تمهيدا لفصل جديد من المحرقة: باراك يطلب رأي القانون من مسألة تهجير سكان شمال غزة عن بيوتهم
نشر بتاريخ: 04/03/2008 ( آخر تحديث: 04/03/2008 الساعة: 18:14 )
بيت لحم - معا- قالت صحيفة "هارتس" الاسرائيلية ان وزير الجيش الاسرائيلي ايهود باراك طلب يوم امس " الاثنين " الحصول على فتوى قانونية تتعلق بامكانية اخلاء الفلسطينيين من سكان شمال القطاع من منازلهم وتهجيرهم عنها بهدف ايجاد مساحة من حرية العمل لقواته دون المساس بحياة الابرياء حسب وصفه .
ويعمل المستشار القضائي للحكومة والمدعي العام العسكري على اعداد الفتوى المطلوبة خلال عشرة ايام والاجابة على اسئلة باراك ومؤسسة الجيش المتعلقة بقانونية اخلاء السكان وتهجيرهم الى جانب المس بواردات الوقود واطلاق قذيفة مدفعية واحدة باتجاه مصدر النيران داخل الاماكن المأهولة وكذلك تجريف المناطق التي تنطلق منها الصواريخ وتفريغ مناطق كاملة من سكانها وقصف مناطق سكنية بدون انذار السكان مسبقا .
واشترك في النقاش الذي جرى في الكنيست الى جانب باراك وزير القضاء الاسرائيلي دانيال فريدمان ونائب وزير الجيش متان فلنائي ونائب المستشار القضائي للحكومة والمدعي العام العسكري ورجال قانون اخرين من وزارة الخارجية وجهاز الشاباك .
وقال باراك في استهلال النقاش " انا ملتزم اتجاه سكان سديروت ولا يمكن ترك الامر كما هو عليه الان دون ان نقدم اجابة ورد ويجب علينا استنباط طرق للرد على اطلاق النار باتجاه اسرائيل وانا ادرك القيود القانونية لكن يجب ان نجد خطوات يمكن القيام بها ".
وقال بعض المشاركين في النقاش بانه من الصعب بلورة فتوى قانونية في الحالة الاسرائيلية لان القانون الدولي مبني على السوابق التي تشكل اسرائيل جزءا كبيرا منها .
وعلق نائب المسشتار القضائي المحامي شاي نيتسان بان المعايير الاساسية التي ستقاس من خلالها العمليات العسكرية هي الضرورة والدقة مؤكدا بان رد الامن الاسرائيلي على عمليات القصف الفلسطينية يجب ان تبررها الضرورة وان تتساوق مع القانون الدولي وعدم الخروج عنه على ان تتخذ اقصى درجات الحذر لتجنب المس بالمدنيين .
وساق نائب المستشار القضائي مثالا لتوضيح فكرته يقول " اسرائيل لا تستطيع ابلاغ سكان القطاع بشكل شامل ودون تمييز بانها ستقصف كل منطقة ينطلق منها صاروخ لان هذا الامر لايعتبر ضروريا ولكن يمكنها اطلاق النار باتجاه مصادرها مع تحديد منطقة معينة والتشديد على التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين ".
وطرح نائب وزير الجيش فلنائي دراسة فكرة اعلان اسرائيل عن مناطق بعينها كمناطق قتال ودراسة امكانية تبليغ سكان تلك المناطق والطلب منهم اخلاءها من خلال المناشير ووسائل الاعلام .
وفي نهاية النقاش كلف رجال القانون الحاضرين باعداد فتوى قانونية تحمل عنوان " تهجير السكان تدريجيا " .
ويعمل المستشار القضائي للحكومة والمدعي العام العسكري على اعداد الفتوى المطلوبة خلال عشرة ايام والاجابة على اسئلة باراك ومؤسسة الجيش المتعلقة بقانونية اخلاء السكان وتهجيرهم الى جانب المس بواردات الوقود واطلاق قذيفة مدفعية واحدة باتجاه مصدر النيران داخل الاماكن المأهولة وكذلك تجريف المناطق التي تنطلق منها الصواريخ وتفريغ مناطق كاملة من سكانها وقصف مناطق سكنية بدون انذار السكان مسبقا .
واشترك في النقاش الذي جرى في الكنيست الى جانب باراك وزير القضاء الاسرائيلي دانيال فريدمان ونائب وزير الجيش متان فلنائي ونائب المستشار القضائي للحكومة والمدعي العام العسكري ورجال قانون اخرين من وزارة الخارجية وجهاز الشاباك .
وقال باراك في استهلال النقاش " انا ملتزم اتجاه سكان سديروت ولا يمكن ترك الامر كما هو عليه الان دون ان نقدم اجابة ورد ويجب علينا استنباط طرق للرد على اطلاق النار باتجاه اسرائيل وانا ادرك القيود القانونية لكن يجب ان نجد خطوات يمكن القيام بها ".
وقال بعض المشاركين في النقاش بانه من الصعب بلورة فتوى قانونية في الحالة الاسرائيلية لان القانون الدولي مبني على السوابق التي تشكل اسرائيل جزءا كبيرا منها .
وعلق نائب المسشتار القضائي المحامي شاي نيتسان بان المعايير الاساسية التي ستقاس من خلالها العمليات العسكرية هي الضرورة والدقة مؤكدا بان رد الامن الاسرائيلي على عمليات القصف الفلسطينية يجب ان تبررها الضرورة وان تتساوق مع القانون الدولي وعدم الخروج عنه على ان تتخذ اقصى درجات الحذر لتجنب المس بالمدنيين .
وساق نائب المستشار القضائي مثالا لتوضيح فكرته يقول " اسرائيل لا تستطيع ابلاغ سكان القطاع بشكل شامل ودون تمييز بانها ستقصف كل منطقة ينطلق منها صاروخ لان هذا الامر لايعتبر ضروريا ولكن يمكنها اطلاق النار باتجاه مصادرها مع تحديد منطقة معينة والتشديد على التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين ".
وطرح نائب وزير الجيش فلنائي دراسة فكرة اعلان اسرائيل عن مناطق بعينها كمناطق قتال ودراسة امكانية تبليغ سكان تلك المناطق والطلب منهم اخلاءها من خلال المناشير ووسائل الاعلام .
وفي نهاية النقاش كلف رجال القانون الحاضرين باعداد فتوى قانونية تحمل عنوان " تهجير السكان تدريجيا " .