"الاقتصاد" تطلق فعاليات يوم المستهلك الفلسطيني
نشر بتاريخ: 15/03/2019 ( آخر تحديث: 03/04/2020 الساعة: 05:06 )
رام الله- معا- أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني اليوم الجمعة، عن اطلاق فعاليات يوم المستهلك الفلسطيني، بالتعاون مع كافة الشركاء من القطاعين العام والخاص، في مختلف المحافظات والهادفة إلى توعية المستهلك بمعايير السلامة العامة في مختلف المجالات وحماية وصون حقوقه.
ويأتي ذلك بمناسبة 15 آذار اليوم العالمي لحماية المستهلك الذي يعتبر فرصة سنوية للاحتفال والتضامن ما بين أنشطة المستهلك العالمية، وتعزيز الحقوق الأساسية لكل المستهلكين للمطالبة بصيانة واحترام هذه الحقوق.
وبينت الوزارة في بيانها، ان منظومة حماية المستهلك شهدت تحسناً على صعيد تحديث البيئة التشريعية الناظمة لحقوق المستهلك والإجراءات الرقابية لضبط وتنظيم السوق في مختلف المجالات.
وأشارت الوزيرة الى تعديل قانون حماية المستهلك رقم (21) لسنة 2005، الذي يهدف إلى حماية وضمان حقوق المستهلك بما يكفل عدم التعرض لأي مخاطر صحية أو غبن أو خسائر اقتصادية، بالإضافة إلى توفير السلع والخدمات للمستهلك وضمان سلامتها وجودتها ومنع الاستغلال والتلاعب.
وشددت الوزارة على المضي قدماً في تطوير وتحسين منظومة حماية المستهلك في مختلف المجالات، بالتعاون مع شركائها ذات الصلة، بما يضمن توفر سلعة امنة وبأسعار معقولة وخدمة ضمن المواصفات والأنظمة والقوانين المعمول بها.
وبينت الوزيرة اتلاف طواقمها خلال العام الماضي ضمن جهودها في ضبط وتنظيم السوق الداخلي قرابة الألف طن من السلع والمنتجات الغذائية التالفة، وإتلاف ماقيمته 60 مليون شيقل من منتجات المستوطنات الاسرائيلية منذ انطلاق الحملة الوطنية لمكافحة منتجات المستوطنات الاسرائيلية.
ووفق بيان الوزارة فقد أحالت الطواقم الفنية 493 تاجراً للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية لعدم إشهارهم الأسعار على السلع التجارية، والالتزام بالقوانين الفلسطينية المعمول بها كما تم إغلاق 60 محلا تجاريا.
واشارت الوزارة ان طواقمها تنفذ سنوياً مايقارب 5 ألاف جولة تفتيشية على المحلات التجارية، وتجري نحو800 فحص مخبري للمنتجات والسلع المتداولة في السوق للتأكد من سلامتها.
وأعربت الوزارة عن بالغ شكرها وتقديرها للمستهلك الذي مكن طواقم حماية المستهلك من ضبط ما نسبته 30% من المواد الغذائية الفاسدة والتالفة من خلال ابلاغهم عبر الرقم المباشر 129 وهواتف مديريات الوزارة في المحافظات، علاوة على تعاون بعض التجار مع الطواقم وإبلاغهم عن المنتجات التالفة.
وتحتفل دول العالم بـ "اليوم العالمي لحقوق المستهلك" الذي أقرّته الأمم المتحدة عام 1985 في 15 من آذار (مارس) لكل عام، وكان أول ظهور ليوم حقوق المستهلك في العالم عام 1983، ومن حينها أصبح فرصة هامة لتفعيل دور المواطن.
ويأتي ذلك بمناسبة 15 آذار اليوم العالمي لحماية المستهلك الذي يعتبر فرصة سنوية للاحتفال والتضامن ما بين أنشطة المستهلك العالمية، وتعزيز الحقوق الأساسية لكل المستهلكين للمطالبة بصيانة واحترام هذه الحقوق.
وبينت الوزارة في بيانها، ان منظومة حماية المستهلك شهدت تحسناً على صعيد تحديث البيئة التشريعية الناظمة لحقوق المستهلك والإجراءات الرقابية لضبط وتنظيم السوق في مختلف المجالات.
وأشارت الوزيرة الى تعديل قانون حماية المستهلك رقم (21) لسنة 2005، الذي يهدف إلى حماية وضمان حقوق المستهلك بما يكفل عدم التعرض لأي مخاطر صحية أو غبن أو خسائر اقتصادية، بالإضافة إلى توفير السلع والخدمات للمستهلك وضمان سلامتها وجودتها ومنع الاستغلال والتلاعب.
وشددت الوزارة على المضي قدماً في تطوير وتحسين منظومة حماية المستهلك في مختلف المجالات، بالتعاون مع شركائها ذات الصلة، بما يضمن توفر سلعة امنة وبأسعار معقولة وخدمة ضمن المواصفات والأنظمة والقوانين المعمول بها.
وبينت الوزيرة اتلاف طواقمها خلال العام الماضي ضمن جهودها في ضبط وتنظيم السوق الداخلي قرابة الألف طن من السلع والمنتجات الغذائية التالفة، وإتلاف ماقيمته 60 مليون شيقل من منتجات المستوطنات الاسرائيلية منذ انطلاق الحملة الوطنية لمكافحة منتجات المستوطنات الاسرائيلية.
ووفق بيان الوزارة فقد أحالت الطواقم الفنية 493 تاجراً للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية لعدم إشهارهم الأسعار على السلع التجارية، والالتزام بالقوانين الفلسطينية المعمول بها كما تم إغلاق 60 محلا تجاريا.
واشارت الوزارة ان طواقمها تنفذ سنوياً مايقارب 5 ألاف جولة تفتيشية على المحلات التجارية، وتجري نحو800 فحص مخبري للمنتجات والسلع المتداولة في السوق للتأكد من سلامتها.
وأعربت الوزارة عن بالغ شكرها وتقديرها للمستهلك الذي مكن طواقم حماية المستهلك من ضبط ما نسبته 30% من المواد الغذائية الفاسدة والتالفة من خلال ابلاغهم عبر الرقم المباشر 129 وهواتف مديريات الوزارة في المحافظات، علاوة على تعاون بعض التجار مع الطواقم وإبلاغهم عن المنتجات التالفة.
وتحتفل دول العالم بـ "اليوم العالمي لحقوق المستهلك" الذي أقرّته الأمم المتحدة عام 1985 في 15 من آذار (مارس) لكل عام، وكان أول ظهور ليوم حقوق المستهلك في العالم عام 1983، ومن حينها أصبح فرصة هامة لتفعيل دور المواطن.