تغيير حكومي شامل و"خلية أزمة" لمواجهة الوضع المالي

ليس من السهل الحديث عن حلول مرضية لجميع الأطراف الوطنية في ظل أزمة خانقة مثل التي نعيشها هذا العام . فقد وصلت الأمور الى مرحلة التضحية بالمصالح الذاتية من أجل قضية عامة . وكما لاحظنا فان الملفات عادت لتصبح قضايا أولها قضية القدس ( كانت ملف القدس وقت المفاوضات ) وقضية الأسرى ، وقضية اللاجئين ، وقضية الاستقلال ، وقضية الحدود . وهكذا .

 دوائر صنع القرار أستكملت الاسبوع المنصرم مشاوراتها وإتخذت قرارها بشأن ضرورة إجراء تغيير حكومي شامل ( ليس تعديل حكومي محدود ) . وتسمية رئيس وزراء جديد لتشكيل حكومة كفاءات وطنية من داخل منظمة التحرير لقيادة سفينة الحكومة في بحر متلاطم من الأزمات اولها الأزمة المالية .

وحسمت دوائر القرار الاسبوع الماضي أمر الحوار الوطني وجلسات موسكو ووصلت الى قرار بالاجماع ان اعتراف منظمة التحرير بأي جهة او طرف او فصيل او جسم دولي او محلي ، انما هو مسألة اعترف متبادل ومن لا يعترف بمنظمة التحرير فان منظمة التحرير لن تتعامل معه ولن تعترف به .

أمّا العلاقة بين الفصائل كل على حدة وبين منظمة التحرير ، فيمكن القول أن علاقة فتح مع حماس باتت إعلامية فقط ولا جلسات حوار سرية ولا علنية بينهما ، وان العلاقة مع الجهاد الاسلامي في أشد أزماتها منذ الراحل فتحي الشقاقي وحتى اليوم . وان العلاقة مع الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وصلت الى درجة الالتهاب الشديد خصوصا بعد حوار موسكو .

الحكومة القادمة ستولد نفسها ، وتحبو لوحدها ، وسوف تقف لوحدها ولن يتعاطف معها أحد ولن يأتيها أي دعم اضافي ولن تعيش مرحلة الدلال والغنج الذي عاشته الحكومات التي قبلها . ويدور الحديث عن تسمية رئيسها خلال أيام وليس خلال اسابيع . وفي حال تجاوزت هذه الحكومة مرحلة الانتخابات الاسرائيلية بأمان . فانها ستقف امام قضايا مرحلية خطيرة وسوف يناط بها إتخاذ قرارات لها صفة تاريخية مثل مصير إتفاقية باريس وإتفاقيات اخرى لها علاقة مباشرة بمصير العلاقة الاسرائيلية الفلسطينية .

يعكف القانونيون الان على البحث عن حلول لأزمة أموال السلطة التي قرصنت عليها اسرائيل . وحتى ذلك الحين ينتظر الجميع معرفة الإتجاه الذي ستبحر اليه السفينة بغض النظر عن اسم قبطانها الجديد .