سعد: الكل الوطني مطالب بتحويل كفاح المرأة إلى إنجازات تشريعية
نشر بتاريخ: 08/03/2019 ( آخر تحديث: 08/03/2019 الساعة: 14:00 )
رام الله- معا- دعا شاهر سعد أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين، عضو المجلس المركزي الفلسطيني، إلى تحويل كفاح المرأة الفلسطينية، إلى تشريعات سارية تكفل لها حماية مستقرة لحقوقها المكتسبة، وفي مقدمتها زيادة نسبة تمثيلها داخل المؤسسات الأهلية والعامة بما فيها البرلمان القادم.
وأضاف: علينا القيام بذلك، لأن المرأة الفلسطينية تستحق هذه المكانة نظير كفاحها وصبرها الذي قل نظيره على مدار التاريخ، والمرأة.
وأضاف: علينا القيام بذلك، لأن المرأة الفلسطينية تستحق هذه المكانة نظير كفاحها وصبرها الذي قل نظيره على مدار التاريخ، والمرأة.
وتابع" وقفت إلى جانب الرجل الفلسطيني في كل المحافل والساحات، وفي مقدمتها امتشاق بندقية الكفاح الوطني المشروع والصمود داخل قلاع الأسر والتحقيق، حيث يحتجز جيش الاحتلال الإسرائيلي من نساءنا وبناتنا حتى هذه اللحظة (50) فلسطينية في معتقلي الدامون و الشارون، من بينهنّ (9) جريحات، ويتعرّضن لكافة أنواع التّنكيل والتّعذيب التي تنتهجها سلطات الاحتلال بحقّ المعتقلين الفلسطينيين، بدءاً من عمليات الاعتقال من المنازل أو من أماكن العمل وحتى النّقل إلى مراكز التّوقيف والتّحقيق، واحتجازهنّ داخل زنازين لا تصلح للعيش، وإخضاعهنّ للتّحقيق ولمدد طويلة مع الشّبح والعزل والإهانة".
ودعا سعد إلى إطلاق أكبر حملة عالمية لتحرير المعتقلات الإداريات اللواتي يمكثن داخل المعتقلات لفترات طويلة دون تهم حقيقية، وذلك تمهيداً لنسف التشريعات العنصرية التي يسنها الاحتلال يومياً لغايات قهر أسيراتنا.
ودعا في السياق نفسه إلى تذكير العالم بأهمية تفعيل العمل بالقرار ألأممي 1325 حول المرأة والأمن والسلام، ومحاسبة إسرائيل ومساءلتها على جرائمها، والتدخل الفوري لتوفير الحماية الدولية العاجلة لشعبنا، وخصوصا للنساء الفلسطينيات، ووضع إسرائيل أمام مسؤولياتها القانونية والأخلاقية.
كما طالب "سعد" المستوى السياسي الفلسطيني بتحسين جودة التشريعات الخاصة بالمرأة ومواءمة القوانين المحلية مع الاتفاقيات الدولية بما فيها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) والقرار الأممي رقم (1325)، وإعلان بيجين وخطة العمل المنبثقة عنه عام 1995، وقبله إعلان مكسيكو عام 1975، وكوبنهاغن عام 1980، ونيروبي عام 1985، والعمل على ضمان تنفيذ وتطبيق هذه القوانين في مختلف المجالات، ومساءلة جميع الجهات التي تجحف بحقها، وإقرار قانون العقوبات وقانون الأحوال الشخصية والعائلة بشكل عاجل ومواجهة العنف ضد المرأة.
كما طالب بالتنفيذ الفوري لقرارات المجلسين الوطني والمركزي بشأن تمثيل المرأة بنسبة لا تقل عن 30% في جميع مؤسسات دولة فلسطين، وضرورة التدخل الإيجابي عبر تكريس العمل بـ " الكوتا" النسائية في الانتخابات والتوظيف ورفعها الى نسبة 40% انسجاما مع اتفاقية سيداو.
ودعا جمهور النساء إلى تحسين جودة مشاركتن وتطوير مضامنيها سيما في الانتخابات بمختلف أنواعها برؤى نسويه جريئة، ومباشرة خطة عمل ميدانية عنيدة للمطالبة بمواءمة التشريعات مع الاتفاقات والمعاهدات الدولية؛ ما يكفل وصولهن ومن ثم استقرارهن في مواقع صنع القرار الوطني، وتكيف الوعي العام مع محرمات عدم الإجحاف والتمييز بحق النساء.
واختتم سعد حديثه بهذه المناسبة إلى دعوة أرباب العمل الوطنيون إلى بدء صفحة جديدة من التعامل مع النساء العاملات، ومنحهن حقهن في الأجر العادل وساعات العمل الملائمة، ومنحنهن حقهن من الحد الأدنى للأجور، والسماح لهن بالانتساب لمنظماتهن النقابية بحرية تامة ودون ضغوط، ومنحن ساعة الرضاعة وإجازة الأمومة المدفوعة، وعدم تعريضهن للعنف المبني على أساس النوع الاجتماعي، بما في ذلك التحرش الجنسي وعدم استباحة حرماتهن والتجبر بهن.
ودعا سعد إلى إطلاق أكبر حملة عالمية لتحرير المعتقلات الإداريات اللواتي يمكثن داخل المعتقلات لفترات طويلة دون تهم حقيقية، وذلك تمهيداً لنسف التشريعات العنصرية التي يسنها الاحتلال يومياً لغايات قهر أسيراتنا.
ودعا في السياق نفسه إلى تذكير العالم بأهمية تفعيل العمل بالقرار ألأممي 1325 حول المرأة والأمن والسلام، ومحاسبة إسرائيل ومساءلتها على جرائمها، والتدخل الفوري لتوفير الحماية الدولية العاجلة لشعبنا، وخصوصا للنساء الفلسطينيات، ووضع إسرائيل أمام مسؤولياتها القانونية والأخلاقية.
كما طالب "سعد" المستوى السياسي الفلسطيني بتحسين جودة التشريعات الخاصة بالمرأة ومواءمة القوانين المحلية مع الاتفاقيات الدولية بما فيها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) والقرار الأممي رقم (1325)، وإعلان بيجين وخطة العمل المنبثقة عنه عام 1995، وقبله إعلان مكسيكو عام 1975، وكوبنهاغن عام 1980، ونيروبي عام 1985، والعمل على ضمان تنفيذ وتطبيق هذه القوانين في مختلف المجالات، ومساءلة جميع الجهات التي تجحف بحقها، وإقرار قانون العقوبات وقانون الأحوال الشخصية والعائلة بشكل عاجل ومواجهة العنف ضد المرأة.
كما طالب بالتنفيذ الفوري لقرارات المجلسين الوطني والمركزي بشأن تمثيل المرأة بنسبة لا تقل عن 30% في جميع مؤسسات دولة فلسطين، وضرورة التدخل الإيجابي عبر تكريس العمل بـ " الكوتا" النسائية في الانتخابات والتوظيف ورفعها الى نسبة 40% انسجاما مع اتفاقية سيداو.
ودعا جمهور النساء إلى تحسين جودة مشاركتن وتطوير مضامنيها سيما في الانتخابات بمختلف أنواعها برؤى نسويه جريئة، ومباشرة خطة عمل ميدانية عنيدة للمطالبة بمواءمة التشريعات مع الاتفاقات والمعاهدات الدولية؛ ما يكفل وصولهن ومن ثم استقرارهن في مواقع صنع القرار الوطني، وتكيف الوعي العام مع محرمات عدم الإجحاف والتمييز بحق النساء.
واختتم سعد حديثه بهذه المناسبة إلى دعوة أرباب العمل الوطنيون إلى بدء صفحة جديدة من التعامل مع النساء العاملات، ومنحهن حقهن في الأجر العادل وساعات العمل الملائمة، ومنحنهن حقهن من الحد الأدنى للأجور، والسماح لهن بالانتساب لمنظماتهن النقابية بحرية تامة ودون ضغوط، ومنحن ساعة الرضاعة وإجازة الأمومة المدفوعة، وعدم تعريضهن للعنف المبني على أساس النوع الاجتماعي، بما في ذلك التحرش الجنسي وعدم استباحة حرماتهن والتجبر بهن.