نيابة الاحتلال تطالب المحكمة بإغلاق باب الرحمة
نشر بتاريخ: 04/03/2019 ( آخر تحديث: 04/03/2019 الساعة: 17:50 )
القدس- معا- قدمت النيابة العامة الإسرائيلية، طلبا جديدا لمحكمة الصلح طالبت فيه إصدار أمر تمديد إغلاق مُصلى باب الرحمة.
وأوضح محامون فلسطينيون في بيان مشترك لهم صباح يوم الاثنين، أن النيابة الإسرائيلية تطالب محكمة الصلح بتمديد اغلاق مصلى باب الرحمة، بحجة واهية وباطلة مفادها بأنّ المُصلى يستعمل حالياً كمكاتب للجنة التراث الاسلامي المحظورة بحسب القانون الإسرئيلي.
وشدد طاقم الدفاع على ضرورة تفعيل الجهود الدبلوماسية بأعلى المستويات لإجبار السلطات الإسرائيلية على احترام المواثيق والمعاهدات الدولية، وسحب هذه الطلبات المُقدمة إلى المحاكم بادعاءات باطلة تضليلية.
وأضاف الطاقم المؤلف من 6 محامين: خالد زبارقة، مدحت ديبه، مفيد الحاج، جاد قضماني، رمزي كتيلات، وحمزة قطينة، انهم يتعابون عن كثب الإجراءات والتطورات الأخيرة التي تتعلق بمُصلى باب الرحمة، بما في ذلك حملة الاعتقالات والابعادات الجماعية التي تمت وما زالت مستمرة في هذا الخصوص، وعلى رأسها اعتقال وإبعاد الشيخ عبد العظيم سلهب رئيس مجلس الأوقاف والدكتور ناجح بكيرات نائب مدير عام دائرة الاوقاف وحراس المسجد الأقصى المبارك، مؤكدا ان السياسات المتبعة تعسفية غير قانونية ولا تستند إلى أي ذريعة قانونية، وهي مساس جوهري بوصاية مجلس الأوقاف
الإسلامي، وهي مخالفة للقرارات القضائية المذكورة التي يُفترض بتلك الجهات احترامها.
وأضافوا إن المسجد الأقصى المبارك وفقاً للمعاهدات الدولية والستاتوس فهو يخضع للوصاية الأردنية، ولا يخضع لأي قانون ولا لسلطة أي قضاء، وهذا هو
الموقف الرسمي لدائرة الأوقاف الإسلامية، وهو الموقف الذي نؤيده ونرى وجاهته ونلتزم به، وأن المعوّل عليه بخصوص قضية مُصلى باب الرحمة هو قرارات مجلس الأوقاف الإسلامي والجماهير الشعبية التي تقف معه، وليس أي قرارات أخرى.
وأشار الطاقم الدفاع تمكنهم من إثبات بطلان أي تهمة تتعلق بمخالفة أمر إغلاق قضائي بخصوص مُصلى باب الرحمة.
وأوضح محامون فلسطينيون في بيان مشترك لهم صباح يوم الاثنين، أن النيابة الإسرائيلية تطالب محكمة الصلح بتمديد اغلاق مصلى باب الرحمة، بحجة واهية وباطلة مفادها بأنّ المُصلى يستعمل حالياً كمكاتب للجنة التراث الاسلامي المحظورة بحسب القانون الإسرئيلي.
وشدد طاقم الدفاع على ضرورة تفعيل الجهود الدبلوماسية بأعلى المستويات لإجبار السلطات الإسرائيلية على احترام المواثيق والمعاهدات الدولية، وسحب هذه الطلبات المُقدمة إلى المحاكم بادعاءات باطلة تضليلية.
وأضاف الطاقم المؤلف من 6 محامين: خالد زبارقة، مدحت ديبه، مفيد الحاج، جاد قضماني، رمزي كتيلات، وحمزة قطينة، انهم يتعابون عن كثب الإجراءات والتطورات الأخيرة التي تتعلق بمُصلى باب الرحمة، بما في ذلك حملة الاعتقالات والابعادات الجماعية التي تمت وما زالت مستمرة في هذا الخصوص، وعلى رأسها اعتقال وإبعاد الشيخ عبد العظيم سلهب رئيس مجلس الأوقاف والدكتور ناجح بكيرات نائب مدير عام دائرة الاوقاف وحراس المسجد الأقصى المبارك، مؤكدا ان السياسات المتبعة تعسفية غير قانونية ولا تستند إلى أي ذريعة قانونية، وهي مساس جوهري بوصاية مجلس الأوقاف
الإسلامي، وهي مخالفة للقرارات القضائية المذكورة التي يُفترض بتلك الجهات احترامها.
وأضافوا إن المسجد الأقصى المبارك وفقاً للمعاهدات الدولية والستاتوس فهو يخضع للوصاية الأردنية، ولا يخضع لأي قانون ولا لسلطة أي قضاء، وهذا هو
الموقف الرسمي لدائرة الأوقاف الإسلامية، وهو الموقف الذي نؤيده ونرى وجاهته ونلتزم به، وأن المعوّل عليه بخصوص قضية مُصلى باب الرحمة هو قرارات مجلس الأوقاف الإسلامي والجماهير الشعبية التي تقف معه، وليس أي قرارات أخرى.
وأشار الطاقم الدفاع تمكنهم من إثبات بطلان أي تهمة تتعلق بمخالفة أمر إغلاق قضائي بخصوص مُصلى باب الرحمة.
وجاء في البيان "على الأقل منذ تاريخ 1/3/2018 وحتى تاريخه، لا يوجد أي قرار يقضي بإغلاق مُصلى باب الرحمة إطلاقاً، ضد أي جهة كانت، دون التسليم بشرعية هذه القرارات أو صحتها، ويترتب على ذلك أنّ فتح مصلى باب الرحمة أو الصلاة فيه لا يشكل أي مخالفة قانونية مطلقاً".
وأضاف البيان "نتفق مع بيان حراس المسجد الأقصى المبارك بأنّ قضية مُصلى باب الرحمة هي قضية سياسية سيادية بامتياز، وليست قضية قانونية، وأنّ الموضوع لم ينتهِ بعد، وقد سبق وأن أعلنا بأننا نتصور في أي لحظة أن تقوم السلطات الإسرائيلية بتطويع وتسخير أجهزتها المختلفة لتغيير وضع المُصلى القائم حالياً في مُصلى باب الرحمة، والاجراءات التعسفية المستمرة هي خير دليل على ذلك".
وميدانيا اعتقلت قوات الاحتلال حارس المسجد الأقصى المبارك سامر أبو قويدر واقتادته لمركز التحقيق، بعد فتحه مصلى باب الرحمة، وعملت سلطات الاحتلال على اعتقال وابعاد الحراس الذين يقومون بفتح المصلى يوميا.
ودعا حراس المسجد الاقصى الى اعتصام مفتوح على أبواب المسجد الأقصى من يوم الجمعة حتى يدخله كافة من أبعد عن المسجد.
وأضاف البيان "نتفق مع بيان حراس المسجد الأقصى المبارك بأنّ قضية مُصلى باب الرحمة هي قضية سياسية سيادية بامتياز، وليست قضية قانونية، وأنّ الموضوع لم ينتهِ بعد، وقد سبق وأن أعلنا بأننا نتصور في أي لحظة أن تقوم السلطات الإسرائيلية بتطويع وتسخير أجهزتها المختلفة لتغيير وضع المُصلى القائم حالياً في مُصلى باب الرحمة، والاجراءات التعسفية المستمرة هي خير دليل على ذلك".
وميدانيا اعتقلت قوات الاحتلال حارس المسجد الأقصى المبارك سامر أبو قويدر واقتادته لمركز التحقيق، بعد فتحه مصلى باب الرحمة، وعملت سلطات الاحتلال على اعتقال وابعاد الحراس الذين يقومون بفتح المصلى يوميا.
ودعا حراس المسجد الاقصى الى اعتصام مفتوح على أبواب المسجد الأقصى من يوم الجمعة حتى يدخله كافة من أبعد عن المسجد.