مكافحة الفساد تواصل المشاورات لإعداد محاور الإستراتيجية الوطنية الـ3
نشر بتاريخ: 20/03/2019 ( آخر تحديث: 20/03/2019 الساعة: 12:59 )
رام الله- معا- نظمت هيئة مكافحة الفساد، يوم الأربعاء، إجتماعا لفرقة العمل المُكلفة بإعداد محور "تفعيل الجهود الوطنية الهادفة لتعزيز التدابير الوقائية من الفساد في دولة فلسطين" في الإستراتيجية الوطنية الثالثة لمكافحة الفساد 2019-2022، والتي تحمل شعار "مواطنة، تمكين، إصلاح".
ويأتي هذا الإجتماع ضمن الجهود واللقاءات والمشاورات المتواصلة من قبل الهيئة لإعداد محاور الإستراتيجية الوطنية القادمة وتحديد أهدافها ورؤيتها ورسالتها، بمشاركة ممثلين عن الجهات الرسمية والأهلية والقطاع الخاص، حيث تسعى الهيئة لإشراك جميع الاطراف والقطاعات المعنية في إعداد الإستراتيجية.
وناقش فريق العمل الأولويتين الثالثة والرابعة من هذا المحور، حيث تهدف الأولوية الثالثة إلى تطوير التدابير الوقائية من الفساد في القطاعات المستهدفة، خاصة وأن إزدياد جريمة الفساد يؤثر في إستقرار ثقة المجتمع بأداء مؤسسات الدولة، ويتطلب ذلك تدعيم سيادة القانون وإدارة المصالح العامة بشفافية ونزاهة. وتعتبر عملية إدارة مخاطر الفساد بشقيها التشخيصي والإصلاحي جزء أساس من عملية تطوير التدابير الوقائية، وذلك من خلال وضع ضوابط كافية للحد من حدوث التجاوزات التي قد ترقى إلى جرائم فساد.
وركز فريق العمل على الاولوية الرابعة من هذا المحور والتي تتعلق بتطبيق مدونات السلوك في المؤسسات المستهدفة، وذلك إنسجاما مع ما ورد في الإتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، والتي تعتبر دولة فلسطين عضوا كاملا بها.
وناقش فريق العمل سياسات كل أولوية وادوات وآليات تنفيذها وتطبيقها.
وستواصل الهيئة لقاءاتها التشاورية حتى الوصول إلى الصيغة النهائية من الإستراتيجية.
ويأتي هذا الإجتماع ضمن الجهود واللقاءات والمشاورات المتواصلة من قبل الهيئة لإعداد محاور الإستراتيجية الوطنية القادمة وتحديد أهدافها ورؤيتها ورسالتها، بمشاركة ممثلين عن الجهات الرسمية والأهلية والقطاع الخاص، حيث تسعى الهيئة لإشراك جميع الاطراف والقطاعات المعنية في إعداد الإستراتيجية.
وناقش فريق العمل الأولويتين الثالثة والرابعة من هذا المحور، حيث تهدف الأولوية الثالثة إلى تطوير التدابير الوقائية من الفساد في القطاعات المستهدفة، خاصة وأن إزدياد جريمة الفساد يؤثر في إستقرار ثقة المجتمع بأداء مؤسسات الدولة، ويتطلب ذلك تدعيم سيادة القانون وإدارة المصالح العامة بشفافية ونزاهة. وتعتبر عملية إدارة مخاطر الفساد بشقيها التشخيصي والإصلاحي جزء أساس من عملية تطوير التدابير الوقائية، وذلك من خلال وضع ضوابط كافية للحد من حدوث التجاوزات التي قد ترقى إلى جرائم فساد.
وركز فريق العمل على الاولوية الرابعة من هذا المحور والتي تتعلق بتطبيق مدونات السلوك في المؤسسات المستهدفة، وذلك إنسجاما مع ما ورد في الإتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، والتي تعتبر دولة فلسطين عضوا كاملا بها.
وناقش فريق العمل سياسات كل أولوية وادوات وآليات تنفيذها وتطبيقها.
وستواصل الهيئة لقاءاتها التشاورية حتى الوصول إلى الصيغة النهائية من الإستراتيجية.