لا وقت للمجاملات .. المال العام والشركات تحت المجهر

في الظروف السياسية والاقتصادية الصعبة التي نمر بها ، لا وقت ولا مال للمجاملات .. مجاملات تأكل أكثر من 20 % من موازنة العائلة والمؤسسة والمجتمع . ومن لا يستطيع توفير الطعام  لأولاده ، لا يطلب منه ان يشتري الهدايا لمجاملة الأغنياء  .
واذا إعتمدنا مصطلح ( سياسة تقشف ) التي أعلنها وزير المالية ووزير الاعلام السبت الماضي ، فإننا نكون قد دخلنا مرحلة جديدة تتطلب سلوكيات جديدة . اذ لا مكان للمغامرات ولا وقت للتجارب العشوائية  ولا مندوحة عن اللجوء الى سياسة تعزيز التوفير وتقليل الصادرات على صعيد الدولة وعلى صعيد المؤسسة وعلى صعيد الأسرة وعلى صعيد الفرد .
والتعريف العام للتقشف قد لا ينطبق على فلسطين حرفيا لأننا دولة تحت الاحتلال التقشف هو ( مصطلح يشير في علم الاقتصاد إلى السياسة الحكومية الرامية إلى خفض الإنفاق وغالبًا ما يكون ذلك من خلال تقليص الخدمات العامة. في كثير من الأحيان، تلجأ الحكومات إلى الإجراءات التقشفية بهدف خفض العجز في الموازنة . وغالبا يصاحبه زيادة في الضرائب وتقليل الخدمات الصحية والاجتماعية والخدماتية ) .

في حالتنا الفلسطينية (  تختلف عن فنزويلا مثلا ) . يجب أن نأخذ في عين الاعتبار عوامل حاسمة مثل :
- الدولة لا تتحكم بحدودها ولا بسكانها .
- الدولة لا تتحكم بالصادرات والورادات ولا تقرر الضرائب ومخالفات البناء ومخالفات السير لوحدها.  لان الاحتلال يقف على الصادرات والواردات ويحدد الأسعار وتقوم شرطة الاحتلال بالمصادرة والهدم والمخالفات ضد نفس السكان . ما يجعل من الصعب على السلطة ممارسة سلوكيات تقشفية مستقلة بالتزامن مع خطوات تصعيدية عقابية من جانب الاحتلال على نفس السكان في نفس المنطقة .
- لا تستطيع السلطة التحكم بالاسعار . رغم أن اتفاقية باريس تنص على توحيد السعر ومستوى الجودة " اّيزو " ، فإن إسرائيل ضربت بعرض الحائط بنود اتفاقية باريس . وعلى خبراء الاقتصاد الإنتباه الى استحالة تطبيق ما تعلموه في الكتب وورشات العمل في الخارج ، على الشعب الفلسطيني في هذه الحالة .
- إسبانيا وفرنسا وبريطانيا والمغرب والجزائر والسودان واليونان أعلنت التقشف في السنوات الماضية . دول غنية ودول فقيرة ، دول كبيرة ودول صغيرة لجأت الى التقشف في كثير من الأحيان ، والأهم هو نجاح سياسة التقشف وتحقيق أهدافها وعدم تحويلها الى سنوات عجاف مجانية أو عقوبات مضاعفة على الفقراء دون نتيجة . بينما يواصل الأغنياء والمسؤولين الغرق في ملذّاتهم واستهلاكهم اللامحدود .
- اعلان السلطة الفلسطينية باعتبارها دولة تحت الاحتلال ، إعلانها التقشف . ربما يكون فرصة لاعادة تقييم وتقويم عمل صندوق الاستثمار وشركات المال العام وقدرتها على تشغيل الكفاءات وقدرتها على الربح وقدرتها على الإدارة الناجحة ، وفرصة لمراقبة " غير انتقامية " للبنوك والشركات الاحتكارية الكبرى ومدى التزامها بشروط الاستثمار السليم ومدى تحقيقها شعار تشغيل الأيدي العاملة الفلسطينية .
- اعلان السلطة حالة التقشف فرصة للصحفيين والكتاب ونشطاء التنظيمات لطلب أرقام السوق والاحكتارات ودراستها ووضع توصيات جديدة فيما يخص عملها .