع التنفيذ.
ثالثا :- ضرورة تبني توصيات لجنة تطوير القضاء - والتي شاركت بها نقابة المحامين ممثله بعطوفة النقيب - والتي تشكلت بمرسوم رئاسي وعبرت عن الإرادة السياسية لإصلاح وتطوير القضاء وباعتبارها تمثل خط الأساس المتوافق عليه لإطلاق عملية الاصلاح والتطوير بما يعزز من دور السلطة القضائية باعتبارها الحصن الأمين على الحقوق والحريات العامة وذلك من خلال تهيئة الظروف ومتطلبات هذه العملية .
رابعا: دعوة الحكومة الفلسطينية إلى تخصيص الموازنة اللازمة للشروع في عملية الاصلاح والتطوير بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة وبذات الوقت يوفر الأمان الوظيفي والاقتصادي للقضاة وأعضاء النيابة العامة .
واختتم البيان بالتأكيد على أن نقابة المحامين ومن خلفها هيئتها العامة الموحدة والمنسجمة معها ومع قراراتها، بأنها ستبقى الدرع الحامي لمنظومة العدالة برمتها وضمان هيبتها واستقلالها بما يضمن إصلاحها وتطويرها من خلال القنوات الرسمية والوطنية وعملها الدؤوب والمستمر في حمل هموم المواطن الفلسطيني للوصول لقضاء فاعل ومستقل والتي تعبر عنها عبر قنواتها الرسمية ممثله بتصريحات نقيب المحامين النابعة من قرارات مجلس النقابه والهيئة العامه للمحامين وموقعها الرسمي فقط".