قرار بحل "خدمات جنوب شرق نابلس" والأخير يرفض ويهدد
نشر بتاريخ: 05/03/2019 ( آخر تحديث: 05/03/2019 الساعة: 10:07 )
نابلس- معا- رفضت الهيئات المحلية والمؤسسات والشخصيات الاعتبارية والتنظيمية في كل من القرى الآتية: (قصرة، وتلفيت، وجالود، وجوريش، ودوما، وعورتا، ومجدل بني فاضل، وأوصرين، ويتما) جنوب نابلس، قرار وزير الحكم المحلي الدكتور حسين الاعرج بحل الهيئة الادارية لمجلس الخدمات المشترك في منطقة جنوب شرق نابلس.
وقال مراسل معا في نابلس إن اجتماعا موسعا عقد في بلدية قصرة جنوب نابلس ضم كل من الهيئات المحلية والمؤسسات والشخصيات الاعتبارية والتنظيمية في كل من القرى الآتية: (قصرة، وتلفيت، وجالود، وجوريش، ودوما، وعورتا، ومجدل بني فاضل، وأوصرين، ويتما)، وذلك على إثر قرار وزير الحكم المحلي الصادر اليوم بحل الهيئة الإدارية في مجلس الخدمات المشترك للتطوير (منطقة جنوب شرق نابلس أ) وتشكيل لجنة إدارية، وبعد مناقشة حيثيات القرار وتداعياته فقد قررت القرى المذكورة مجتمعة ما يلي:
أولا: رفض قرار وزير الحكم المحلي الذي ينص على حل الهيئة الإدارية لمجلس الخدمات المشترك للتطوير، وذلك لعدم وجود أي مسوغ قانوني بذلك والذي اعتمد في اتخاذ القرار على معلومات مضللة.
ثانيا: يعتبر هذا القرار بمثابة عدم احترام للأغلبية وتجاوز لكل الأعراف الديمقراطية والأسس التي تم على إثرها بناء مؤسساتنا الوطنية، ومجالسنا المحلية والمشتركة، ما جعل اتخاذ مثل هذه القرارات وبهذه الطريقة يسيء للمؤسسات والهيئات المحلية والقرى ويمس جوهر الديمقراطية المبنية عليها تشكيل هذه المؤسسات.
ثالثا: ليعلم القاصي والداني أن البلديات والمجالس وممثلي الهيئات المحلية والمؤسسات والتنظيمات تؤكد تأكيدا تاما على أن ممثليها في مجلس الخدمات المشترك هم نفس الممثلين، ولن يكون هناك أي تغيير.
رابعا: إن أصوات القرى والمؤسسات وممثليها يجب أن تسمع، ولن تكون سياسة الإملاءات والقرارات المجحفة هي الطريق نحو بناء المؤسسات التي ستكون عمود دولتنا الحرة المستقبلية.
خامسا: إن اجتماع القرى المذكورة تم في قاعة بلدية قصرة، التي هي على مرمى حجر من الأراضي المستهدفة بالاستيطان ما يدل على أن القرى توجه دوما بوصلتها نحو الصمود في الأرض ولن تسمح لأحد بحرف بوصلتها الحرة.
وكان وزير الحكم المحلي الدكتور حسين الاعرج اصدر قرارا بحل مجلس الخدمات المشترك لقرى جنوب شرق نابلس وشكل لجنة تسيير اعمال بدلا منها ضم كل من:
1- عبد الكريم سعيد رئيسا
2- عبد الكريم عصيدة
3- مروان الدردوك
4- نسرين حماد
وقال مراسل معا في نابلس إن اجتماعا موسعا عقد في بلدية قصرة جنوب نابلس ضم كل من الهيئات المحلية والمؤسسات والشخصيات الاعتبارية والتنظيمية في كل من القرى الآتية: (قصرة، وتلفيت، وجالود، وجوريش، ودوما، وعورتا، ومجدل بني فاضل، وأوصرين، ويتما)، وذلك على إثر قرار وزير الحكم المحلي الصادر اليوم بحل الهيئة الإدارية في مجلس الخدمات المشترك للتطوير (منطقة جنوب شرق نابلس أ) وتشكيل لجنة إدارية، وبعد مناقشة حيثيات القرار وتداعياته فقد قررت القرى المذكورة مجتمعة ما يلي:
أولا: رفض قرار وزير الحكم المحلي الذي ينص على حل الهيئة الإدارية لمجلس الخدمات المشترك للتطوير، وذلك لعدم وجود أي مسوغ قانوني بذلك والذي اعتمد في اتخاذ القرار على معلومات مضللة.
ثانيا: يعتبر هذا القرار بمثابة عدم احترام للأغلبية وتجاوز لكل الأعراف الديمقراطية والأسس التي تم على إثرها بناء مؤسساتنا الوطنية، ومجالسنا المحلية والمشتركة، ما جعل اتخاذ مثل هذه القرارات وبهذه الطريقة يسيء للمؤسسات والهيئات المحلية والقرى ويمس جوهر الديمقراطية المبنية عليها تشكيل هذه المؤسسات.
ثالثا: ليعلم القاصي والداني أن البلديات والمجالس وممثلي الهيئات المحلية والمؤسسات والتنظيمات تؤكد تأكيدا تاما على أن ممثليها في مجلس الخدمات المشترك هم نفس الممثلين، ولن يكون هناك أي تغيير.
رابعا: إن أصوات القرى والمؤسسات وممثليها يجب أن تسمع، ولن تكون سياسة الإملاءات والقرارات المجحفة هي الطريق نحو بناء المؤسسات التي ستكون عمود دولتنا الحرة المستقبلية.
خامسا: إن اجتماع القرى المذكورة تم في قاعة بلدية قصرة، التي هي على مرمى حجر من الأراضي المستهدفة بالاستيطان ما يدل على أن القرى توجه دوما بوصلتها نحو الصمود في الأرض ولن تسمح لأحد بحرف بوصلتها الحرة.
وكان وزير الحكم المحلي الدكتور حسين الاعرج اصدر قرارا بحل مجلس الخدمات المشترك لقرى جنوب شرق نابلس وشكل لجنة تسيير اعمال بدلا منها ضم كل من:
1- عبد الكريم سعيد رئيسا
2- عبد الكريم عصيدة
3- مروان الدردوك
4- نسرين حماد