نيابة الأحداث تعقد اجتماعاً حول الوساطة الجزائية للأحداث
نشر بتاريخ: 18/02/2019 ( آخر تحديث: 18/02/2019 الساعة: 16:05 )
رام الله- معا- عقدت نيابة الأحداث اجتماعاً تنسيقياً لمناقشة إجراء الوساطة والأدوار المناطة بكل جهة من جهات عدالة الأحداث.
جا ذلك بحضور ممثلين عن قضاء الأحداث وشرطة الأحداث، ووزارة العمل، ووزارة التنمية الاجتماعية، ووزارة التربية والتعليم، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، واليونيسيف، ومؤسسة ارض الإنسان، وأعضاء نيابة الأحداث.
وناقش المجتمعون عدة مواضيع ذات أهمية لحماية الأطفال ودور جهات الاختصاص بإتمام الوساطة وتنفيذها ونجاح التدابير المتخذة بحق الأطفال، وأهمية تقرير مرشد حماية الطفولة وهل يمكن أن يكون المرشد وسيطاً وبالوقت نفسه مكلفاً بتنفيذ التدبير وكتابة التقرير الخاص بشأن الوساطة، حيث قدم رئيس نيابة الأحداث لأستاذ ثائر خليل عرضاً حول الوساطة الجزائية وكيفية إتمامها ونجاحها بهدف تحقيق الغاية منها وهي إخراج الأطفال من النظام القضائي والعمل على إصلاحهم.
وفي ذات السياق قدمت قاضية أحداث رام الله هالة منصور ورقة علمية حول موقف قضاة الأحداث من نظر الدعوى الجزائية ضد الحدث في الجنح والمخالفات دون وجود ما يشير في أوراق الدعوى بأنه تم عرض الوساطة من عدمه.
وفي ختام الاجتماع تم الاتفاق على العديد من التوصيات ذات العلاقة بإجراءات الوساطة الجزائية، وسيتم عقد سلسلة اجتماعات للتركيز على التدابير المتخذة بحق الأحداث ومراكز الإصلاح للأطفال والتي يجب توفيرها في إجراء الوساطة واستعراض المهام والإجراءات الرئيسية لذلك.
جا ذلك بحضور ممثلين عن قضاء الأحداث وشرطة الأحداث، ووزارة العمل، ووزارة التنمية الاجتماعية، ووزارة التربية والتعليم، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، واليونيسيف، ومؤسسة ارض الإنسان، وأعضاء نيابة الأحداث.
وناقش المجتمعون عدة مواضيع ذات أهمية لحماية الأطفال ودور جهات الاختصاص بإتمام الوساطة وتنفيذها ونجاح التدابير المتخذة بحق الأطفال، وأهمية تقرير مرشد حماية الطفولة وهل يمكن أن يكون المرشد وسيطاً وبالوقت نفسه مكلفاً بتنفيذ التدبير وكتابة التقرير الخاص بشأن الوساطة، حيث قدم رئيس نيابة الأحداث لأستاذ ثائر خليل عرضاً حول الوساطة الجزائية وكيفية إتمامها ونجاحها بهدف تحقيق الغاية منها وهي إخراج الأطفال من النظام القضائي والعمل على إصلاحهم.
وفي ذات السياق قدمت قاضية أحداث رام الله هالة منصور ورقة علمية حول موقف قضاة الأحداث من نظر الدعوى الجزائية ضد الحدث في الجنح والمخالفات دون وجود ما يشير في أوراق الدعوى بأنه تم عرض الوساطة من عدمه.
وفي ختام الاجتماع تم الاتفاق على العديد من التوصيات ذات العلاقة بإجراءات الوساطة الجزائية، وسيتم عقد سلسلة اجتماعات للتركيز على التدابير المتخذة بحق الأحداث ومراكز الإصلاح للأطفال والتي يجب توفيرها في إجراء الوساطة واستعراض المهام والإجراءات الرئيسية لذلك.