الخارجية: مصادرة حق المقدسيين في البناء على أرضهم جريمة

رام الله- معا- أدانت وزارة الخارجية والمغتربين مصادرة الاحتلال لحقوق المواطنين المقدسيين الأساسية بما فيها حقهم في البناء، مدينة عمليات هدم منازل المواطنين الفلسطينيين ومنشآتهم المتواصلة في طول البلاد وعرضها، محملة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة ونتائجها، وتعتبرها جزءاً من العقوبات الجماعية التي تفرضها سلطات الاحتلال على أبناء شعبنا، ومحاولة لتفريغ المناطق المصنفة ج من المواطنين الفلسطينيين، لتسهيل فرض السيطرة الاسرائيلية الاستعمارية عليها.
وبينت الوزارة في بيان صدر عنها، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تستغل الانحياز الامريكي الكامل أبشع استغلال وتستخدمه كمظلة لتعميق حربها المفتوحة والشاملة على الوجود الوطني والانساني لأبناء شعبنا في القدس المحتلة ومحيطها، هذه الحرب تشمل مناحي حياتهم ومقومات صمودهم ورباطهم فيها كافة، وتتركز ليس فقط على سرقة وتهويد الأرض والمقدسات والعمل على تغيير هويتها سواء ما فوقها وما في باطنها، وإنما أيضاً على هدم المنازل تحت ذرائع وحجج استعمارية واهية، وحرمانهم من البناء والتوسع العمراني، كحلقة من حلقات عمليات التطهير العرقي والتهجير القسري الذي تمارسه دولة الاحتلال وأذرعها المختلفة لتفريغ المدينة المقدسة من مواطنيها الاصليين. في هذا السياق تعتبر الوزارة ان رفض ما تسمى بـ "لجنة التخطيط والبناء" في بلدية الاحتلال المصادقة على 20 طلب بناء للمواطنين المقدسيين بحجة عدم اكتمال الاجراءات، تصعيداً خطيراً في تدابير الاحتلال وتضييقاته الهادفة لخنق الحياة الفلسطينية في المدينة المقدسة، عبر رفضه الاعتراف بملكية المواطنين الفلسطينيين لارضهم ومنازلهم، ومصادرة حقهم في البناء والسكن اللائق والخدمات اللائقة.
وطالبت الوزارة المنظمات الحقوقية والإنسانية المختلفة بسرعة توثيق هذه الجريمة وتفاصيلها، توطئةً لرفعها إلى المحاكم الدولية كقضية على لجنة التخطيط والبناء في بلدية الإحتلال ومن يدعمها من المستوى الرسمي.