الأمم المتحدة تحذر من خطورة الأوضاع في غزة
نشر بتاريخ: 16/02/2019 ( آخر تحديث: 16/02/2019 الساعة: 08:37 )
بيت لحم- معا- قال الأمین العام للأمم المتحدة أنطونیو غوتیریس أن الحل السلمي والعادل للقضیة الفلسطینیة لن یتحقق الا عبر حل الدولتین فلسطین وإسرائیل اللتین تعیشان جنبا الى جنب في سلام وامن، وأن تكون القدس عاصمة للدولتین بناء على قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
جاء ذلك خلال كلمة غوتیریس في الاجتماع الأول خلال عام 2019 للجنة الأمم المتحدة المعنیة بممارسة الشعب الفلسطیني لحقوقه غیر القابلة للتصرف.
وقال غوتیریس "للأسف لم یتحرك الوضع خلال العام المنصرم نحو ھذا الاتجاه فقد أدت المظاھرات في غزة إلى مقتل المئات وإصابة الآلاف بفعل قوات الأمن الإسرائیلیة وبفضل جھود الوساطة من الأمم المتحدة ومصر تم تجنب حدوث تصعید كبیر للأوضاع".
وقال إن على إسرائیل وفق القانون الإنساني الدولي مسؤولیة ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وعدم استخدام القوة الممیتة إلا كملجأ أخیر عندما یكون ھناك تھدید ماثل بالقتل أو إلحاق إصابات خطیرة.
وأكد الأمین العام دعم الأمم المتحدة الثابت للمصالحة الفلسطینیة وعودة الحكومة الفلسطینیة الشرعیة إلى غزة ورحب بالجھود المصریة في ھذا المجال.
وأشار الى أن غزة جزء متكامل من الدولة الفلسطینیة المستقبلیة وإن الوحدة الفلسطینیة ضروریة لقیام دولة مستقلة وذات سیادة ومستقرة سیاسیة وقادرة على الاستمرار اقتصادیا داعیا الى معالجة الازمة الإنسانیة في غزة بشكل فوري.
وعن وضع السكان ھناك قال غوتیریس "ما زال نحو ملیوني فلسطیني غارقین في فقر متزاید وبطالة لا تتوفر لھم خدمات كافیة في مجالات الصحة والتعلیم والمیاه والكھرباء ولا یرى الشباب سوى أمل ضئیل في إمكانیة وجود مستقبل أفضل".
وحث الأمین العام إسرائیل على رفع القیود المفروضة على حركة الناس والبضائع والتي تقوض أیضا جھود الأمم المتحدة وغیرھا من الوكالات الإنسانیة مع الأخذ في الاعتبار "المخاوف الأمنیة المشروعة"، مؤكدا ضرورة أن یزید المجتمع الدولي جھوده بشكل كبیر لإحیاء اقتصاد غزة.
وأشاد بعمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغیل اللاجئین الفلسطینیین (اونروا) الحیوي في غزة والضفة الغربیة المحتلة بما فیھا القدس الشرقیة وبأنحاء المنطقة رغم الأزمة المالیة غیر المسبوقة التي واجھتھا الوكالة عام 2018.
وشكر غوتیریس الممولین الذین زادوا تعھداتھم لیواصل لاجئو فلسطین تلقي الخدمات الأساسیة التي تقدمھا لھم (اونروا).
وتطرق الأمین العام إلى الضفة الغربیة ومخاطر تصاعد الاضطرابات ھناك قائلا "یتوسع بناء وتخطیط المستوطنات من إسرائیل إلى مناطق أعمق في المنطقة (ج) من الضفة الغربیة بما في ذلك القدس الشرقیة فالمستوطنات غیر قانونیة وفق القانون الدولي تعمق الشعور بعدم الثقة وتقوض حل الدولتین".
وأبدى الأمین العام أیضا الأسف بشأن قرار إسرائیل بعدم تجدید ولایة بعثة التواجد الدولي المؤقت في الخلیل معربا عن املھ في التوصل الى اتفاق بین الأطراف للحفاظ على ھذا التدبیر المھم.
وتابع غوتیریس قائلا "لأكثر من نصف قرن عانى الفلسطینیون من الاحتلال والحرمان من حقھم المشروع في تقریر المصیر وادعوا الى تغییر ھذا المسار السلبي وتمھید الطریق باتجاه السلام والاستقرار والمصالحة".
وأشاد بلجنة الأمم المتحدة لممارسة الشعب الفلسطیني لحقوقه غیر القابلة للتصرف التي قال "إنھا تبقي التركیز منصبا على الھدف المنشود المتعلق بالوصول إلى الحل العادل والسلمي الذي تتعایش في إطاره الدولتان في سلام وأمن فھذا ھو الطریق الوحید لكفالة الحقوق غیر القابلة للتصرف للشعب الفلسطیني ولا یوجد بدیل عن ذلك".
من جانبه أدلى رئيس اللجنة ببيان أكد فيه مواصلة بذل الجهود وفق ولايتها بحسب قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة والتي تطالبها بالعمل على تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه الوطنية الثابتة المتمثلة في تقرير المصير واستقلال الدولة الفلسطينية وعودة اللاجئين إلى ديارهم وفق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
ورحب مراقب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير رياض منصور، في بيانه بحضور الأمين العام اجتماع اللجنة، مثمنا جهوده ومواقفه المنسجمة مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومؤكدا أنه لا يوجد حل بديل عن حل الدولتين على أساس المرجعيات الدولية المعروفة والمتفق عليها.
وثمّن جهود غوتيرش في توفير المصادر المالية أثناء أزمة العام الماضي التي مرّت بها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا).
وأكد السفير منصور على التزام فلسطين بالعمل مع المجتمع الدولي والأمين العام ولجنة فلسطين ومكتبها للاستمرار في الجهود لفتح آفاق جديدة تؤدي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق الاستقلال بأسرع وقت ممكن.
كما دعا السفير منصور الأمينَ العام لزيارة فلسطين هذا العام وأثناء ترؤس فلسطين لمجموعة 77 والصين.
وخلال الجلسة، تحدث العديد من ممثلي الدول والمنظمات كما قدّمت منظمة العفو الدولية (آمنستي) إحاطة حول الأوضاع في فلسطين وخاصة فيما يتعلق بالاستيطان، كما تم اعتماد خطة عمل اللجنة لعام 2019 وبرنامج الأنشطة المختلفة سواء في نيويورك أو في أطراف مختلفة من العالم.
جاء ذلك خلال كلمة غوتیریس في الاجتماع الأول خلال عام 2019 للجنة الأمم المتحدة المعنیة بممارسة الشعب الفلسطیني لحقوقه غیر القابلة للتصرف.
وقال غوتیریس "للأسف لم یتحرك الوضع خلال العام المنصرم نحو ھذا الاتجاه فقد أدت المظاھرات في غزة إلى مقتل المئات وإصابة الآلاف بفعل قوات الأمن الإسرائیلیة وبفضل جھود الوساطة من الأمم المتحدة ومصر تم تجنب حدوث تصعید كبیر للأوضاع".
وقال إن على إسرائیل وفق القانون الإنساني الدولي مسؤولیة ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وعدم استخدام القوة الممیتة إلا كملجأ أخیر عندما یكون ھناك تھدید ماثل بالقتل أو إلحاق إصابات خطیرة.
وأكد الأمین العام دعم الأمم المتحدة الثابت للمصالحة الفلسطینیة وعودة الحكومة الفلسطینیة الشرعیة إلى غزة ورحب بالجھود المصریة في ھذا المجال.
وأشار الى أن غزة جزء متكامل من الدولة الفلسطینیة المستقبلیة وإن الوحدة الفلسطینیة ضروریة لقیام دولة مستقلة وذات سیادة ومستقرة سیاسیة وقادرة على الاستمرار اقتصادیا داعیا الى معالجة الازمة الإنسانیة في غزة بشكل فوري.
وعن وضع السكان ھناك قال غوتیریس "ما زال نحو ملیوني فلسطیني غارقین في فقر متزاید وبطالة لا تتوفر لھم خدمات كافیة في مجالات الصحة والتعلیم والمیاه والكھرباء ولا یرى الشباب سوى أمل ضئیل في إمكانیة وجود مستقبل أفضل".
وحث الأمین العام إسرائیل على رفع القیود المفروضة على حركة الناس والبضائع والتي تقوض أیضا جھود الأمم المتحدة وغیرھا من الوكالات الإنسانیة مع الأخذ في الاعتبار "المخاوف الأمنیة المشروعة"، مؤكدا ضرورة أن یزید المجتمع الدولي جھوده بشكل كبیر لإحیاء اقتصاد غزة.
وأشاد بعمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغیل اللاجئین الفلسطینیین (اونروا) الحیوي في غزة والضفة الغربیة المحتلة بما فیھا القدس الشرقیة وبأنحاء المنطقة رغم الأزمة المالیة غیر المسبوقة التي واجھتھا الوكالة عام 2018.
وشكر غوتیریس الممولین الذین زادوا تعھداتھم لیواصل لاجئو فلسطین تلقي الخدمات الأساسیة التي تقدمھا لھم (اونروا).
وتطرق الأمین العام إلى الضفة الغربیة ومخاطر تصاعد الاضطرابات ھناك قائلا "یتوسع بناء وتخطیط المستوطنات من إسرائیل إلى مناطق أعمق في المنطقة (ج) من الضفة الغربیة بما في ذلك القدس الشرقیة فالمستوطنات غیر قانونیة وفق القانون الدولي تعمق الشعور بعدم الثقة وتقوض حل الدولتین".
وأبدى الأمین العام أیضا الأسف بشأن قرار إسرائیل بعدم تجدید ولایة بعثة التواجد الدولي المؤقت في الخلیل معربا عن املھ في التوصل الى اتفاق بین الأطراف للحفاظ على ھذا التدبیر المھم.
وتابع غوتیریس قائلا "لأكثر من نصف قرن عانى الفلسطینیون من الاحتلال والحرمان من حقھم المشروع في تقریر المصیر وادعوا الى تغییر ھذا المسار السلبي وتمھید الطریق باتجاه السلام والاستقرار والمصالحة".
وأشاد بلجنة الأمم المتحدة لممارسة الشعب الفلسطیني لحقوقه غیر القابلة للتصرف التي قال "إنھا تبقي التركیز منصبا على الھدف المنشود المتعلق بالوصول إلى الحل العادل والسلمي الذي تتعایش في إطاره الدولتان في سلام وأمن فھذا ھو الطریق الوحید لكفالة الحقوق غیر القابلة للتصرف للشعب الفلسطیني ولا یوجد بدیل عن ذلك".
من جانبه أدلى رئيس اللجنة ببيان أكد فيه مواصلة بذل الجهود وفق ولايتها بحسب قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة والتي تطالبها بالعمل على تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه الوطنية الثابتة المتمثلة في تقرير المصير واستقلال الدولة الفلسطينية وعودة اللاجئين إلى ديارهم وفق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
ورحب مراقب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير رياض منصور، في بيانه بحضور الأمين العام اجتماع اللجنة، مثمنا جهوده ومواقفه المنسجمة مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومؤكدا أنه لا يوجد حل بديل عن حل الدولتين على أساس المرجعيات الدولية المعروفة والمتفق عليها.
وثمّن جهود غوتيرش في توفير المصادر المالية أثناء أزمة العام الماضي التي مرّت بها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا).
وأكد السفير منصور على التزام فلسطين بالعمل مع المجتمع الدولي والأمين العام ولجنة فلسطين ومكتبها للاستمرار في الجهود لفتح آفاق جديدة تؤدي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق الاستقلال بأسرع وقت ممكن.
كما دعا السفير منصور الأمينَ العام لزيارة فلسطين هذا العام وأثناء ترؤس فلسطين لمجموعة 77 والصين.
وخلال الجلسة، تحدث العديد من ممثلي الدول والمنظمات كما قدّمت منظمة العفو الدولية (آمنستي) إحاطة حول الأوضاع في فلسطين وخاصة فيما يتعلق بالاستيطان، كما تم اعتماد خطة عمل اللجنة لعام 2019 وبرنامج الأنشطة المختلفة سواء في نيويورك أو في أطراف مختلفة من العالم.