"العمل" تبحث ترتيبات عقد المؤتمر الوطني الرابع للسلامة

كما تم بحث توصيات "المؤتمر الوطني الثالث للسلامة والصحة المهنية"، والقرار بقانون لمشرفي السلامة والصحة المهنية داخل المنشآت، ودور الشركاء في تغذية النظام المحوسب لأعمال التفتيش.
جاء ذلك بحضور ومشاركة، علي الصاوي مدير عام التفتيش وحماية العمل، وفراس أبو حماد مدير دائرة السلامة والصحة المهنية، وإيهام النسور مدير دارة شروط العمل، وأنغام سيف المستشارة القانونية للإدارة، وأعضاء اللجنة الوطنية للسلامة والصحة المهنية، في قاعة الوزارة.
وقال سلامة: إننا نُعول على المؤتمر الرابع للسلامة والصحة المهنية بهدف استعراض المستجدات على قطاع العمل بشكل عام، وقطاع التفتيش وحماية العمل بشكل خاص، مشيرا إلى أن أهم تطور في هذا القطاع هو إصدار مشروع قرار بقانون لمشرفي السلامة والصحة المهنية داخل المنشآت، كون فلسطين بحاجة لتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية، نتيجة حوادث العمل الناجمة عن الاستهتار والتهاون بهذه الإجراءات، حيث يبرز هنا دور مفتش العمل لتوعية العمال بتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية للحد من إصابات العمل.
وأشار سلامة إلى أنه تم العمل على إعادة هيكلية الوزارة، واستحداث إدارة عامة للسلامة المهنية، مؤكدا على دور الشراكة وتكامل الأدوار بين جميع الأطراف لتحقيق المصلحة العامة وحماية العمال.
بدوره، قال الصاوي إن الوزارة تعمل على تفعيل ومأسسة اللجنة الوطنية للسلامة والصحة المهنية، واستعرض توصيات "المؤتمر الوطني الثالث للسلامة والصحة المهنية"، المتعلقة بتعديل التشريعات وتحديثها لما لها من أهمية في تعزيز السلامة والصحة المهنية في بيئة عمل المنشآت، وكذلك تطوير القدرات البشرية والمهارات الفنية والمهنية والذاتية لمفتشي العمل، وعددهم 85 مفتش ومفتشة، وإخضاعهم لبرامج تدريبية وتأهيلية متخصصة، وتزويدهم بالمعدات والمركبات اللازمة، بالإضافة إلى تفعيل العلاقة مع الشركاء والجهات ذات العلاقة بما يساهم في استحداث نظام وطني شامل للتبليغ عن إصابات العمل وتسجيلها ومتابعتها وحوسبة نظام السلامة والصحة المهنية.
واستعرضت سيف القرار بقانون لمشرفي السلامة والصحة المهنية داخل المنشآت، الصادر بمرسوم رئاسي في جريدة الوقائع الرسمية، والذي يهدف لتعزيز الرقابة الداخلية في المنشآت، والالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية، وكذلك الحد من إصابات العمل.
من جانبها، أكدت النسور على دور الشركاء في تغذية النظام المحوسب لأعمال التفتيش، والذي بدأ العمل به عام 2016 بدعم من منظمة العمل الدولية، والذي يهدف إلى الحصول على رقم وطني موحد لأصحاب العمل ولأمراض المهنة، مشيرة إلى أن هذا البرنامج مطبق فقط في دولة الإمارات، وفلسطين هي الدولة الثانية التي تطبقه، وأضافت أن البرنامج يساهم في وضع خطط مشتركة للتقليل من إصابات العمل والحد منها، كما يساعد في إعطاء صورة عن عمل المفتشين في الميدان ونقاط قوتهم وضعفهم من أجل العمل على إعادة تأهيلهم، إضافة لأهميته في الأرشفة الالكترونية لأعمال التفتيش.
بدوره، تحدث حماد عن الورقة المرجعية للمؤتمر الوطني الرابع للسلامة والصحة المهنية، مؤكدا على أن أهداف ومحاورالمؤتمر تتبلور في الترويج لثقافة السلامة والصحة المهنية من خلال التوعية المجتمعية، وتعزيز التشابك والتعاون في مجال تبادل الخبرات والمعلومات بين الجهات المعنية بالسلامة والصحة المهنية، وإطلاق البرنامج المحوسب لأعمال التفتيش، والإطلاق والترويج للقرار بقانون لمشرفي السلامة والصحة المهنية داخل المنشآت، والتركيز على دور الشركاء في تطبيق السياسات والبرنامج الوطني للسلامة والصحة المهنية في فلسطين.