المواصفات والمقاييس تعقد ورشة حول مشروع التعليمات الخاصة بالاحذية

واشاد ادريس بدور المواصفات والمقاييس التي اعتبرها البوصلة الهامة التي توجه سلوكنا لتحقيق اهداف استراتيجية وعلى رأسها حماية المستهلك من البضائع رديئة الجودة وحماية المنتج الوطني من الاغراق.
وخلال الافتتاح شدد المهندس هيثم ابو ريان مدير مكتب مؤسسة المواصفات والمقاييس في الخليل على أهمية المتطلبات الإلزامية لضمان سلامة المستهلك الفلسطيني، ولتمكين صناعة الاحذية من أخذ حصتها السوقية المناسبة محليا ودوليا، استنادا لمعايير الجودة العالية التي تتمتع بها، من أجل تجارة عادلة.
من جهته أكد أ. مهيب الجعبري مدير الصناعة والتجارة/ مكتب الخليل - وزارة الاقتصاد الوطني على اهمية هذه الورشة، مؤكدا ان مخرجاتها تعتبر لبنة من لبنات بناء الاقتصاد الوطني، منوهاً على ان الحكومة والقطاع الخاص يعملان سوياً لرسم الاستراتيجيات والسياسات التنموية التي تهدف إلى تطوير الصناعة الوطنية وصناعة الأحذية والجلود. 

كما اشار الى الاستعداد الكامل للتعاون وإمداد الجهات المعنية بالخبرات والمعلومات الموجودة لدى أعضاء الاتحاد للنهوض بهذا القطاع الصناعي المهم.
وقدّم م. سليم الجيوسي مدير دائرة التعليمات الفنية الالزامية في مؤسسة المواصفات والمقاييس عرضاً لمشروع التعليمات الإلزامية الخاصة بالأحذية، الذي تضمّن في مسودته الخامسة (23/1/2019 ) على 13 مادة و4 ملاحق، حيث اشتملت المواد على المجال، والتعريفات، والطرح في السوق، والمتطلبات الرئيسية، البيان، والمعلومات الإضافية على البيان، وقواعد الفحوصات، وتقييم المطابقة، وواجبات الجهات المختصة، وإزالة التعارض، والنفاذ، وتفسير النصوص، وتحديد الجهات المختصة.
بينما تضمنت الملاحق كل من المتطلبات التالية: الفيزيائية، والكيميائية، والأشكال، والتسميات، وإجراء تقييم المطابقة الذي تضمن قسمين:
اولا: تقييم المطابقة للمنتوجات المُصنّعة محلياً.
ثانيا: التركيز على تقييم المطابقة للمنتجات المستوردة من الخارج.
من جانبه أوضح أ. محمد حسين مدير التجمع العنقودي لصناعة الاحذية والجلود لدى غرفة صناعة وتجارة الخليل المتطلبات الفيزيائية الواردة في مشروع التعليمات الفنية الالزامية ذات العلاقة.
من جانبه بين أ. احمد القنة من وزارة الاقتصاد الوطني المتطلبات الكيميائية الواردة في مشروع التعليمات الفنية الالزامية ذات العلاقة، مؤكدا اهمية تطبيق المتطلبات السارية في هذه التعليمات.