الكشف عن تفاصيل التفاهمات بين حماس وإسرائيل

بيت لحم- معا- زيارتان للوفد الأمني المصري إلى قطاع غزة خلال 3 أيامٍ، استغرقت كلٌ منهما عدّة ساعات، وتعتيمٌ مقصودٌ على كل ما يدور وينتج عن اللقاءات المُغلقة بين المصريين وحركة حماس وقادة الفصائل، إلى جانب تسريباتٍ كثيرة شاعت بشأن البنود الحقيقية التي احتوتها النقاشات الثنائية.

هذا كلّه بحسب ما نشرت "بوابة الهدف" بات يُعزّز التساؤلات بشأن ما يجري على الأرض، سيّما في ظلّ وجود مُؤشرات تُؤكّد بعض ما يسري حول تلك البنود.

الزيارة الأولى للوفد المصري لغزّة، كانت يوم 5 مارس الجاري، التقى خلالها الوفد قيادات في حركة حماس، وسبق الزيارة توتر الأوضاع الأمنية على طول السياج الأمني الفاصل شرق غزة، من إطلاقٍ للبالونات الحارقة صوب المستوطنات وتصعيد مظاهر الاحتجاج ليلًا (الإرباك الليلي)، وهو ما يُقابله الاحتلال بإطلاق النار وقصف المتظاهرين، إضافة إلى استهداف نقاط رصد ومواقع عسكريّة تابعة للمقاومة الفلسطينية.

ورغم استمرار التوتر الأمني في المناطق الشرقية للقطاع، أجرى الوفد المصري زيارة ثانية، يوم 7 مارس الجاري، واستمرت حتى الجمعة، التقى خلالها على مدار اليومين، هيئة مسيرات العودة وكسر الحصار، وقيادات الفصائل الفلسطينية إضافة إلى لقائه قيادات حماس بغزة.

مصادر خاصة كشفت، كواليس تلك الاجتماعات وما تضمنته من مطالبٍ فلسطينية من جهة، وردودٍ "إسرائيلية" على ما طُرح من جهةٍ أخرى.

وقالت المصادر إن "إسرائيل" تزعم الاستعداد "لتقديم بعض التسهيلات، منها: المنحة ال قطر يّة وتمديدها ستة أشهر، وإذا تعذّر ذلك فسيتم إعفاء السولار المُورَّد للقطاع من "ضريبة البلو" التي تجبيها السلطة من السولار المورّد لمحطة الكهرباء الوحيدة في القطاع، وسيتم المُوافقة على إنشاء خزانات وقود في المحطة بسعة مليون لتر، في حين تعمل قطر على تنفيذ ذلك المشروع".

وبحسب المصادر، فإن السفير القطري محمد العمَّادي سيصل قطاع غزة، (وصل بالفعل مساء اليوم الأحد ١٠ مارس)، بالتزامن مع وصول منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، من أجل الاتفاق على آليات إنشاء خزانات الوقود لمحطة الكهرباء؛ يتسع الخزان الواحد منها لمليون لتر، مُضيفةً أن "هناك موافقة على تزويد غزة بالكهرباء بغض النظر عن دفع فاتورتها من قبل السلطة، وموافقة كذلك على تمديد خط الغاز، ومشروع الطاقة الشمسية"، على ذمة المصادر.

وبشأن الصيد في بحر غزة "ستصل المسافة المسموح لصيادي القطاع الوصول إليها إلى 15 ميلاً بحريًا من منطقة وادي غزة حتى الحدود الجنوبية برفح، ومن منطقة الوادى حتى الحدود الشمالية للقطاع ستتراوح المسافة بين ٩ و١٢ ميلًا"، مُوضحةً أن "المعابر ستكون مفتوحة، وسيتم تحديد المواد ثنائية الاستخدام لتسهيل دخولها، مع منح تسهيلات على الاستيراد والتصدير، وإصدار 5000 تصريح لرجال الأعمال قابلة للزيادة".

وحول المنحة القطرية، تابعت المصادر أن "إسرائيل تشترط دفع الأموال عبر الأمم المتحدة بطريقةٍ مُوزّعة كالتالي: 10 ملايين دولار مشاريع تشغيلية– بطالات-، 10 ملايين دولار مساعدات، 10 ملايين دولار رواتب موظفين، كما أبدت سلطات الاحتلال استعدادها لإنشاء مناطق صناعية في منطقتي (إيرز) شمالي القطاع، و(كارني) شرقي مدينة غزة، وذلك لتشغيل 15 ألف عامل".

وأكَّدت المصادر أن "هناك موافقة على المشاريع، والتحويلات الطبية، وبناء مستشفى نموذجي لعلاج مرضى السرطان، وستساهم مصر في إيصال الأدوية للقطاع".

وفي مقابل "التسهيلات" التي تم ذكرها، كشفت المصادر أن سلطات الاحتلال تشترط لتنفيذها تثبيت وقف إطلاق النار، ووقف الأعمال التي وصفتها بـ "الخشنة" المُرافقة لمسيرات العودة، والابتعاد 300 متر عن "السياج الفاصل" في المناطق الشرقية لقطاع غزة. بدورهم، أعرب ممثلو الفصائل الذين حضروا الاجتماع مع الوفد المصري عن رفضهم البند الأخير المُتعلق بإبعاد المسيرات عن السياج الفاصل.

وحول معبر رفح، قال الوفد الأمني المصري- بحسب المصادر- إنه "في نهاية مارس الجاري ستنتهي كافة الترتيبات المتعلقة بإنجاز وتسهيل عمل المعبر، وسيتم إدخال البضائع إلى غزة، ولكن لن تسمح القيادة المصرية بتنفيذ عملية فصل غزة عن الضفة، إذ سيتم إدخال البضائع وفق اعتباراتٍ محدودة".

وأفادت المصادر أن الوفد المصري أكَّد خلال الاجتماعات على أن "المصالحة الفلسطينية هي خيار إستراتيجي بالنسبة للقيادة المصرية"، وقال الوفد "تحدثنا مع الرئيس أبو مازن بهذا الشأن، لكن كان هناك إصرار من قبل القيادة الفلسطينية على تنفيذ اتفاق 2017 وليس 2011".

وختمت المصادر حديثها، بالقول "هناك حديث من قبل مصر حول مساعٍ لإيجاد دور سعودي، بديلٍ عن القطري، لتنفيذ المشاريع في غزة ومنها الكهرباء، والجهود ما زالت مُستمرة لحين إنجاز ما سبق، وقد يستغرق ذلك مدة أسبوع كامل"، مُرجعةً ذلك إلى "الجهد المصري المبذول" لافتة إلى أن المحصّلة النهائية للتفاهمات "سيتم الموافقة عليها من قبل المجلس الوزاري المُصغّر للاحتلال".

ويرى مراقبون أن التعامل أو التجاوب مع هذه المقترحات يتضمن انتقاصًا واضحًا من مشروعية حق شعبنا في مواجهة ومقاومة الاحتلال، إضافة إلى أنها تُصوِّر فعل المقاومة الموجَّه لتحرير الأرض وكأنه مجرد فعلٍ رافض للحصار فحسب، الأمر الذي يشكل إسقاطًا لبقية الحقوق الوطنية، وقطعًا خطيرًا للعلاقة بين المقاومة وهذه الحقوق، وهذا بالضبط ما أكَّدت عليه فصائل في منظمة التحرير، الفلسطينية، في مقدمتها الجبهتان الشعبية والديمقراطية.

وقالت الجبهة الشعبية، على لسان عضو مكتبها السياسي، د.رباح مهنا، اليوم الأحد إنه لا يجوز وقف الاشتباك مع الاحتلال، مُشددةً على موقفها الرافض لأي شكل من أشكال الهدنة أو التهدئة أو وقف إطلاق النار مع الاحتلال، وهو الموقف الذي تواصل الشعبية الالتزام به منذ العام 2005، وحتى الآن.

وأكَّد د.مهنا، في ذات التصريح على أنه "لا يجوز وقف الاشتباك مع عدو ما زال يحتل أرضنا ويتنكر لحقوقنا ويبطش بنا، والبديل عن ذلك التوافقُ الوطني على أسلوب النضال بمعنى أين ومتى وكيف نشتبك مع العدو دون إعلان اتفاق معه على وقف الاشتباك".

وختم مهنا قائلاً " إن المخرَج من هذه الحالة يستدعي التحلي بأقصى درجات المسؤولية الوطنية من الجميع، والمضي سريعًا نحو خطوات تحقيق الوحدة وإنهاء الانقسام، ومُغادرة منطق الاستقواء بالعروض الخارجية من جهة، والعقوبات من جهة أخرى".-"بوابة الهدف"