مكافحة الفساد تطلق التحضيرات للاستراتيجية الوطنية الثالثة
نشر بتاريخ: 03/03/2019 ( آخر تحديث: 03/03/2019 الساعة: 15:14 )
رام الله- معا- أطلقت هيئة مكافحة الفساد التحضيرات لإعداد الإستراتيجية الوطنية الثالثة لمكافحة الفساد 2019-2022 والتي تحمل شعار &
39;.
جاء ذلك من خلال ورشة عمل عقدتها، يوم الاحد، بمشاركة ممثلين عن القطاعات الرسمية والأهلية والخاصة وكافة المهتمين من المؤسسات والخبراء، بهدف ضمان مشاركة جميع الأطراف في إعداد الإستراتيجية.
وقال رئيس هيئة مكافحة الفساد الأستاذ رفيق النتشة أن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ليست حكرا او ملكا لاحد، وإنما مفتوحة أمام الجميع للمشاركة بها، كما كانت الاستراتيجيتين الوطنيتين السابقتين لمكافحة الفساد نعمل حاليا على اعداد الاستراتيجية الوطنية الجديدة لمكافحة الفساد بتشاركية واسعة ولهذا السبب تم تسمية اربعة خبراء يمثلون القطاعات الأهلية والاكاديمية والقطاع الخاص ليقودوا عملية الاعداد اللاحقة حتى الوصول الى الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والمتوافق عليها من قبل ممثلين عن جميع فئات المجتمع الفلسطيني، وهي كسابقتيها تعد بأيدي خبراء فلسطينيين.
واوضح ان هيئة مكافحة الفساد تستطيع خدمة الشعب الفلسطيني بشكل كبير، مشددا على اهمية العمل المشترك بين الهيئة ومختلف القطاعات العامة والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني.
واشار أ. النتشة الى ان العديد من الدول العربية اثنت على عمل هيئة مكافحة الفساد في فلسطين، حيث تمكنت بالرغم من جميع المعيقات من تحقيق انجازات كبيرة ومهمة على صعيد خدمة الشعب الفلسطيني في مجال تعزيز النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد.
واكد بأن هيئة مكافحة الفساد هي هيئة الشعب الفلسطيني بكافة عناصره، ولا يقتصر عملها على حزب او جماعة دون غيرها.
بدوره قدم مدير عام ديوان رئيس هيئة مكافحة الفساد أ. سعيد شحادة لمحة عن اهم الإنجازات التي حققتها الهيئة منذ تأسيسها عام ٢٠١٠ وحتى نهاية العام ٢٠١٨، في مجالات التوعية والوقاية والتدريب وإنفاذ القانون.
واوضح بأن الهيئة نفذت بالتعاون والشراكة مع مختلف القطاعات العامة والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني مئات الانشطة التي طالت جميع الأفراد في المجتمع الفلسطيني.
وأشار أ. شحادة الى ان هيئة مكافحة الفساد تمكنت من إعداد مساقين لمكافحة الفساد وطرحهم في مختلف الجامعات والكليات الجامعية الفلسطينية، موضحا بان المساق الاول مختص لطلبة القانون، اما المساق الثاني فهو عام لجميع الطلبة، وكشف بأن الهيئة تعمل الآن على انهاء الكتب الجامعية لهذه المساقات، موضحا بأن هذا الإنجاز هو الاول من نوعه في الوطن العربي، واكد ان الهدف من هذه المساقات هو زرع قيم النزاهة ومكافحة الفساد لدى الطلبة.
واكد بأن الهيئة تعمل ايضا وبالشراكة مع وزارة التربية والتعليم العالي على ادراج مواضيع حول مكافحة الفساد في الكتب المدرسية.
وكشف أ. شحادة بأن الهيئة تلقت منذ العام ٢٠١١ وحتى نهاية ٢٠١٨ ما مجموعه ٣٢١٠ شكوى وبلاغ، ويدل ذلك على ثقة المواطنين بعمل الهيئة وتوجههم اليها للتبليغ عن شبهات الفساد، وأوضح بأن عدد الشكاوى على القطاع العام بلغت ١٩٠٢ شكوى، بالإضافة ل ٧٢٧ شكوى على الهيئات المحلية و ٦٦ شكوى على الاتحادات والنقابات و ١٠٩ شكوى على الجمعيات و ٢٨ شكوى على شركات المساهمة العامة اما غير الخاضعين لاحكام قانون مكافحة الفساد فتقدم بحقهم ١١٥ شكوى.
اما من حيث موضوع الشكاوى فاوضح أ. شحادة بأن ١٣٦ شكوى كانت حول موضوع الكسب غير المشروع، و ٣٢٩ شكوى حول اساءة الائتمان و ٩٦ شكوى حول الامتناع عن تنفيذ القرارات القضائية، و ٤٠ شكوى حول التهاون باداء واجبات الوظيفة العمومية و ٢٩١ شكوى حول الواسطة والمحسوبية و ١٣٣ شكوى تزوير و ١٦٨ شكوى حول المساس بالمال العام و ١٨٧شكوى حول الاستثمار الوظيفي و ٣٤١ شكوى حول اساءة استخدام السلطة و ٩٣ شكوى رشوة و ١٠٩ شكوى حول الاختلاس، موضحا بان ١١٣٣ شكوى كانت من عدم اختصاص الهيئة.
جاء ذلك من خلال ورشة عمل عقدتها، يوم الاحد، بمشاركة ممثلين عن القطاعات الرسمية والأهلية والخاصة وكافة المهتمين من المؤسسات والخبراء، بهدف ضمان مشاركة جميع الأطراف في إعداد الإستراتيجية.
وقال رئيس هيئة مكافحة الفساد الأستاذ رفيق النتشة أن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ليست حكرا او ملكا لاحد، وإنما مفتوحة أمام الجميع للمشاركة بها، كما كانت الاستراتيجيتين الوطنيتين السابقتين لمكافحة الفساد نعمل حاليا على اعداد الاستراتيجية الوطنية الجديدة لمكافحة الفساد بتشاركية واسعة ولهذا السبب تم تسمية اربعة خبراء يمثلون القطاعات الأهلية والاكاديمية والقطاع الخاص ليقودوا عملية الاعداد اللاحقة حتى الوصول الى الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والمتوافق عليها من قبل ممثلين عن جميع فئات المجتمع الفلسطيني، وهي كسابقتيها تعد بأيدي خبراء فلسطينيين.
واوضح ان هيئة مكافحة الفساد تستطيع خدمة الشعب الفلسطيني بشكل كبير، مشددا على اهمية العمل المشترك بين الهيئة ومختلف القطاعات العامة والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني.
واشار أ. النتشة الى ان العديد من الدول العربية اثنت على عمل هيئة مكافحة الفساد في فلسطين، حيث تمكنت بالرغم من جميع المعيقات من تحقيق انجازات كبيرة ومهمة على صعيد خدمة الشعب الفلسطيني في مجال تعزيز النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد.
واكد بأن هيئة مكافحة الفساد هي هيئة الشعب الفلسطيني بكافة عناصره، ولا يقتصر عملها على حزب او جماعة دون غيرها.
بدوره قدم مدير عام ديوان رئيس هيئة مكافحة الفساد أ. سعيد شحادة لمحة عن اهم الإنجازات التي حققتها الهيئة منذ تأسيسها عام ٢٠١٠ وحتى نهاية العام ٢٠١٨، في مجالات التوعية والوقاية والتدريب وإنفاذ القانون.
واوضح بأن الهيئة نفذت بالتعاون والشراكة مع مختلف القطاعات العامة والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني مئات الانشطة التي طالت جميع الأفراد في المجتمع الفلسطيني.
وأشار أ. شحادة الى ان هيئة مكافحة الفساد تمكنت من إعداد مساقين لمكافحة الفساد وطرحهم في مختلف الجامعات والكليات الجامعية الفلسطينية، موضحا بان المساق الاول مختص لطلبة القانون، اما المساق الثاني فهو عام لجميع الطلبة، وكشف بأن الهيئة تعمل الآن على انهاء الكتب الجامعية لهذه المساقات، موضحا بأن هذا الإنجاز هو الاول من نوعه في الوطن العربي، واكد ان الهدف من هذه المساقات هو زرع قيم النزاهة ومكافحة الفساد لدى الطلبة.
واكد بأن الهيئة تعمل ايضا وبالشراكة مع وزارة التربية والتعليم العالي على ادراج مواضيع حول مكافحة الفساد في الكتب المدرسية.
وكشف أ. شحادة بأن الهيئة تلقت منذ العام ٢٠١١ وحتى نهاية ٢٠١٨ ما مجموعه ٣٢١٠ شكوى وبلاغ، ويدل ذلك على ثقة المواطنين بعمل الهيئة وتوجههم اليها للتبليغ عن شبهات الفساد، وأوضح بأن عدد الشكاوى على القطاع العام بلغت ١٩٠٢ شكوى، بالإضافة ل ٧٢٧ شكوى على الهيئات المحلية و ٦٦ شكوى على الاتحادات والنقابات و ١٠٩ شكوى على الجمعيات و ٢٨ شكوى على شركات المساهمة العامة اما غير الخاضعين لاحكام قانون مكافحة الفساد فتقدم بحقهم ١١٥ شكوى.
اما من حيث موضوع الشكاوى فاوضح أ. شحادة بأن ١٣٦ شكوى كانت حول موضوع الكسب غير المشروع، و ٣٢٩ شكوى حول اساءة الائتمان و ٩٦ شكوى حول الامتناع عن تنفيذ القرارات القضائية، و ٤٠ شكوى حول التهاون باداء واجبات الوظيفة العمومية و ٢٩١ شكوى حول الواسطة والمحسوبية و ١٣٣ شكوى تزوير و ١٦٨ شكوى حول المساس بالمال العام و ١٨٧شكوى حول الاستثمار الوظيفي و ٣٤١ شكوى حول اساءة استخدام السلطة و ٩٣ شكوى رشوة و ١٠٩ شكوى حول الاختلاس، موضحا بان ١١٣٣ شكوى كانت من عدم اختصاص الهيئة.
وكشف أ. شحادة بان اكثر من ١٤٥ الف مواطن شاركوا في الانشطة التي نفذتها الهيئة بمواضيع رفع الوعي وتعزيز المشاركة المجتمية خلال الاعوام ٢٠١٢-٢٠١٨، مؤكدا بان الانشطة تنوعت ما بين دورات تدريبية ومؤتمرات ولقاءات وورش عمل وندوات، ودورات حول مدونة السلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة، ومخيمات صيفية ودراسات ومسابقات طلابية ومعارض الكتب وبطولات رياضية وفنية وغيرها.
واشار أ. شحادة الى ان الهيئة نفذت عشرات الانشطة الاعلامية تنوعت ما بين ومضات اذاعية وتلفزيونية ومؤتمرات اعلامية وتغطيات اخبارية وحلقات تلفزيونية ولوحات اعلانية واعلانات في الصحف، بالاضافة لعدد من الدورات التدريبية المتخصصة ومسابقات طلابية وفلاشات توعوية وإستضافات إذاعية وتلفزيونية وغيرها.
من جانبه استعرض رئيس نيابة مكافحة الفساد أ. مصطفى فرحان إنجازات النيابة المنتدبة في هيئة مكافحة الفساد في مجال التحقيقات والاحكام الصادرة عن محكمة جرائم الفساد، وذلك منذ انتداب النيابة الى الهيئة وحتى نهاية العام ٢٠١٨.
وكشف بأن هناك ٣٩٥ ملف تحقيقي تم تسجيلهم في سجل النيابة العامة، موضحا توزيع هذه الملفات على الأعوام ٢٠١٠-٢٠١٨، وقدم لمحة حول واقع القضايا المحالة الى محكمة جرائم الفساد، مشيرا الى ان نسبة الملفات التي تمت ادانتها بلغت ٨١.١ %..
واشار أ. فرحان الى ان عدد القضايا المحالة لمحكمة جرائم الفساد حتى العام ٢٠١٨ بلغ ١٧١ قضية، اما عدد القضايا المفصولة بحكم ادانة فبلغ ١١٢ قضية، فيما بلغ عدد القضايا المنظورة امام محكمة جرائم الفساد ٣٣ قضية، اما القضايا المفصولة بحكم براءة فبلغ عددها ٢٣ قضية، كاشفا بان عدد المتهمين بقضايا فساد بلغ ٤٢٨ متهما، اما الذين صدر بحقهم حكم قضائي فبلغ عددهم ٢١٠ متهم.
اما من حيث توزيع القضايا المحكوم فيها على القطاعات، فاشار أ. فرحان بان ٨٤% من القضايا كانت بحق الموظفين العموميين بمختلف درجاتهم وفئاتهم، وكشف بأن اجمالي المتحصلات الجرمية التي قرر القضاء استردادها من المتهمين المحكوم عليهم بجرائم الفساد فبلغت اكثر من ٥٢ مليون دولار امريكي، واكثر من ٢٢ مليون شيكل اسرائيلي، وحوالي ٨٦ الف دينار اردني، واكثر من ٨ ملايين درهم اماراتي، وحوالي ٢٢٧ الف جنيه مصري.
وكشف أ. فرحان ان تهمة الإختلاس شكلت ٣٩% من مجموع القضايا المحكوم بها، بينما شكلت تهمة الرشوة ٢٤ % من مجموع التهم.
من جهته استعرض مدير عام التخطيط في هيئة مكافحة الفساد د. حمدي الخواجا توصيات تقييم الاستراتيجية الوطنية السابقة لمكافحة الفساد 2015-2018، موضحا اهم الإنجازات التي حققتها الهيئة خلال الاستراتيجية السابقة، واهم التحديات التي واجهت الهيئة خلال تطبيقها.
وشكلت هيئة مكافحة الفساد مجموعة من الخبراء والمختصين، حيث سيعمل كل خبير على الإشراف على محور معين من محاور الإستراتيجية القادمة وذلك وفقا لتخصصه.
فيما ناقش الحضور والاطراف المشاركة آليات تحضير الاستراتيجية الوطنية الثالثة لمكافحة الفساد، وذلك من خلال فرق عمل هدفت للإتفاق على الشكل العام للاستراتيجية.
وستعمل الهيئة بالتعاون مع الاطراف المشاركة على تشكيل مجموعات عمل لاقتراح رؤية ورسالة الإستراتجية القادمة وتحديد محاورها
وتسعى هيئة مكافحة الفساد إلى الإنتهاء من التحضيرات الخاصة بالإستراتيجية مع نهاية شهر نيسان المقبل.
واشار أ. شحادة الى ان الهيئة نفذت عشرات الانشطة الاعلامية تنوعت ما بين ومضات اذاعية وتلفزيونية ومؤتمرات اعلامية وتغطيات اخبارية وحلقات تلفزيونية ولوحات اعلانية واعلانات في الصحف، بالاضافة لعدد من الدورات التدريبية المتخصصة ومسابقات طلابية وفلاشات توعوية وإستضافات إذاعية وتلفزيونية وغيرها.
من جانبه استعرض رئيس نيابة مكافحة الفساد أ. مصطفى فرحان إنجازات النيابة المنتدبة في هيئة مكافحة الفساد في مجال التحقيقات والاحكام الصادرة عن محكمة جرائم الفساد، وذلك منذ انتداب النيابة الى الهيئة وحتى نهاية العام ٢٠١٨.
وكشف بأن هناك ٣٩٥ ملف تحقيقي تم تسجيلهم في سجل النيابة العامة، موضحا توزيع هذه الملفات على الأعوام ٢٠١٠-٢٠١٨، وقدم لمحة حول واقع القضايا المحالة الى محكمة جرائم الفساد، مشيرا الى ان نسبة الملفات التي تمت ادانتها بلغت ٨١.١ %..
واشار أ. فرحان الى ان عدد القضايا المحالة لمحكمة جرائم الفساد حتى العام ٢٠١٨ بلغ ١٧١ قضية، اما عدد القضايا المفصولة بحكم ادانة فبلغ ١١٢ قضية، فيما بلغ عدد القضايا المنظورة امام محكمة جرائم الفساد ٣٣ قضية، اما القضايا المفصولة بحكم براءة فبلغ عددها ٢٣ قضية، كاشفا بان عدد المتهمين بقضايا فساد بلغ ٤٢٨ متهما، اما الذين صدر بحقهم حكم قضائي فبلغ عددهم ٢١٠ متهم.
اما من حيث توزيع القضايا المحكوم فيها على القطاعات، فاشار أ. فرحان بان ٨٤% من القضايا كانت بحق الموظفين العموميين بمختلف درجاتهم وفئاتهم، وكشف بأن اجمالي المتحصلات الجرمية التي قرر القضاء استردادها من المتهمين المحكوم عليهم بجرائم الفساد فبلغت اكثر من ٥٢ مليون دولار امريكي، واكثر من ٢٢ مليون شيكل اسرائيلي، وحوالي ٨٦ الف دينار اردني، واكثر من ٨ ملايين درهم اماراتي، وحوالي ٢٢٧ الف جنيه مصري.
وكشف أ. فرحان ان تهمة الإختلاس شكلت ٣٩% من مجموع القضايا المحكوم بها، بينما شكلت تهمة الرشوة ٢٤ % من مجموع التهم.
من جهته استعرض مدير عام التخطيط في هيئة مكافحة الفساد د. حمدي الخواجا توصيات تقييم الاستراتيجية الوطنية السابقة لمكافحة الفساد 2015-2018، موضحا اهم الإنجازات التي حققتها الهيئة خلال الاستراتيجية السابقة، واهم التحديات التي واجهت الهيئة خلال تطبيقها.
وشكلت هيئة مكافحة الفساد مجموعة من الخبراء والمختصين، حيث سيعمل كل خبير على الإشراف على محور معين من محاور الإستراتيجية القادمة وذلك وفقا لتخصصه.
فيما ناقش الحضور والاطراف المشاركة آليات تحضير الاستراتيجية الوطنية الثالثة لمكافحة الفساد، وذلك من خلال فرق عمل هدفت للإتفاق على الشكل العام للاستراتيجية.
وستعمل الهيئة بالتعاون مع الاطراف المشاركة على تشكيل مجموعات عمل لاقتراح رؤية ورسالة الإستراتجية القادمة وتحديد محاورها
وتسعى هيئة مكافحة الفساد إلى الإنتهاء من التحضيرات الخاصة بالإستراتيجية مع نهاية شهر نيسان المقبل.