نادي الاسير الفلسطيني ينتقد القوانين والتشريعات الاسرائيلية الهادفة لاذلال الاسرى

بيت لحم- معا- دعا نادي الأسير الفلسطيني المجتمع الدولي بكافة هيئاته ومؤسساته الحقوقية إلى التصدي لمشاريع القوانين والإجراءات التعسفية التي اتخذتها حكومة إسرائيل وبمصادقة هيئاتها القضائية الهادفة إلى تشريع المضايقة على المعتقلين داخل السجون وعلى أساليب الاعتقال الغير قانونية ووضعه في إطار القانون.

وقال نادي الأسير: إن حكومة إسرائيل بمؤسساتها القضائية تبدع في سن تشريعات تسبب الألم للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين.

وأوضح النادي أن ذلك جاء بناء على مصادقة اللجنة الوزارية في الكنسيت على طلب جهاز المخابرات الإسرائيلي عرض مشروع قانون على الكنيست يتيح اتخاذ أنظمة اعتقال متشددة وقمعية بحق الأسرى, وشمل هذا القانون الذي سمي (قانون الإرهاب) السماح للمخابرات الإسرائيلية باستخدام أساليب قاسية خلال استجواب المعتقلين إضافة إلى إجراءات تعسفية تسمح بتمديد فترة اعتقال الأسير خلال التحقيق إلى 96 ساعة بدل 48 ساعة وكذلك منع المحامي من زيارة المعتقل مدة 50 يوما, وكذلك ينص مشروع القانون المذكور إلى تمديد اعتقال الأسير خلال التحقيق من 20 يوم إلى 40 يوما.

واتهم نادي الاسير الجيش الاسرائيلي بالبحث عن إجراءات جديدة للالتفاف على قرار المحكمة العليا الإسرائيلية بعدم استخدام الفلسطينيين دروعاً بشرية خلال عمليات الاعتقال, وأضاف النادي" وقد ابتدع الجيش الإسرائيلي نظاماً جديداً يمتاز بالوقاحة والاستهتار يسمى نظام الأم، أي استخدام والدة المطلوب درعاً بشرياً خلال عمليات الاعتقال".

وأوضح النادي أن الجيش الإسرائيلي قدم طلبا باستخدام الفلسطينيين دروعاً بشرية من خلال إذن خاص من المستشار القضائي، وهو بالضبط ما حصل عندما قررت المحكمة العليا الإسرائيلية إلغاء أساليب التعذيب بحق الأسرى عام 1999 لتستمر ممارسة التعذيب بعد ذلك من خلال الأُذونات الخاصة من المستشار القانوني الإسرائيلي.

وأضاف نادي الأسير أن إسرائيل تبحث عن كل الوسائل والأدوات التي من شأنها أن تزيد من معاناة الأسرى, وكان آخرها استيراد كلاب متوحشة لتفتيش واعتقال الفلسطينيين.

وحذر نادي الأسير من خطورة الممارسات الإسرائيلية بحق الأسرى "حيث تتصرف إسرائيل كدولة فوق القانون ولا تلتزم بالحد الأدنى من المباديء الدولية وشرائع حقوق الإنسان".

وعدد نادي الأسير في بيان اصدره اليوم سلسة الإجراءات التي أصبحت في إطار القانون التي نفذتها حكومة إسرائيل وأجهزتها المتعددة بحق الأسرى خلال السنوات الخمس الأخيرة وذكر منها: منع المئات من ذوي الأسرى من زيارة أبنائهم تحت حجة المنع الأمني, استخدام السكان المدنيين دروعاً بشرية خلال عمليات المداهمة والاعتقال, واستخدام سكان المنازل المداهمة رهائن وحجزهم في أماكن خاصة في المنزل وتحت ظروف عسكرية خطيرة.

كما أشار النادي الى استخدام أساليب التعذيب الجسدي والضغط النفسي بإذن خاص من المستشار القانوني ومنع المحامين من لقاء الأسرى فترات طويلة تحت حجة الأمن وفرض غرامات مالية على الأسرى داخل السجون لأتفه الأسباب, إضافة لتشكيل فرق قمع خاصة داخل السجون, ووضع ألواح زجاجية عازلة في غرف زيارات الأسرى تحت حجة الأمن.

ومن الاساليب التي ذكرها نادي الاسير اعتقال زوجات وأُمهات الأسرى كوسائل ضغط وتهديد للأسير خلال استجوابه, وتكثيف الاعتقال الإداري وتجديده لسنوات طويلة واستخدامه ورقة ضغط لإجبار الأسرى على قبول إبعادهم عن الوطن كما حصل في احيان أخرى عندما تم إبعاد أسرى من سكان الضفة كعقاب إلى قطاع غزة.