المالكي: التهديدات الأميركية للجنائية الدولية إعاقة للعدالة
نشر بتاريخ: 16/03/2019 ( آخر تحديث: 16/03/2019 الساعة: 18:21 )
رام الله- معا- أكد وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي أن التهديدات الأميركية للمحكمة الجنائية الدولية وقضاتها، هي محاولات لإعاقة العدالة الدولية واستهداف لمؤسسات القانون الدولي والمنظومة المتعددة الأطراف.
جاء ذلك تعقيبا على تصريحات وزير خارجية الولايات المتحدة، وتهديدات مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون، حول منع دخول موظفي وقضاة المحكمة الجنائية الدولية إلى الولايات المتحدة.
واستنكر المالكي محاولات التسلط الأميركي المتمثل في سياسة البلطجة، والترهيب ضد المحكمة الجنائية الدولية، لاستهداف استقلاليتها وشفافيتها ومصداقيتها وعرقلة العدالة الدولية، وتقويض النظام الأممي القائم على القانون وأسس المساءلة عن أخطر الجرائم والمحاسبة عليها.
وقال، "انه من غير المقبول استهداف المحكمة وقضاتها، ولا يجب لأي من التهديدات أو التدابير العقابية ضد المحكمة ومسؤوليها والمتعاونين معها، أن تعيق مجرى العدالة، والانصاف للضحايا".
وشدد المالكي على أن دولة فلسطين ملتزمة في دعم المحكمة الجنائية الدولية، وبالدفاع عنها وعن المبادئ والقيم المنصوص عليها في نظام روما الأساسي.
وجدد موقف دولة فلسطين المتسق والموحد مع مواقف الدول الأطراف في ميثاق روما، في ضمان المساءلة ومكافحة الافلات من العقاب، وفي ضمان قدرة المحكمة الجنائية الدولية على الوفاء بولايتها خدمة للعدالة.
جاء ذلك تعقيبا على تصريحات وزير خارجية الولايات المتحدة، وتهديدات مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون، حول منع دخول موظفي وقضاة المحكمة الجنائية الدولية إلى الولايات المتحدة.
واستنكر المالكي محاولات التسلط الأميركي المتمثل في سياسة البلطجة، والترهيب ضد المحكمة الجنائية الدولية، لاستهداف استقلاليتها وشفافيتها ومصداقيتها وعرقلة العدالة الدولية، وتقويض النظام الأممي القائم على القانون وأسس المساءلة عن أخطر الجرائم والمحاسبة عليها.
وقال، "انه من غير المقبول استهداف المحكمة وقضاتها، ولا يجب لأي من التهديدات أو التدابير العقابية ضد المحكمة ومسؤوليها والمتعاونين معها، أن تعيق مجرى العدالة، والانصاف للضحايا".
وشدد المالكي على أن دولة فلسطين ملتزمة في دعم المحكمة الجنائية الدولية، وبالدفاع عنها وعن المبادئ والقيم المنصوص عليها في نظام روما الأساسي.
وجدد موقف دولة فلسطين المتسق والموحد مع مواقف الدول الأطراف في ميثاق روما، في ضمان المساءلة ومكافحة الافلات من العقاب، وفي ضمان قدرة المحكمة الجنائية الدولية على الوفاء بولايتها خدمة للعدالة.