مركز شمس يفتتح دورة تدريبية لضباط الشرطة

رام الله- معا- افتتح مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطي "شمس" وبدعم من حكومة كندا، دورة تدريبية لضباط من الشرطة الفلسطينية حول تعزيز آليات التعامل مع الشكاوى المقدمة من النساء، والاستجابة للنوع الاجتماعي اليوم الخميس في مدينة رام الله، وذلك بحضور وزير العدل علي أبو دياك، وممثل كندا لدى فلسطين دوجلاس سكوت براودفوت، ومدير إدارة حماية الاسرة والاحداث في الشرطة الفلسطينية العقيد وفاء معمر.
وافتتح اللقاء د. عمر رحال ممثلاً عن مركز "شمس"، مرحباً بوزير العدل علي أبو دياك، وممثل كندا لدى فلسطين دوجلاس سكوت براودفوت، وبالعقيد وفاء معمر مدير إدارة حماية الأسرة والأحداث ممثلة عن الشرطة الفلسطينية.
وأكد رحال على أهمية الشراكة بين مؤسسات حقوق الإنسان وقطاع الأمن الفلسطيني لاسيما المؤسسة الشرطية، وأثر التدريب وبناء القدرات على منتسبي المؤسسة الشرطية وأهمية ذلك في احترام حقوق النساء وكرامتهن الإنسانية.
وقال إن احترام حقوق المرأة بحاجة إلى تضافر الجهود الرسمية والأهلية، هذا إلى جانب دعم الشركاء الدوليين، شاكراً حكومة كندا على دعمها الدائم لمؤسسات المجتمع المدني.
بدوره، أكد وزير العدل ان افتتاح هذه الدورة التدريبية لضباط الشرطة حول آليات التعامل مع الشكاوى المقدمة من النساء، والاستجابة للنوع الاجتماعي، تأتي في إطار تعزيز قدرات العاملين في الاجهزة الأمنية، وجهاز الشرطة الفلسطينية، وفي إطار مواصلة رفع كفاءة وتطوير الأداء وتمكين المؤسسة الأمنية من تقديم أجود وأفضل الخدمات للمواطن، انسجاماً مع أجندة السياسات الوطنية (المواطن أولاً) لتحقيق مضامين محور التنمية المستدامة والأولويات الوطنية المنبثقة عنه وفي مقدمتها أولوية العدالة الاجتماعية وسيادة القانون وسياسة تمكين المواطنين من الوصول إلى العدالة، وتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وأولوية تعزيز قدرة المجتمع على الصمود وسياسة توفير الأمن والأمان للوطن والمواطن، وما يتطلبه تحقيق هذه السياسة الوطنية من تدخلات لحوكمة قطاع الأمن وتنمية القدرات وضمان الاستخدام الأمثل للموارد"، وفي إطار جهود القيادة الفلسطينية وعلى رأسها سيادة رئيس دولة فلسطين لتعزيز المكانة الدولية لدولة فلسطين، بعد أن اكتسبت فلسطين صفة "دولة مراقب" في الأمم المتحدة.
وأشار ان وزارة العدل تحرص بصفتها رئيسا للجنة مواءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، ولجنة صياغة التشريعات ومواءمتها مع الاتفاقيات الدولية من منظور النوع الاجتماعي، على الاستجابة لاستراتيجية دمج النوع الاجتماعي وإحداث التغييرات القانونية اللازمة لتحقيق المساواة ومنع التمييز والعنف ضد المرأة، وذلك بالشراكة مع مؤسسات قطاع العدالة، وبالشراكة مع منظمات المجتمع المدني والمؤسسات النسوية والحقوقية، وبهذا الصدد فقد صدر قانون حماية الأحداث، ويجري العمل على إصدار قانون حماية الأسرة من العنف.
وأوضح ابو دياك انه على الرغم من الجهود لتحقيق العدالة وتجسيد سيادة القانون، وضمان احترام حقوق الانسان وحقوق النساء، إلا أن الاحتلال يبقى المعيق الأخطر أمام منظومة العدالة وسيادة القانون، حيث ما زالت التشريعات العنصرية التي تصدرها الكنيست الإسرائيلي تحتل الصدارة في انتهاك القانون الدولي وانتهاك حقوق شعبنا، واخرها قانون قرصنة عائدات الضرائب الفلسطينية ومصادرة المخصصات المالية التي تصرف لعائلات الشهداء والأسرى، والتي تنتهك بمجملها أحكام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وحقوق شعبنا غير القابلة للتصرف.
من جانبه، أعرب الممثل الكندي السيد براودفوت أن كندا تدعم إقامة دولة فلسطينية ديمقراطية تقوم على أساس مبدأ حل الدولتين. ان الدولة الناجحة تتطلب مؤسسات ناجحة لخدمة شعبها، لذلك عملت حكومة كندا على دعم قطاع العدالة لضمان الوصول العادل إلى الخدمات القضائية، ولا سيما للنساء والفتيات، وتعزيز القدرة المؤسسية وتنظيم قطاع العدالة، بما في ذلك العاملين في الخطوط الأمامية أي الشرطة.
وأكد براودفوت أن العمل في هذا المشروع مهم للغاية وسيساعد في تحسين الثقة في خدمات الشرطة للمرأة الفلسطينية والوصول إليها. وفي الختام أعرب براودفوت عن شكره وتقديره لمعالي وزيرالعدل وللشرطة الفلسطينية ولمؤسسة شمس وكافة الحضور، متمنيا لهم حظاً طيباً في هذا التدريب وأن كنا تتطلع إلى استمرار الشراكة في قطاع العدالة في السنوات القادمة.
ومن جانبها نقلت العقيد وفاء معمر مدير إدارة حماية الاسرة والاحداث في الشرطة الفلسطينية تحيات اللواء حازم عطاالله مدير عام الشرطة الفلسطينية، متمنياً النجاح والتوفيق للمشاركين في الدورة التدريبية.
وأشارت العقيد وفاء الى مراحل تطور إدارة حماية الاسرة والاحداث وأوضحت أن من أسباب نجاح الإدارة وعملها التنسيق والعمل المشترك بين الشرطة الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني والمؤسسات الدولية.