طمليه يندد بالسطو الإسرائيلي على عائدات الضرائب والجمارك

رام الله- معا- ندد جهاد طميه عضو المجلس التشريعي الفلسطيني السابق، بمصادقة الحكومة الإسرائيلية على مصادرة (502) مليون شيقل أي ما يوازي (139) مليون دولار من أموال الجمارك والضرائب الفلسطينية التي تحصلها إسرائيل لصالح الحكومة الفلسطينية، عملاً ببرتكول باريس الاقتصادي، بذريعة أن هذه المبالغ تدفع لعائلات الشهداء والأسرى، وهو ما يخول وزارة المالية الإسرئيلية احتجاز ما قيمته (1.27 مليار شيكل) من تلك الأموال، حيث سيباشر العمل بالقرار بدءاً من شهر آذار القادم.
وحذر طمليه من تبعات التصرف الإسرائيلي غير المسؤول والذي يعد تطبيقاً لقانون (شتيرن) الذي صادقت عليه الكنسيت بتاريخ 5 آذار 2018، والذي يشرع السطو على أموال الضرائب والجمارك الفلسطينية، التي تترصد لدى الجانب الإسرائيلي شهرياً، وتحول للجانب الفلسطيني عملاً بالاتفاقيات الاقتصادية الموقعة بين السلطة الفلسطينية ودولة الاحتلال.
وأضاف طمليه أن هذه المرة، ليست الأولى التي تحتجز فيها إسرائيل عائدات الضرائب والجمارك الفلسطينية، حيث قامت بذلك في عام 2000 مع بداية انتفاضة الأقصى، وتواصل احتجازها لتلك الأموال على مدار عامين كاملين، وقامت بذلك ثانية عام 2006 عقب فوز حركة حماس بانتخابات المجلس التشريعي وتواصل حجزها للأموال على مدار ستة عشر شهراً؛ وكررت فعلتها في غير مرة ومرة لفترات قصيرة.
وتابع طمليه تعقيبه على هذا التطور بالقول: وما كان للحكومة الإسرائيلية أن تقوم بذلك لولا الدعم الأمريكي المتتالي لها، لا بل أن الكونجرس الأمريكي نفسه سبق إسرائيل في هذا المضمار حيث سن في عام 2017 تشريعاً عرف بقانون "تايلور فورس" وهو الجندي الأميركي الذي قتل خلال زيارته (لإسرائيل)، وبموجبه تم إيقاف متدرج لبرامج المساعدة الأمريكية للسلطة والقطاع الأهلي الفلسطينيان المقدرة بــ (300) دولار.
واختتم حديثه ان تنفيذ إسرائيل لتهدياتها بهذا الخصوص من الممكن أن يكون لها تأثيرها على الشارع الفلسطيني بصفته المتضرر المباشر منها، لكنها لن تتمكن من تغير موقفه المبدئي من الشهداء والأسرى وعائلاتهم.