مركز شؤون المرأة يجدد مطالبته بإنهاء الاحتلال والانقسام والحصار
نشر بتاريخ: 07/03/2019 ( آخر تحديث: 07/03/2019 الساعة: 15:26 )
غزة- معا- أكد مركز شؤون المرأة في يوم الثامن من آذار (يوم المرأة العالمي) على مطالبه ومطالب النساء كافة في إنهاء الاحتلال وإنهاء الانقسام وإنهاء الحصار وتحقيق العدالة والمساواة، آملا أن يأتي آذار القادم وقد تحققت آمالها وآمال شعبها في بناء الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.
وبارك المركز بمناسبة هذا اليوم نضالات المرأة الفلسطينية من أجل تحقيق المساواة والعدالة والنضال لتحقيق الوحدة بين شطري الوطن، وبعث التحية للمعتقلات في سجون الاحتلال الإسرائيلي، مباركا مساهمات المرأة العربية في إنجاح التغيير وكسر القيد عن شعوبهن لتحقيق الحرية ونيل الكرامة.
وطالب المركز الرئيس محمود عباس الامتثال لمتطلبات الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان وخصوصاً حقوق المرأة التي انضمت إليها دولة فلسطين مؤخراً، والعمل على مواءمة التشريعات والسياسات وتطويرها بما ينسجم مع أحكام اتفاقية سيداو (اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة )، واحتياجات المرأة الفلسطينية وتطلعاتها وإقرار سياسات وتشريعات فلسطينية تستند إلى المساواة بين المرأة والرجل وعدم التمييز، انسجاماً مع المبادئ الرفيعة والراسخة التي تضمنها القانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الأساسي الفلسطيني، لإنهاء كافة أِشكال التمييز والعنف ضد المرأة.
كما دعا إلى ضرورة قيام دولة فلسطين بمطالبة الأمم المتحدة بالعمل على حماية المرأة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، واتخاذ التدابير الكفيلة بفضح ممارسات سلطات الاحتلال وجرائمها التي ترتكب بحق النساء الفلسطينيات في الضفة الغربية وقطاع غزة، واتخاذ التدابير والسياسات المناسبة لتعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل، وضمان تمتع النساء العاملات بالحقوق القانونية الواردة في قانون العمل، وتعزيز مشاركتها السياسية في شتى المجالات ومواقع صنع القرار.
وبارك المركز بمناسبة هذا اليوم نضالات المرأة الفلسطينية من أجل تحقيق المساواة والعدالة والنضال لتحقيق الوحدة بين شطري الوطن، وبعث التحية للمعتقلات في سجون الاحتلال الإسرائيلي، مباركا مساهمات المرأة العربية في إنجاح التغيير وكسر القيد عن شعوبهن لتحقيق الحرية ونيل الكرامة.
وطالب المركز الرئيس محمود عباس الامتثال لمتطلبات الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان وخصوصاً حقوق المرأة التي انضمت إليها دولة فلسطين مؤخراً، والعمل على مواءمة التشريعات والسياسات وتطويرها بما ينسجم مع أحكام اتفاقية سيداو (اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة )، واحتياجات المرأة الفلسطينية وتطلعاتها وإقرار سياسات وتشريعات فلسطينية تستند إلى المساواة بين المرأة والرجل وعدم التمييز، انسجاماً مع المبادئ الرفيعة والراسخة التي تضمنها القانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الأساسي الفلسطيني، لإنهاء كافة أِشكال التمييز والعنف ضد المرأة.
كما دعا إلى ضرورة قيام دولة فلسطين بمطالبة الأمم المتحدة بالعمل على حماية المرأة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، واتخاذ التدابير الكفيلة بفضح ممارسات سلطات الاحتلال وجرائمها التي ترتكب بحق النساء الفلسطينيات في الضفة الغربية وقطاع غزة، واتخاذ التدابير والسياسات المناسبة لتعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل، وضمان تمتع النساء العاملات بالحقوق القانونية الواردة في قانون العمل، وتعزيز مشاركتها السياسية في شتى المجالات ومواقع صنع القرار.