أبو ليلى يتحدث عن الحكومة والمصالحة ومسيرات العودة

رام الله - معا- تحدث قيس عبد الكريم أبو ليلى، نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، عن العديد من الملفات على الساحة المحلية، وتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول الأموال القطرية، ومسيرات العودة، والتهدئة مع الاحتلال، بالإضافة إلى تكليف د. محمد اشتية، رئيساً للوزراء من قبل الرئيس محمود عباس، والمصالحة الفلسطينية.
وقال أبو ليلى، حول تصريح نتنياهو إذا كان هناك رسالة لدى حماس "رسالتنا ليس لحماس، ولكن إلى الجميع، أن هذه المحاولات الإسرائيلية التي تهدف لإثارة الفتنة والانقسام، وصولاً إلى فصل غزة عن الضفة، هي مناورات واضحة ومعلنة، ليس مظهرها الوحيد التلاعب واستخدام الأموال القطرية، وغيرها لأغراض الابتزاز، وتمزيق الصفوف، وإنما أيضاً بكل المجالات التي تريد من خلالها إسرائيل، أن تحافظ على الوضع الفلسطيني والاستخفاف بقرارات الشرعية الدولية".
وشدد على البدء بحوار جدّي للوصول إلى توافق سياسي في طريق انتخابات عامة، تشرف عليها حكومة متفق عليها من الجميع.
وفيما يتعلق بمسيرات العودة في قطاع غزة اكد أبو ليلى ان مسيرات العودة كونها فعلاً نضالياً يخضع لقيادة كل فصائل العمل الوطني والإسلامي في غزة، هي مسيرات لها أهدافها السياسية بالدرجة الأساسية، وهي تهدف لإنهاء الحصار، وإحياء حق الشعب واللاجئين في العودة، والمسألة التي يجب أن ينتبه إليها الجميع، بحذر ومزيد من الدقة السياسية، هي المحاولات التي تجرى لإخضاع هذه المسيرات للابتزاز، ومحاولة تحويل تفاهمات التهدئة إلى عملية ابتزاز، يراد منها إفراغ النضال الوطني في غزة وخاصة المسيرة، من مضمونه السياسي، وإخضاعه لمساومات ضيقة حول الأموال والتسهيلات".
وحول الدور القطري في قطاع غزة، قال"نحن لدينا ما يكفي من العداء، ولا نريد أن نرى أعداءً جدد، والمخطط الأمريكي واضح، وينبغي أن يتوحد الجميع في مواجهة هذا المخطط وإحباط وسائله، وخصوصاً أن نتنياهو بغروره وغطرسته يقطع ويريد هذه الوسائل، ويجب أن يتم إحباط هذه كله، وذلك يأتي بالعودة إلى رحاب الوحدة، وإنهاء الانقسام، وفي ظل هذا الوضع تصبح التهدئة شاملة، تحت راية منظمة التحرير، مقابل رفع كامل للحصار، تنتهي المساومات حول التفاصيل".
وفي سؤال حول ملف المصالحة، وتكليف الرئيس محمود عباس، د. محمد اشتية، رئيسا للوزراء، قال أبو ليلى لا شك أن موضوع المصالحة يمر بمرحلة مستعصية، وربما يكون في طريق مسدود، ولكن المخاطر التي تحدق بنا، تتطلب الخروج من هذه الدوامة التي يعاني منها الكل الفلسطيني، وتتجه للهاوية، والتوصل إلى توافق حول المخرج، الذي يمكن أن يسلم الجميع.
وتابع ان شكل هذا الخروج من الطريق المسدود، بانتخابات عامة وضرورة تشكيل حكومة متوافق عليها تشرف على الانتخابات، التي تجرى في جميع مناطق الضفة الغربية وغزة والقدس، وتشارك فها كل القوى الفلسطينية الراغبة في ذلك.
وأضاف نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية "لا نعتقد أن هناك أية حكومة تستطيع أن تعالج الأزمة الجوهرية التي تعاني منها الحركة الوطنية والنظام السياسي الفلسطيني، هذه الأزمة تتجاوز نطاق قدرات الحكومة السابقة والمقبلة، والمطلوب حكومة وحدة وطنية، تقودنا لانتخابات أو حكومة انتقالية بتوافق وطني، تقودنا إلى انتخابات، وهذا هو المخرج الوحيد الذي يلبي المصلحة الوطنية العليا، والتي يجب أن نواصل الضغط من أجلها".
وأكد أبو ليلى أن الأزمة أعمق من أن تتم معالجتها في تغيير شخص رئيس الوزراء، أو شخصيات الوزارة، فهي أزمة سياسية وكأزمة سياسية حقيقية، مضيفا "نحن بحاجة إلى توافق وطني لتنفيذ أولاً تغيير، من خلال تنفيذ قرارت المجالس الوطنية والمركزية السابقة وحكومة وحدة وطنية، تنهض بهذه المهمة، وتفك استعصاء عملية المصالحة من خلال الوحدة وانتخابات شاملة".