د.الكرنز: الحكومة تجاوزت حدود الاتفاق والموازنة تسير على غير ما أقر

بيت لحم- معا- الأنظار جميعها تتجه نحو حالة التجاذب بين المجلس التشريعي الفلسطيني وحكومة أحمد قريع ابو العلاء والعنوان الأكثر صخباً لهذا التجاذب هو الفلتان الامني رغم وجود فلتان الموازنة المتخبطة بعيداً عن التشريع.

ففي حديث خاص لـ "معا" مع رئيس لجنة الموازنة في المجلس التشريعي د. سعدي الكرنز كشف من خلاله عن خروقات وتجاوزات للحكومة الحالية وعدم التزام بقانون الموازنة.

فقد أوضح د.الكرنز أن موازنة الحكومة الحالية أقرت بشرط إدخال التعديلات والإصلاحات التي جاءت بعد نقاش ودراسة من المجلس التشريعي, مشيرا الى أن الحكومة التزمت بإجراء التعديلات, وقام وزير المالية بإضافة هذه التعديلات, ومن ثم اعادت تقديمها للمجلس, وقال الكرنز:" لكن السؤال, هل التزمت الحكومة بقانون الموازنة المعدل؟ الاجابة لا طبعاً فالحكومة تجاوزت حدود الاتفاق وهناك عدم التزام من قبلها بالتعديلات التي وافقت عليها ويتم تنفيذ الموازنة بعيداً عن ما تم إقراره".

من جانبه قال النائب عبد الجواد صالح عضو لجنة الموازنة إن الحكومة الحالية غير شرعية فهي تسير على موازنة غير مقرة ولا ثقة لها وغير دستورية لأنها تصرف الأموال دون وجه حق دستوري ولم تعالج التعديلات والتحفظات.

وقد كشف صالح عدم معالجة موضوع شركة كهرباء غزة والتي كلفت الموازنة عام 2003 (175) مليون دولار وعام 2004 (140) مليون دولار وأضاف أن كل عام علينا أن ندفع مبالغ للشركة بناءاً على قدرات المولدات على الانتاج لا على استهلاكنا ولا على إنتاج الشركة.

وحول موضوع حجب الثقة عن الحكومة أوضح د. الكرنز أن الجلسة القادمة للتشريعي يوم الثلاثاء هي جلسة عادية يتوقع أن نطلع من خلالها على رد الرئيس ابو مازن على رسالتنا وبناءاً على ذلك ستتم المناقشات والمداولات .