"الاقتصاد" ونقابة المهندسين توقعان مذكرة تفاهم
نشر بتاريخ: 28/02/2019 ( آخر تحديث: 28/02/2019 الساعة: 14:31 )
رام الله- معا- وقعت وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة ونقيب المهندسين جلال الدبيك اليوم الخميس، مذكرة تفاهم حول التعاون في مجالات تطوير جودة العمل الهندسي ودعم المنتج الوطني وتحسين جودته من خلال توصيفه في المشاريع الهندسية، والتدريب والتشغيل للمهندسين في قطاع الصناعة.
وتهدف مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بمقر الوزارة إلى التعاون المشترك بين الطرفين في عدة مجالات منها: دعم المنتج الوطني الفلسطيني وتحسين جودته من خلال توفير الظروف الملائمة لذلك، فتح آفاق عمل للكوادر الهندسية الفلسطينية في القطاع الصناعي، تطوير قدرات المهندسين في شتى التخصصات من خلال تنفيذ برامج تدريب متخصصة تحاكي احتياجات القطاع الصناعي بهدف الإرتقاء به، بالإضافة الى احتضان ورعاية المشاريع الريادية ذات العلاقة بالقطاع الصناعي.
وأكدت الوزيرة عودة خلال مراسم التوقيع، ان للمذكرة اهداف خاصة تتمثل في دعم المنتجات الوطنية وخاصة تلك المرتبطة بالأعمال الهندسية المختلفة وعلى سبيل المثال لا الحصر رعاية معرض دائم للمنتجات الوطنية في مقر مجمع النقابات المهنية، مشيرة الى ان الاتفاقية ستمكن الطرفين من التعاون في مجال تطوير إجراءات اعتماد المختبرات ذات العلاقة بالقطاعين الإنشائي والصناعي بهدف تحسين جودة الفحوصات المتعلقة بهذين القطاعين.
وشددت الوزيرة على اهمية تعزيز التعاون وتنفيذ نشاطات تتعلق بدعم المنتجات الوطنية المرتبطة بالأعمال الهندسية المختلفة، من خلال إدماج المهندسين في التخصصات الصناعية بهدف تحسين ظروف ومواصفات وجودة المنتج أو الخدمة.
وأشارت الوزيرة الى ان البدء بإعداد الكود الفلسطيني للبناء يحتاج الى مساهمة فاعلة من قبل نقابة المهندسين مما سينعكس ايجابا على جودة المباني المستخدمة من قبل المواطن الفلسطيني.
بدوه قال نقيب المهندسين جلال الدبيك ان هذه المذكرة تشكل أرضية مشتركة للعمل معا ومع الجهات الأخرى المحلية والعربية والدولية لتعزيز هذا النوع من الأنشطة والفعاليات، مشيراً الى انه ولغايات تنفيذ المذكرة سيتم تشكيل لجنة توجيهية تضم أعضاء من كلا الطرفين تعمل على متابعة تنفيذ ما يرد في هذه المذكرة من بنود وأحكام، وإبرام التعاقدات والاتفاقيات اللازمة لتنفيذ مضمونها.
وتهدف مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بمقر الوزارة إلى التعاون المشترك بين الطرفين في عدة مجالات منها: دعم المنتج الوطني الفلسطيني وتحسين جودته من خلال توفير الظروف الملائمة لذلك، فتح آفاق عمل للكوادر الهندسية الفلسطينية في القطاع الصناعي، تطوير قدرات المهندسين في شتى التخصصات من خلال تنفيذ برامج تدريب متخصصة تحاكي احتياجات القطاع الصناعي بهدف الإرتقاء به، بالإضافة الى احتضان ورعاية المشاريع الريادية ذات العلاقة بالقطاع الصناعي.
وأكدت الوزيرة عودة خلال مراسم التوقيع، ان للمذكرة اهداف خاصة تتمثل في دعم المنتجات الوطنية وخاصة تلك المرتبطة بالأعمال الهندسية المختلفة وعلى سبيل المثال لا الحصر رعاية معرض دائم للمنتجات الوطنية في مقر مجمع النقابات المهنية، مشيرة الى ان الاتفاقية ستمكن الطرفين من التعاون في مجال تطوير إجراءات اعتماد المختبرات ذات العلاقة بالقطاعين الإنشائي والصناعي بهدف تحسين جودة الفحوصات المتعلقة بهذين القطاعين.
وشددت الوزيرة على اهمية تعزيز التعاون وتنفيذ نشاطات تتعلق بدعم المنتجات الوطنية المرتبطة بالأعمال الهندسية المختلفة، من خلال إدماج المهندسين في التخصصات الصناعية بهدف تحسين ظروف ومواصفات وجودة المنتج أو الخدمة.
وأشارت الوزيرة الى ان البدء بإعداد الكود الفلسطيني للبناء يحتاج الى مساهمة فاعلة من قبل نقابة المهندسين مما سينعكس ايجابا على جودة المباني المستخدمة من قبل المواطن الفلسطيني.
بدوه قال نقيب المهندسين جلال الدبيك ان هذه المذكرة تشكل أرضية مشتركة للعمل معا ومع الجهات الأخرى المحلية والعربية والدولية لتعزيز هذا النوع من الأنشطة والفعاليات، مشيراً الى انه ولغايات تنفيذ المذكرة سيتم تشكيل لجنة توجيهية تضم أعضاء من كلا الطرفين تعمل على متابعة تنفيذ ما يرد في هذه المذكرة من بنود وأحكام، وإبرام التعاقدات والاتفاقيات اللازمة لتنفيذ مضمونها.