الديمقراطية تدعو لتشكيل ائتلاف وطني لحماية التعددية والحريات

الخليل -معا- دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إلى تشكيل ائتلاف وطني لحماية التعددية والحريات العامة في فلسطين باعتبارها دعامة أساسية للنظام السياسي الديمقراطي الفلسطيني، وركيزة من ركائز الوحدة الوطنية وثمرة للنضال الوطني والاجتماعي ضد الاحتلال ومشاريعه لتصفية الحقوق المشروعة والثابتة لشعبنا.

وقال نهاد أبوغوش، عضو اللجنة المركزية للجبهة ومسؤول مكتبها الإعلامي في القدس والضفة أن كافة القوى السياسية والاتحادات الشعبية والنقابات المهنية والعمالية وسائر هيئات المجتمع المدني مدعوة لتنسيق جهودها للدفاع عن الديمقراطية والتعددية ووقف الانتهاكات والتعديات التي طالت الحريات العامة والحقوق المدنية، الجماعية والفردية وخاصة حرية الصحافة وحرية الرأي والتعبير والاجتماع والانتماء السياسي .

وأضاف أن هذه الانتهاكات تعاظمت وازداد خطرها بعد "الانقلاب" الذي نفذته حركة حماس في قطاع غزة، وما تلاه من إجراءات لتكريس الانفصال وسلطة الأمر الواقع.

وأشار أبوغوش إلى خطورة القرار الذي اتخذته سلطة الأمر الواقع في قطاع غزة بمنع مراسلي هيئة الإذاعة والتلفزيون الفلسطينية من العمل وتغطية أنباء المجازر الإسرائيلية المتواصلة في القطاع، وهو قرار يعكس غلبة الحسابات الفئوية الضيقة على المصلحة الوطنية العامة، وينطلق من اعتبارات واهمة وكأن العدوان يستهدف حماس وسلطتها ولا يستهدف الشعب الفلسطيني كله بمدنييه ونسائه وأطفاله ومرافقه وحقوقه الوطنية- كما قال.

وأكد أن هذا القرار وما سبقه من قرارات بالاستيلاء على مقرات التلفزيون والإذاعة ومنع صحيفة الأيام من التوزيع، ومحاكمة بعض الصحفيين واعتقال غيرهم على خلفية إبداء الرأي، يساهم في تعميق الشرخ بين جناحي الوطن وفي تكريس الإنقسام.

ودعا أبوغوش قيادة السلطة الشرعية وأجهزتها الأمنية إلى النأي بنفسها عن ردود الفعل المماثلة والانتقامية، وإبداء الحرص على حماية الحريات وإغلاق ملف الاعتقالات السياسية وتحريم الاعتداء على الصحفيين وعلى النشاطات السلمية لمختلف القوى والاتجاهات والتيارات السياسية، لأن ذلك يعزز شرعية السلطة ويساعد في عزل الظاهرة "الانقلابية" ويساهم في تعجيل استعادة الوحدة.