"أمان" يُطالب مجلس الوزراء بتنسيب رئيس هيئة جديد وفقا للقانون

وشدد أمان أيضا على أن تتم الاستجابة التامة لكافة الاشتراطات والمعايير في تعيين رئيس هيئة جديد حسبما جاء في المادة (9) من القانون المعدل، خاصة معياري الحيادية والاستقلالية، واللتين تعنيان تحييد أية اعتبارات غير مهنية، وخصوصا الاعتبار الحزبي في عملية التعيين، إضافة الى اشتراط التفرغ في الوظيفة، إذ لا يجوز أن يجمع رئيس الهيئة بين وظيفته في الهيئة وعضويته في مجلس إدارة أي شركة أو مؤسسة أو هيئة، حكومية كانت أو غير حكومية، وذلك استنادا لما نصت عليه أيضا المادة (9) من القانون المعدل.
وجاءت هذه المطالبة استكمالا لما جاء في بيان القدس الموقع في نهاية تشرين الثاني 2018، حيث أطلق المشاركون فيه شرارة البدء في حملة للوقوف ضد الفساد والظلم في فلسطين، انطلاقا من ايمانهم بالمسؤولية الثقيلة والأمانة المجتمعية، وقد أجمع كل من نشطاء وممثلين ومؤسسات وائتلافات المجتمع المدني، والقوى الوطنية والإسلامية والبرلمانية، والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، والشخصيات الأكاديمية والاعتبارية والمستقلة، على ضرورة شن حرب واسعة على الفساد تبدأ بوضع خطة وطنية شاملة وعبر قطاعية لمحاربته.