غزة- ارتفاع نسب الطلاق مقارنة بالزواج في 2018
نشر بتاريخ: 18/02/2019 ( آخر تحديث: 18/02/2019 الساعة: 14:54 )
غزة- معا- قال رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي في قطاع غزة حسن الجوجو أن الحصار المفروض على قطاع غزة والوضع الاقتصادي الصعب الذي يعانيه القطاع تسبب بشكل أساسي في زيادة التفكك المجتمعي والأسري، ما ساهم في زيادة حالات الطلاق مقارنة بالزواج رغم انخفاض عدد الحالات مقارنة بالعام الماضي.
وأوضح الجوجو في مؤتمر صحفي بوزارة الاعلام بغزة أن إجمالي عدد الزواج في عام 2018 بلغ (15.392)، في حين بلغت نسبة الزواج في 2017 (17.367)، لافتاً وجود حالة تراجع بنسبة 1975 حالة زواج.
ولفت الجوجو إلى وجود تراجع في نسبة الزواج عام 2018، مشيراً إلى أن ذلك يعتبر مؤشراً خطيراً على الحالة الاقتصادية الصعبة التي يمر بها قطاع غزة، وانعكست انعكاسا سلبيا على تعداد الزواج.
وذكر أن قطاع غزة يمر بحالة تسمى "العنوسة المركبة" أي عزوف صنف من الشباب في سن 30 عاماً وما فوق عن الزواج بسبب افرازات الواقع الاقتصادي الصعب، وعنوسة من صنف الفتيات.
وأكد انخفاض معدلات الطلاق في مقابل انخفاض معدلات الزواج في عام 2018 مقارنة بالعام الماضي 2017 ، مضيفاً أن عدد حالات الطلاق بلغت في عام 2018 (3171) حالة، في حين بلغ عدد حالات الطلاق في 2017 (3255) أي أقل من العام الماضي (84) حالة ، وأن حالات الطلاق لا تعود لارتفاع نسبة الطلاق مقارنة بالزواج، بل لانخفاض تعداد الزواج ، داعياً الوطنيين والشرفاء الفلسطينيين بالعمل على حل مشاكل الشباب مع توفير العمل والمسكن ومتطلبات الحياة الكريمة.
وأشار الجوجو الى إن المجلس الأعلى للقضاء الشرعي أنجز 293.472 معاملة خلال عام 2018م الماضي.
وذكر أن عدد المعاملات المقدمة إلى المحكمة العليا الشرعية خلال العام الماضي 2018م وصل إلى (741) معاملة، أنجزت جميعها ولم يتم تدوير أي منها إلى العام م2019 ، مشيراً أن المعاملات المقدمة إلى المحاكم الابتدائية في كافة محافظات قطاع غزة بلغت (287.312) معاملة.
وبين أن عدد الدعاوي المرفوعة بلغ 13688، أنجز منها 11696 معاملة، مشيراً إلى 1992 معاملة تم تدويرها إلى العام 2019م، بنسبة إنجاز (86%).
وأوضح الجوجو في مؤتمر صحفي بوزارة الاعلام بغزة أن إجمالي عدد الزواج في عام 2018 بلغ (15.392)، في حين بلغت نسبة الزواج في 2017 (17.367)، لافتاً وجود حالة تراجع بنسبة 1975 حالة زواج.
ولفت الجوجو إلى وجود تراجع في نسبة الزواج عام 2018، مشيراً إلى أن ذلك يعتبر مؤشراً خطيراً على الحالة الاقتصادية الصعبة التي يمر بها قطاع غزة، وانعكست انعكاسا سلبيا على تعداد الزواج.
وذكر أن قطاع غزة يمر بحالة تسمى "العنوسة المركبة" أي عزوف صنف من الشباب في سن 30 عاماً وما فوق عن الزواج بسبب افرازات الواقع الاقتصادي الصعب، وعنوسة من صنف الفتيات.
وأكد انخفاض معدلات الطلاق في مقابل انخفاض معدلات الزواج في عام 2018 مقارنة بالعام الماضي 2017 ، مضيفاً أن عدد حالات الطلاق بلغت في عام 2018 (3171) حالة، في حين بلغ عدد حالات الطلاق في 2017 (3255) أي أقل من العام الماضي (84) حالة ، وأن حالات الطلاق لا تعود لارتفاع نسبة الطلاق مقارنة بالزواج، بل لانخفاض تعداد الزواج ، داعياً الوطنيين والشرفاء الفلسطينيين بالعمل على حل مشاكل الشباب مع توفير العمل والمسكن ومتطلبات الحياة الكريمة.
وأشار الجوجو الى إن المجلس الأعلى للقضاء الشرعي أنجز 293.472 معاملة خلال عام 2018م الماضي.
وذكر أن عدد المعاملات المقدمة إلى المحكمة العليا الشرعية خلال العام الماضي 2018م وصل إلى (741) معاملة، أنجزت جميعها ولم يتم تدوير أي منها إلى العام م2019 ، مشيراً أن المعاملات المقدمة إلى المحاكم الابتدائية في كافة محافظات قطاع غزة بلغت (287.312) معاملة.
وبين أن عدد الدعاوي المرفوعة بلغ 13688، أنجز منها 11696 معاملة، مشيراً إلى 1992 معاملة تم تدويرها إلى العام 2019م، بنسبة إنجاز (86%).
وأشار الجوجو أن دائرة الإرشاد والإصلاح الأسري تعاملت مع (1888 حالة ) إذ قامت بالإصلاح وفض الإشكالات والمنازعات بين الأزواج والأسر بالإضافة لتنظيم اتفاقيات ، واصفاً إياها بعصب القضاء الشرعي.
وعدّ الجوجو ارتفاع المعاملات في المحاكم إنجازا كبيرا يضاف إلى الهيئة العليا للقضاء على الرغم من قطع الرواتب والتضييق على العاملين في القضاء لا سيما في ظل قطع السلطة رواتب 4 قضاة و8 موظفين من المجلس الأعلى للقضاء خلال شهر كانون ثاني الماضي.
وعن معاملات التنمية أشار إلى أن عدد المعاملات بلغ (585معاملة ) لصالح الأيتام، كما أنجزت الشئون القانونية والأمور الفقهية عدد (1514 ملف) منها 190 تدريب محامي ودخول اختبار مزاولة المهنة 659 وتجديد 497 رخصة مزاولة و69 حكم شرعي.
وطالب الجوجو المجتمعات الدولية والجهات الرسمية برفع الحصار المفروض على قطاع غزة الذي يتحمل مسؤولية المشاكل الاجتماعية بشكل مباشر.
وعدّ الجوجو ارتفاع المعاملات في المحاكم إنجازا كبيرا يضاف إلى الهيئة العليا للقضاء على الرغم من قطع الرواتب والتضييق على العاملين في القضاء لا سيما في ظل قطع السلطة رواتب 4 قضاة و8 موظفين من المجلس الأعلى للقضاء خلال شهر كانون ثاني الماضي.
وعن معاملات التنمية أشار إلى أن عدد المعاملات بلغ (585معاملة ) لصالح الأيتام، كما أنجزت الشئون القانونية والأمور الفقهية عدد (1514 ملف) منها 190 تدريب محامي ودخول اختبار مزاولة المهنة 659 وتجديد 497 رخصة مزاولة و69 حكم شرعي.
وطالب الجوجو المجتمعات الدولية والجهات الرسمية برفع الحصار المفروض على قطاع غزة الذي يتحمل مسؤولية المشاكل الاجتماعية بشكل مباشر.