"الميزان" يستنكر استمرار الاعتقالات السياسية في غزة

غزة- معا قال مركز الميزان لحقوق الإنسان أن ما يزيد عن (90) شخصاً، من أعضاء وكوادر حركة فتح توجهوا إلى مقرات الأجهزة الأمنية في مختلف محافظات قطاع غزة ولا سيما فروع جهاز الأمن الداخلي، امتثالاً لاستدعاءات خطية وأخرى شفهية وصلتهم.
وحسب بيان صادر عن الميزان فقد خضع المحتجزين للتحقيق حول آرائهم السياسية، لا سيما المتعلقة بحملة تأييد الرئيس الفلسطيني محمود عباس عبر وسائل التواصل الاجتماعي، واعتدوا على بعضهم بالضرب المبرح ووجهوا لهم الإهانات اللفظية.
وأكد الميزان ان الأجهزة الأمنية احتجزت بعض من استدعتهم، فيما أفرجت عن بعضهم الآخر، كما سلّمت عدداً من المفرج عنهم استدعاءات خطية جديدة تطالبهم بتسليم أنفسهم إلى مقرات الأجهزة الأمنية صباح اليوم التالي.
وفي هذا السياق أفاد المواطن حسن حسين الوالي (52 عاماً) "أنا مريض بالكلى والسكر.. بعد أن قمت بتسليم نفسي صباح يوم الأحد الموافق 24/2/2019، بناءً على استدعاء خطي من قبل جهاز الأمن الداخلي التابع لمدينة الشيخ زايد في بيت لاهيا شمال القطاع تعرّضت للضرب المبرح والإهانة اللفظية بينما كنت معصوب العينيين وأخضعت للتحقيق حول آرائي الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك" لا سيما المؤيدة للرئيس محمود عبّاس، وعند حوالي الساعة 14:30 من مساء اليوم نفسه أفرجوا عني بشرط تسليم نفسي في اليوم التالي، ثم توجهت بواسطة سيارة أجرة إلى مستشفى العودة شمال القطاع حيث جرت معالجتي".
وفضت الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية في قطاع غزة، عند حوالي الساعة 19:30 من مساء يوم السبت الموافق 23/2/2019، مسيرة سلمية نظمها كوادر من حركة فتح قرب مفترق الهوجا في مخيم جباليا في محافظة شمال غزة دعماً للرئيس محمود عبّاس، فيما اعتقل عناصر الأمن عدداً من المشاركين في المسيرة، كما شرعت الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية الفلسطينية في قطاع غزة بحملة استدعاءات، طالت العشرات من أعضاء وكوادر حركة فتح لمقراتها في مختلف مناطق قطاع غزة.
واستنكر مركز الميزان استمرار الاعتقالات السياسية في الأراضي المحتلة، المدفوعة بالانقسام والصراع السياسي الداخلي، مؤكدا انه ينظر بخطورة بالغة لاستدعاء نشطاء حركة فتح واحتجازهم، ومنع التجمعات السلمية وغيرها من الفعاليات.
وشدد المركز على أن القانون الأساسي الفلسطيني وفر ضمانات لحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، والحق في عدم التعرض للاعتقال التعسفي أو سوء المعاملة أو التفتيش للأشخاص أو مساكنهم، وأن عمليات القبض والتفتيش يجب أن تكون بأمر قضائي مسبب.
وطالب الميزان بالتحقيق في عمليات الاستدعاء والتوقيف والاعتداء على المسيرات السلمية، داعياإلى وقف هذه الانتهاكات فوراً، والامتناع عن توقيف أي شخص خارج نطاق محددات القانون، داعيا إلى إطلاق وتعزيز الحريات العامة.