وكـالـة مـعـا الاخـبـارية
الخارجية تقود حراكا قانونيا دبلوماسيا ضد قرصنة الاموال نشر بتاريخ: 21/02/2019 ( آخر تحديث: 21/02/2019 الساعة: 13:11 ) رام الله - معا - رفضت وزارة الخارجية والمغتربين مُجدداً وادانت بأشد العبارات قرار الإحتلال قرصنة الأموال الفلسطينية، وتعتبره تصعيداً خطيراً في الحرب المفتوحة التي تشنها الإدارة الأمريكية والإسرائيلية ضد شعبنا وقيادتنا، في محاولة مفضوحة لتركيع قيادتنا وفرض الإستسلام عليها، وإستكمال تمرير ما تُسمى بـ (صفقة القرن) الهادفة الى تصفية القضية الفلسطينية وشطبها عن سلم الإهتمامات الدولية. ورأت الوزارة ان قرار قرصنة الأموال الفلسطينية يُعتبر إمتداداً لإنقلاب اليمين الحاكم في إسرائيل على جميع الإتفاقيات الموقعة مع الجانب الفلسطيني والتنصل منها، وهو المُسمار الأخير في نعش إتفاق باريس. هذا القرار الإستعماري يأتي في وقت تحرص فيه دولة الإحتلال على (إحياء ذكرى) عناصر الميليشيات الصهيونية التي ارتكبت المئات من المجازر والجرائم بحق شعبنا منذ بداية القرن الماضي وتعتبرهم (أبطال من أجل الحرية شاركوا في إقامة الدولة)، و (تخلد) دولة الاحتلال (ذكراهم) عبر مجموعة من المتاحف وتسلط الأضواء على دورهم الإجرامي في مناهج التعليم،هذا بالاضافة الى إشراف دولة الإحتلال على تخصيص المبالغ المالية الضخمة لعائلاتهم وأسرهم. إن الوزارة إذ تُحمل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن قرارها ونتائجه وتداعياته، فإنها تؤكد أن هذا القرار يخالف تماماً القانون الدولي ويشكل خرقاً فاضحاً للاتفاقيات الموقعة، وسوف تقود الوزارة حراكاً قانونياً ودبلوماسياً بالتعاون مع الوزارات والهيئات المختصة لأخذ إسرائيل كقوة إحتلال الى المحاكم الدولية المختصة. وفي نفس الوقت، تواصل الوزارة العمل لفضح هذا الإنتهاك الصارخ للقانون الدولي على مستوى الأمم المتحدة وهيئاتها المختصة، وهي تقوم بالتباحث مع بعثة دولة فلسطين في الأمم المتحدة لتحديد الخطوات الواجب الإتباع لحماية حق شعبنا في أمواله، بعد أن تم الإستيلاء على ثرواته الطبيعية وأرضه ومقدساته، وعلى حضارته وثقافته وتاريخه من قبل دولة الإحتلال الإسرائيلي.

الخارجية تقود حراكا قانونيا دبلوماسيا ضد قرصنة الاموال

نشر بتاريخ: 21/02/2019 ( آخر تحديث: 21/02/2019 الساعة: 13:11 )

رام الله - معا - رفضت وزارة الخارجية والمغتربين مُجدداً وادانت بأشد العبارات قرار الإحتلال قرصنة الأموال الفلسطينية، وتعتبره تصعيداً خطيراً في الحرب المفتوحة التي تشنها الإدارة الأمريكية والإسرائيلية ضد شعبنا وقيادتنا، في محاولة مفضوحة لتركيع قيادتنا وفرض الإستسلام عليها، وإستكمال تمرير ما تُسمى بـ (صفقة القرن) الهادفة الى تصفية القضية الفلسطينية وشطبها عن سلم الإهتمامات الدولية.

ورأت الوزارة ان قرار قرصنة الأموال الفلسطينية يُعتبر إمتداداً لإنقلاب اليمين الحاكم في إسرائيل على جميع الإتفاقيات الموقعة مع الجانب الفلسطيني والتنصل منها، وهو المُسمار الأخير في نعش إتفاق باريس. هذا القرار الإستعماري يأتي في وقت تحرص فيه دولة الإحتلال على (إحياء ذكرى) عناصر الميليشيات الصهيونية التي ارتكبت المئات من المجازر والجرائم بحق شعبنا منذ بداية القرن الماضي وتعتبرهم (أبطال من أجل الحرية شاركوا في إقامة الدولة)، و (تخلد) دولة الاحتلال (ذكراهم) عبر مجموعة من المتاحف وتسلط الأضواء على دورهم الإجرامي في مناهج التعليم،هذا بالاضافة الى إشراف دولة الإحتلال على تخصيص المبالغ المالية الضخمة لعائلاتهم وأسرهم.
إن الوزارة إذ تُحمل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن قرارها ونتائجه وتداعياته، فإنها تؤكد أن هذا القرار يخالف تماماً القانون الدولي ويشكل خرقاً فاضحاً للاتفاقيات الموقعة، وسوف تقود الوزارة حراكاً قانونياً ودبلوماسياً بالتعاون مع الوزارات والهيئات المختصة لأخذ إسرائيل كقوة إحتلال الى المحاكم الدولية المختصة.

وفي نفس الوقت، تواصل الوزارة العمل لفضح هذا الإنتهاك الصارخ للقانون الدولي على مستوى الأمم المتحدة وهيئاتها المختصة، وهي تقوم بالتباحث مع بعثة دولة فلسطين في الأمم المتحدة لتحديد الخطوات الواجب الإتباع لحماية حق شعبنا في أمواله، بعد أن تم الإستيلاء على ثرواته الطبيعية وأرضه ومقدساته، وعلى حضارته وثقافته وتاريخه من قبل دولة الإحتلال الإسرائيلي.