الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة يثمن الإجراءات المُعلنة في الانفاق
نشر بتاريخ: 18/03/2019 ( آخر تحديث: 18/03/2019 الساعة: 14:58 )
رام الله- معا- ثمّن الفريق الأهلي لدعم شفافية الموزانة العامة في بيان صادر عنه الإجراءات التي تم الإعلان في المؤتمر الصحفي المنعقد بتاريخ 10/3/2019 لوزير المالية شكري بشارة للحديث عن إدارة الأزمة المالية الراهنة مع إسرائيل
وعبّر الفريق الاهلي عن انسجام تلك الإجراءات التقشفية مع توصياته سيما ما يتعلق منها بوقف التعيينات والترقيات في الوظيفة العمومية، والحفاظ على الحد الأدنى من النفقات التشغيلية، بما يشمل وقف استبدال السيارات الحكومية، وخفض مخصصات الوقود، ووقف استملاك العقارات، مُبديا الفريق تفاؤله بأن تنفتح حكومة الدكتور محمد اشتية على المجتمع المدني وأن يعمل مع الحكومة الجديدة على إعداد خطة جدية للتقشف والترشيد، وأن يتم العمل وبشكل استراتيجي على تخفيض بند صافي الإقراض، ومحاربة ظاهرة التهرب الضريبي، والالتزام بقرارات المجلس الوطني بشأن إعادة النظر في بروتوكول باريس، والعلاقة الاقتصادية مع الجانب الإسرائيلي.
جاء البيان في أعقاب إعلان وزير المالية أثناء المؤتمر المذكور تبني موازنة طوارئ تعتمد على التقنين النقدي إلى حين انتهاء أزمة المقاصة مع إسرائيل، أي قبيل انتهاء المدة القانونية التي تتيح للحوكمة الفلسطينية، موضحا أن الإنفاق على مبدأ 1/12 المستند الى المادة (4) من قانون رقم (7) لسنة 1998 بشأن تنظيم الموازنة العامة والشؤون المالية والتي تنص على : "إذا لم يتيسر إقرار مشروع الموازنة قبل بدء السنة الجديدة يكون للوزارة سلطة تحصيل الإيرادات وفق الآليات والشروط والمعدلات المنصوص عليها في التشريعات المرعية ويستمر الإنفاق باعتمادات شهرية بنسبة 1/12 لكل شهر من موازنة السنة المالية المنصرمة بحد أقصى مدته ثلاثة أشهر".
وتضمن البيان تساؤلات من الفريق حول وجود مرسوم رئاسي أو قرار يتضمن تشكيل الفريق وصلاحياته ويوضح آليات العمل بما تم تسميته "موازنة الطوارئ" التي لا يوجد لها أي سند قانوني، حسب ما أعلنه وزير المالية من تبني الرئيس ل(موازنة طوارئ)، وما سيتم العمل به من "صرف ما يتوفر من نقد، والعمل على تأمين ما يتأخر من التزامات، وصرف ما يتوفر وفق سلم أولويات عادل ومنصف، بما يشمل اعتماد الطريقة المثلى في صرف النفقات التشغيلية، وبما لا يؤثر على الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين". وما أعلنه أيضا بشأن تشكيل فريق قيادي لإدارة الأزمة، يضم عدداً من الوزراء وأعضاء في اللجنة المركزية لحركة فتح ومدير المخابرات العامة. وطالب الفريق في نهاية بيانه بنشر تفاصيل هذا القرار، وضرورة إشراك المجتمع المدني والفريق الأهلي ضمن فريق إدارة الازمة، وعدم الاستمرار في سياسة التفرد وإدارة الظهر للمجتمع المدني في ظل تلك الظروف التي نحتاج فيها إلى الاصطفاف معا وحشد طاقاتنا جميعها.
وعبّر الفريق الاهلي عن انسجام تلك الإجراءات التقشفية مع توصياته سيما ما يتعلق منها بوقف التعيينات والترقيات في الوظيفة العمومية، والحفاظ على الحد الأدنى من النفقات التشغيلية، بما يشمل وقف استبدال السيارات الحكومية، وخفض مخصصات الوقود، ووقف استملاك العقارات، مُبديا الفريق تفاؤله بأن تنفتح حكومة الدكتور محمد اشتية على المجتمع المدني وأن يعمل مع الحكومة الجديدة على إعداد خطة جدية للتقشف والترشيد، وأن يتم العمل وبشكل استراتيجي على تخفيض بند صافي الإقراض، ومحاربة ظاهرة التهرب الضريبي، والالتزام بقرارات المجلس الوطني بشأن إعادة النظر في بروتوكول باريس، والعلاقة الاقتصادية مع الجانب الإسرائيلي.
جاء البيان في أعقاب إعلان وزير المالية أثناء المؤتمر المذكور تبني موازنة طوارئ تعتمد على التقنين النقدي إلى حين انتهاء أزمة المقاصة مع إسرائيل، أي قبيل انتهاء المدة القانونية التي تتيح للحوكمة الفلسطينية، موضحا أن الإنفاق على مبدأ 1/12 المستند الى المادة (4) من قانون رقم (7) لسنة 1998 بشأن تنظيم الموازنة العامة والشؤون المالية والتي تنص على : "إذا لم يتيسر إقرار مشروع الموازنة قبل بدء السنة الجديدة يكون للوزارة سلطة تحصيل الإيرادات وفق الآليات والشروط والمعدلات المنصوص عليها في التشريعات المرعية ويستمر الإنفاق باعتمادات شهرية بنسبة 1/12 لكل شهر من موازنة السنة المالية المنصرمة بحد أقصى مدته ثلاثة أشهر".
وتضمن البيان تساؤلات من الفريق حول وجود مرسوم رئاسي أو قرار يتضمن تشكيل الفريق وصلاحياته ويوضح آليات العمل بما تم تسميته "موازنة الطوارئ" التي لا يوجد لها أي سند قانوني، حسب ما أعلنه وزير المالية من تبني الرئيس ل(موازنة طوارئ)، وما سيتم العمل به من "صرف ما يتوفر من نقد، والعمل على تأمين ما يتأخر من التزامات، وصرف ما يتوفر وفق سلم أولويات عادل ومنصف، بما يشمل اعتماد الطريقة المثلى في صرف النفقات التشغيلية، وبما لا يؤثر على الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين". وما أعلنه أيضا بشأن تشكيل فريق قيادي لإدارة الأزمة، يضم عدداً من الوزراء وأعضاء في اللجنة المركزية لحركة فتح ومدير المخابرات العامة. وطالب الفريق في نهاية بيانه بنشر تفاصيل هذا القرار، وضرورة إشراك المجتمع المدني والفريق الأهلي ضمن فريق إدارة الازمة، وعدم الاستمرار في سياسة التفرد وإدارة الظهر للمجتمع المدني في ظل تلك الظروف التي نحتاج فيها إلى الاصطفاف معا وحشد طاقاتنا جميعها.