دحلان يدحض خطة الاطاحة بحماس- معا تنشر نص خطة اصلاح الاجهزة

رام الله- معا- في تعقيبه على الادعاءات التي اوردتها مجلة فاينتي فير الامريكية و تناقلتها بعض وسائل الاعلام - حيث اوردت ان الادارة الامريكية قد اعدت خطة بمشاركة النائب محمد دحلان لاسقاط حماس ، قال النائب محمد دحلان عضو المجلس التشريعي الفلسطيني مستشار الامن القومي السابق ان الادارة الامريكية لم تقدم اي مساعدات للسلطة الفلسطينية خلال عمله كمستشارا للامن القومي .

و خلافا للادعاءات الواردة فالادارة الامريكية فشلت في توفير اي دعم سياسي للسلطة الفلسطينية في حين واصلت هذة الادارة دعم اسرائيل في احتلالها للاراضي الفلسطينية و اقامة مزيدا من المستوطنات . كما قال .
و اكد دحلان ان السلطة الفلسطينية و حركة فتح لم تتلق اي اموال او اسلحة او مساعدات من الادارة الامريكية بهدف الاطاحة بحكم حماس .
و قال دحلان ان الخطة الوحيدة التي تم اعدادها كانت الخطة الفلسطينية لاصلاح الاجهزة الامنية لتغطي الاحتياجات الامنية للفلسطينين في الضفة الغربية و قطاع غزة حيث تم اعدادها من قبل عدد من الخبراء و تم عرضها على قيادة حماس و رئيس الحكومة المقال اسماعيل هنية ووافقوا عليها ، موضحا انه لم يكن هناك اي خطة لا علنية و لا سرية للاطاحة بحماس .


نص الخطة



بسم الله الرحمن الرحيم

رؤية نحو بناء منظومة أمنية فلسطينية مهنية

إن حالة الانهيار في الواقعين السياسي والأمني التي تميز حال السلطة الوطنية الفلسطينية والفلسطينيين في السنوات الأخيرة إنما تحتم على القيادة الفلسطينية أن تتخذ كل ما تتطلبه حماية أمن الوطن والمواطنين في يومهم وغدهم ومواجهة الاعتداءات اليومية على مكتسباتهم ومصالحهم وانجازاتهم. لذلك فإن القيادة الفلسطينية ومن خلال مجلس الأمن القومى تتعهد بدعم المؤسسات الأمنية وتعزيز جهود قياداتها وأفرادها، وتوفير كل الامكانيات التي تمكنها من القيام بمهامها الوطنية. وعليه فإن أولويات هذا المجلس هى إعادة صياغة مكونات المنظومة الأمنية الفلسطينية.

لقد برزت حاجة ملحة في السنوات الأخيرة لبلورة رؤية وطنية لمفهوم الأمن ودور المؤسسة الأمنية، مما يستدعى مشاركة الجميع في مؤسسة الرئاسة، والحكومة، والمجلس التشريعى، والفصائل والقوى، ومؤسسات المجتمع المدنى، وممثلي القطاع الخاص، في صياغة هذه الرؤية وفقا لروح اتفاق مكة وما سبقه من اتفاقات بما يكفل حماية الحياة المدنية للفلسطينيين وفي جوهرها الركائز القيمية للنظام السياسي الديمقراطي.

إن جوهر هذه الحاجة هو حقيقة ما ينبغي أن تكون عليه المؤسسة الأمنية، فهي المؤسسة الشرعية الوحيدة التي تمتلك السلاح، وهي أكثر المؤسسات تنظيما، وأجلاها عقيدة وانتماءا، وأقواها رباطا ولحمة بين أبنائها. وفيما غُيّبَت هذه الميزات وهي عناصر حياة المؤسسة غابت فيها الحياة تحت طائلة شهوة المسئولية عن تحديد المصالح الوطنية متجاوزة المؤسسات السياسية والتشريعية المنتخبة.
‏
إن الاتفاقيات السياسية التي وقعتها منظمة التحرير الفلسطينية بالإضافة إلى الواقع الوطني والقومي وإمكاناتهما، تتطلب صياغة إستراتيجية أمن قومي تخدم المصلحة الوطنية الفلسطينية.

هذه الرؤية المنشودة ينبغي أن توفر احتياجات هذه المؤسسة بشكل متوازن لايخل بمتطلبات الأمن القومي للفلسطينيين من ناحية‏،‏ ولايبتلع مواردهم الأساسية وعناصر تنميتهم من ناحية أخرى.

وانطلاقا من هذا التوجه فإن المطلوب هو بناء منظومة أمنية مهنية مؤثرة وفعالة تقوم على المبادئ الأساسية التالية في كافة عناصرها وهي العقيدة الأمنية، الثقافة الأمنية وحقوق الإنسان، التشريعات، والأجهزة الأمنية من حيث هياكلها، وصلاحياتها، وأدائها.

أولاً : الحيادية
وتتمثل في:
1- عدم تدخل الأجهزة الأمنية أو مسؤوليها لصالح فصيل على حساب فصائل أخرى، بما يمثله ذلك من ضامن لمبدأ تداول السلطة وركيزة رئيسة في معالم النظام السياسي الديمقراطي.
2- اعتماد معايير المهنية والكفاءة في اختيار منتسبي الأجهزة الأمنية، وليس على أسس الانتماء السياسي أو العشائري أو العائلي.

ثانياً : المهنية:
وتتمثل في:
1- تخضع المنظومة الأمنية لرؤية مدنية تقف على رأسها السلطة السياسية، وتقوم الأجهزة بتنفيذ تعليماتها.
2- يكون ولاء المنظومة الأمنية ومنتسبيها للقانون الأساسي للسلطة الوطنية، وتعمل من أجل سيادة القانون.
3- لا تتدخل المؤسسة الأمنية بالتأثير في صناعة القرارت السياسية دون أن يطلب منها رأي مهني، ولا يتولى رؤساء الأجهزة الأمنية ومنتسبيها مهاما سياسية أو حزبية، ولا يسمح لهم بالمشاركة في فعاليات الحياة السياسية اليومية خلال تواجدهم على رأس مهامهم.

ثالثاً : التشريعات والمستند القانوني:
ويتمثل فى:
1- الالتزام بالعمل وفقاً للقوانين المقرة خدمة للرؤية الوطنية المنشودة وتطوير نظام عمل الأجهزة الأمنية المختلفة.
2- تطوير القوانين الخاصة بعمل الأجهزة الأمنية مثل قانون الخدمة لقوى الأمن، وقانون المخابرات العامة.
3- وضع لوائح خاصة لعمل الأجهزة (كل بمفرده) استنادا إلى القوانين الخاصة بها.

رابعاً : الهيكليات والبناء الإدارى:
وتتمثل فى:
1- إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية اعتمادا على دمج ما يتشابه منها في المهام وتحديد صلاحياتها بشكل محدد.
2- تحديد وتنظيم تسلسل الأوامر (القيادة والسيطرة) في المؤسسة الأمنية ولها بما يكفل هرمية القيادة والسيطرة.

خامسا: الرؤية و العقيدة الأمنية:
وتتمثل فى اعتماد رؤية أمنية واضحة ورسالة محددة للمنظومة إضافة إلى عقيدة أمنية واضحة انطلاقاً مما يلي:
1- أن تقوم على أساس إستراتيجية دفاعية.
2- أن تضمن في حدها الأمني حماية وصيانة القانون الأساسي "الدستور" وسلامة ومصلحة الشعب الفلسطيني.
3- أن تستجيب لاحتياجات الفلسطينيين الأمنية في حدودهم السيادية على المستويين الفردي والجماعي.
4- أن تبتعد عن سياسة الأحلاف والمحاور والتناقضات الدولية والإقليمية ولا تشكل تهديدا لغيرها.

سادسا: الرقابة الداخلية:
وتتمثل في:
1- خضوع المؤسسة الأمنية وقادتها للرقابة من قبل المستوى السياسي.
2- تقدم المؤسسة الأمنية تقارير دورية عن عملها للجهات الرقابية المختصة.
3- تنظيم آلية رقابة وطنية لمعايير جودة عمل المؤسسة الأمنية.

سابعا: المساءلة والشفافية:
وتتمثل فى:
1- خضوع المستوى القيادي للمؤسسة الأمنية لرقابة ومساءلة لجان متخصصة في المجلس التشريعي.
2- التحقق غير الدوري من قبل هيئات وطنية من معايير الالتزام بحقوق الأفراد وثقافة حقوق الإنسان.

ثامنا: موازنة المنظومة الأمنية:
وتتمثل فى:
1- تخصيص موازنة محددة ومعتمدة للمؤسسة الأمنية تأخذ بالاعتبار بناء منظومة أمنية مهنية وفعالة.
2- تخضع معاملات المصروفات والمشتريات والعطاءات لقواعد العمل المالي القانوني والشفاف، وبرقابة وإشراف جهات الاختصاص.

تاسعا: دورية القيادة:
وتتمثل في:
1- يتم اختيار رؤساء الأجهزة الأمنية وفق مواد قانون الخدمة لقوى الأمن المتعلقة بهذا المجال، وإقرارها من مجلس الأمن القومي واعتماد ذلك من الرئيس بإصدار مراسيم التعيين.
عاشرا : محظورات:
يحظر على قادة الأجهزة الأمنية ومنتسبيها ما يلي:
1- جباية أية أموال من المواطنين.
2- الاتصال بأي طرف خارجي إلا في حدود التفويض من الجهات ذات الاختصاص والمرجعية.
3- إقامة قوات تنفيذية أو سجون تابعة لها خارج إطار القانون.
4- الأشتراك في أنشطة فصائلية مماثلة لطبيعة عمله في المؤسسة الأمنية.
5- البوح بأية معلومات خاصة تتعلق بتفاصيل عمله ومهامه اليومية وخصوصيات مؤسسته.

إن إنجاز هذه الرؤية الطموحة يستدعي بيئة فلسطينية داخلية منتجة تستند في مضمونها إلى تنمية مجتمعية تتناسب وإمكانيات الفلسطينيين الذاتية ويميزها روح الوفاق الوطني والتوافق السياسي الممكن والكامن في روح اتفاق مكة المكرمة والبرنامج السياسي لحكومة الوحدة الوطنية. الأمر الذي يستلزم جهدا حثيثا ضمن خطط تنفيذية واضحة تقوم بها الحكومة الفلسطينية وتستند إلى برامج تنموية في الجوانب الثلاثة الأمنية، والإعلامية، والثقافية.

وحيث أن معالجة الوضع الأمني المتدهور في المناطق الفلسطينية لا يحتمل الانتظار أو التأجيل، الأمر الذي يضاعف التحديات أمام القيادة الفلسطينية، رئاسة وحكومة، ويفرض عليها البحث الدءوب لإيجاد حلول خلاقة تعالج فيها الوضع الأمني المتدهور في الوقت الذي تؤسس فيه لبيئة فلسطينية منتجة تمكن من بناء المنظومة الأمنية الفلسطينية المنشودة.

معالجة الوضع الأمني المتدهور في المناطق الفلسطينية كأولوية عاجلة يتطلب إنجاز الإجراءات التالية:
1- تعريف المشكلة الأمنية المراد معالجتها بدقة.
2- تحديد الأجهزة المناط بها مهمة معالجة المشكلة.
3- تحديد الجهات والمؤسسات المدنية ذات الدور المساند للأجهزة الأمنية في إنجاز مهمتها.
4- تحديد جهة القيادة المعالجة من قبل الأجهزة الأمنية.
5- تشرف الجهة المحددة في بند 4 على إعداد خطة عامة بأهداف واضحة قابلة للقياس والتقييم وبسقف زمني محدد.
6- تعيد الأجهزة المختلفة إعادة تفصيل الخطة العامة ضمن خطط تفصيلية خاصة بكل مهمة تكلف بها وتشرف على تنفيذها.
7- يتم تعديل الخطة العامة والخطط التفصيلية على ضوء التقدم في التنفيذ.
8- توفر القيادة الفلسطينية الاحتياجات المطلوبة لنجاح الخطط.
9- يضع مجلس الأمن القومي السياسات الخاصة بذلك ويقوم أمين سر المجلس بمتابعة تنفيذها.