واعد: تقديم النائب مريم صالح للمحاكمة يعتبر باطل قضائيا

غزة- معا- اعتبرت جمعية واعد للأسرى والمحررين أن المحكمة التي ستعقد غدا الخميس للنائب مريم صالح مخالفة قانونية وإجراء غير شرعي يمس القانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان.

وأوضحت الجمعية أن هذا الاعتقال يعتبر اعتقالاً تعسفياً جاء على أرضية سياسية، وان تقديم المختطفة صالح للمحاكة يعتبر باطلاً قضائياً ويمس مبدأ الحصانة البرلمانية والمكانة السياسية لشخصية انتخبت سياسيا بشكل شرعي وبرعاية دولية.

ورأت الجمعية في بيان وصل معا نسخة منه أن تقديم النائب صالح للمحاكمة هو محاولة لإعطاء شرعية قانونية على عملية الاعتقال، في الوقت الذي يعتبر اعتقالها واختطافها مخالفاً للقوانين الدولية ويأتي في سياق عمليات القرصنة والانتهاكات التعسفية.

كما ودعت الجمعية أصحاب الأصوات التي تنادي وتهتف بمناهضة العنف ضد المرأة وكل الأجسام والمركبات النسويّة التي ما فتئت تدافع عن هذا الشعار وتتغنى بقضايا المرأة وحقوق المرأة أن تدلي بدلوها، وتأخذ دورها المفترض في هذه القضية التي يتجلي فيها العنف ضد المرأة بأبشع صوره.

وأضافت الجمعية أن النائب مريم صالح ( 55 عاما) أصيبت بمرض ضغط الدم،علما بأنها لم تكن مصابة بضغط الدم قبل الاعتقال وان الضغط النفسي الشديد والإهمال الطبي اللذين مورسا بحقها خلال فترة التحقيق في المسكوبية هما السبب المباشر وراء الإصابة بهذا المرض المزمن.

يذكر أن النائب مريم صالح أم لستة أبناء من بينهم ابن معاق جسدياً "ولم ترتكب أي مخالفة أو جريمة ليتم معاقبتها عليها وإنما قامت بممارسة حقها الشرعي والطبيعي كبرلمانيّة تم انتخابها بصورة ديمقراطية للدفاع عن حقوق أبناء شعبها ووطنها".

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلية الدكتورة مريم صالح من مدينة البيرة برام الله فجر اليوم الاثنين الموافق 12/11/2007م بعد مداهمة منزلها بشكل همجي وتقبع حاليا في سجن هشارون.