أطر نسوية وشعبية تطالب بالافراج عن معتقلي حراك "بدنا نعيش"
نشر بتاريخ: 20/03/2019 ( آخر تحديث: 20/03/2019 الساعة: 17:08 )
غزة-معا- أكد الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية والمراكز والاطر والاتحادات الشعبية عن رفضهم المطلق لكافة أشكال القمع والتعدي على الحريات، بحق متظاهري الحراك السلمي "بدنا نعيش "من قبل الأجهزة الأمنية في قطاع غزة.
جاء ذلك خلال بيان مشترك صدر عن الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية والمراكز والاطر والاتحادات الشعبية حول الاعتداءات على الحراك السلمي الشعبي.
وقال البيان أنه في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها القضية الفلسطينية والهجمة الاسرائيلية الامريكية التي تستهدف الحقوق الوطنية في سعيها لتطبيق صفقة القرن بهدف تصفية القضية الفلسطينية وفصل الضفة الغربية عن قطاع غزة، يواصل شباب فلسطين نضالهم الاجتماعي مطالبين بتحسين ظروفهم المعيشية وإلغاء كافة السياسات والإجراءات التي تفاقم من معاناة المواطنين كغلاء الأسعار، وفرض الجباية والضرائب.
واضاف البيان أنه للأسف قوبلت مطالب الشباب بالعنف، والاعتداء عليهم من قبل الأجهزة الأمنية التابعة لحماس في قطاع غزة، حيث طال القمع النساء والاطفال والشباب والشيوخ وكان أخرها الاعتداء على الروائي والكاتب عاطف أبو سيف، ولم يستثنى المدافعين عن حقوق الانسان والصحفيين خلال قيامهم بمهامهم الحقوقية والإعلامية في الميدان.
وأكد البيان عن دعم وتأييد الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية والمؤسسات والأطر والاتحادات شعبية للمطالب العادلة للحراك السلمي، مشددين على ان الحراك شعبي وسلمي وغير مسيس.
وحذر الموقعون من استمرار الانتهاكات بحق المتظاهرين، وانعكاس هذا القمع العنيف على حالة السلم الاهلي والنسيج السياسي والاجتماعي وحالة حقوق الانسان في قطاع غزة.
واعتبر البيان ان هذه الاعتداءات تشكل تعديا سافرا على حقوق المواطنين والتي كفلها القانون الاساسي الفلسطيني والذي يكفل الحق بالتجمع السلمي، اضافة الى أن ما يحدث يعتبر خرق لكل القيم والأعراف السائدة في المجتمع الفلسطيني.
وطالب الموقعون على البيان باطلاق سراح المعتقلين ووقف الاعتداءات على المتظاهرين وضمان حقهم في التظاهر وإعادة الاعتبار لهم ووضع ضمانات لعدم تكرار هذه الاعتداءات و تشكيل لجنة تحقيق وطنية للتحقيق في الاعتداءات والانتهاكات التي تعرض لها المواطنين ومحاسبة المعتدين.
ودعا البيان الجهات المسؤولة في غزة لوقف كافة اشكال الجباية وفرض الضرائب واحترام عمل الصحفيين ونشطاء حقوق الانسان وعدم التعرض لهم والسماح لوسائل الاعلام بممارسة عملها بحرية.
وطالب الموقعون حركة حماس تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في اكتوبر 2017 بإنهاء حالة الانقسام وتوحيد الصفوف لمواجهة الاحتلال.
جاء ذلك خلال بيان مشترك صدر عن الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية والمراكز والاطر والاتحادات الشعبية حول الاعتداءات على الحراك السلمي الشعبي.
وقال البيان أنه في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها القضية الفلسطينية والهجمة الاسرائيلية الامريكية التي تستهدف الحقوق الوطنية في سعيها لتطبيق صفقة القرن بهدف تصفية القضية الفلسطينية وفصل الضفة الغربية عن قطاع غزة، يواصل شباب فلسطين نضالهم الاجتماعي مطالبين بتحسين ظروفهم المعيشية وإلغاء كافة السياسات والإجراءات التي تفاقم من معاناة المواطنين كغلاء الأسعار، وفرض الجباية والضرائب.
واضاف البيان أنه للأسف قوبلت مطالب الشباب بالعنف، والاعتداء عليهم من قبل الأجهزة الأمنية التابعة لحماس في قطاع غزة، حيث طال القمع النساء والاطفال والشباب والشيوخ وكان أخرها الاعتداء على الروائي والكاتب عاطف أبو سيف، ولم يستثنى المدافعين عن حقوق الانسان والصحفيين خلال قيامهم بمهامهم الحقوقية والإعلامية في الميدان.
وأكد البيان عن دعم وتأييد الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية والمؤسسات والأطر والاتحادات شعبية للمطالب العادلة للحراك السلمي، مشددين على ان الحراك شعبي وسلمي وغير مسيس.
وحذر الموقعون من استمرار الانتهاكات بحق المتظاهرين، وانعكاس هذا القمع العنيف على حالة السلم الاهلي والنسيج السياسي والاجتماعي وحالة حقوق الانسان في قطاع غزة.
واعتبر البيان ان هذه الاعتداءات تشكل تعديا سافرا على حقوق المواطنين والتي كفلها القانون الاساسي الفلسطيني والذي يكفل الحق بالتجمع السلمي، اضافة الى أن ما يحدث يعتبر خرق لكل القيم والأعراف السائدة في المجتمع الفلسطيني.
وطالب الموقعون على البيان باطلاق سراح المعتقلين ووقف الاعتداءات على المتظاهرين وضمان حقهم في التظاهر وإعادة الاعتبار لهم ووضع ضمانات لعدم تكرار هذه الاعتداءات و تشكيل لجنة تحقيق وطنية للتحقيق في الاعتداءات والانتهاكات التي تعرض لها المواطنين ومحاسبة المعتدين.
ودعا البيان الجهات المسؤولة في غزة لوقف كافة اشكال الجباية وفرض الضرائب واحترام عمل الصحفيين ونشطاء حقوق الانسان وعدم التعرض لهم والسماح لوسائل الاعلام بممارسة عملها بحرية.
وطالب الموقعون حركة حماس تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في اكتوبر 2017 بإنهاء حالة الانقسام وتوحيد الصفوف لمواجهة الاحتلال.