"امان" تناقش مسودة مشروع قانون الاتصالات الجديد
نشر بتاريخ: 28/03/2019 ( آخر تحديث: 28/03/2019 الساعة: 16:08 )
رام الله- معا- بغياب تام من قبل وزارتَي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الوطني اللتين أكدتا حضورهما في وقت سابق؛ عقد الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة- أمان جلسة نقاش لمسودة مشروع قانون الاتصالات الجديد، القانون على طاولة رئاسة الوزراء منذ بداية العام الحالي.
جاء ذلك بحضور مجموعة من الشركات الخاصة والعامة من مقدمي خدمة الاتصالات للمواطن الفلسطيني، وممثلين جمعيات حماية المستهلك، حراك "بكفي يا شركة الاتصالات" واتحادات تكنولوجيا المعلومات، وآخرين من مؤسسات بحثية وحقوقية.
واجمع المشاركون على مطالبة الرئيس بعدم المصادقة على مشروع القانون الى حين استكمال المشاورات حول مواده مع كافة الأطراف ذات العلاقة وانفتاح وشفافية مع المواطن المُغَيّب تماما من عملية المشاركة في صياغة قانون خدمة أساسية مقدمة له، ومطالبين الحكومة الفلسطينية بمراجعة مسودة القانون وإعادة صياغتها بالاستناد الى ملاحظات الأطراف الرئيسة وبشكل خاص الشركات مزودي خدمة الاتصالات الكبرى والصغرى على حد سواء، حماية المستهلك والمؤسسات الحقوقية والخبراء في هذا الحقل.
وطالب أمان الحكومة بالكشف عن سياستها المعتمدة لتنظيم خدمة الاتصالات وحوكمته، متسائلا إذا ما انعكست سياستها في مشروع القانون، وإذا ما كان مشروع القانون المطروح يعمل على الفصل بين الأجسام راسمة السياسة ممثلة بوزارة الاتصالات، والجسم المنظم المستقل ممثلا بالهيئة الفلسطينية لتنظيم قطاع الاتصالات التي ستتولى عملية الرقابة والاشراف والجسم المنفذ وهو الشركات المرخصة المزودة لخدمة الاتصالات.
مشروع قانون صدر "على غفلة" وبتغييب لمبدأي التشاركية والشفافية
في حين أجمع الحاضرون- ومن بينها شركة الاتصالات- أن المشروع قد صدر على غفلة، فيما كان قد مرّ قبلها في ثلاث قراءات بدون مشاورات جدية مع كافة الأطراف وجهات الاختصاص. حيث لم تتضمن مسودة القانون ملاحظات هذه الأطراف او جمعيات حماية المستهلك في ظل تصاعد شكوى المواطنين من أسعار الاتصالات في فلسطين مقارنة بالدول المجاورة، في مخالفة لشعار "المواطن أولا" الذي يعتلي أجندة السياسات الوطنية 2017-2022.
تداخل في الصلاحيات والادوار ما بين وزارة الاتصالات والهيئة
أبدى مشاركون من بينهم اتحاد شركات أنظمة المعلومات الفلسطينية- PITA الاستياء من مشروع القانون بصيغته الحالية، مشيرا أنه لا يرقى لقانون عصري، يحمي كافة الأطراف، ولا يؤسس لهيئة مستقلة، إذ أن القانون الحالي يوجد لبسا بين دور وصلاحيات كل من الوزارة والهيئة في الصلاحيات والمهام خاصة في البند رقم 21، كما يجب التفرقة بين منظومتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأن جمعهما بقانون واحد يعد أمرا غير منصف للمنظومتين.
عدم وجود عقوبات رادعة للشركات المقدمة للخدمة او منعا لتضارب المصالح
وقد أجمع الحاضرون على عدم وجود توازن في العقوبات المتعلقة بتعدي الشركات المزودة على الحق العام، إذ لم يشهد القضاء حتى اللحظة وتحت طائلة القانون أي عقوبات رادعة أو مخالفة بحق أي شركة مقدمة للخدمة حتى ولو بدينار واحد!
وتساءل المشاركون أيضا إذا ما كان مشروع القانون الجديد سيضمن منع حدوث تضارب في المصالح ما بين الأطراف الحكومية والجسم المنظم والأطراف المزودة للخدمة.
جاء ذلك بحضور مجموعة من الشركات الخاصة والعامة من مقدمي خدمة الاتصالات للمواطن الفلسطيني، وممثلين جمعيات حماية المستهلك، حراك "بكفي يا شركة الاتصالات" واتحادات تكنولوجيا المعلومات، وآخرين من مؤسسات بحثية وحقوقية.
واجمع المشاركون على مطالبة الرئيس بعدم المصادقة على مشروع القانون الى حين استكمال المشاورات حول مواده مع كافة الأطراف ذات العلاقة وانفتاح وشفافية مع المواطن المُغَيّب تماما من عملية المشاركة في صياغة قانون خدمة أساسية مقدمة له، ومطالبين الحكومة الفلسطينية بمراجعة مسودة القانون وإعادة صياغتها بالاستناد الى ملاحظات الأطراف الرئيسة وبشكل خاص الشركات مزودي خدمة الاتصالات الكبرى والصغرى على حد سواء، حماية المستهلك والمؤسسات الحقوقية والخبراء في هذا الحقل.
وطالب أمان الحكومة بالكشف عن سياستها المعتمدة لتنظيم خدمة الاتصالات وحوكمته، متسائلا إذا ما انعكست سياستها في مشروع القانون، وإذا ما كان مشروع القانون المطروح يعمل على الفصل بين الأجسام راسمة السياسة ممثلة بوزارة الاتصالات، والجسم المنظم المستقل ممثلا بالهيئة الفلسطينية لتنظيم قطاع الاتصالات التي ستتولى عملية الرقابة والاشراف والجسم المنفذ وهو الشركات المرخصة المزودة لخدمة الاتصالات.
مشروع قانون صدر "على غفلة" وبتغييب لمبدأي التشاركية والشفافية
في حين أجمع الحاضرون- ومن بينها شركة الاتصالات- أن المشروع قد صدر على غفلة، فيما كان قد مرّ قبلها في ثلاث قراءات بدون مشاورات جدية مع كافة الأطراف وجهات الاختصاص. حيث لم تتضمن مسودة القانون ملاحظات هذه الأطراف او جمعيات حماية المستهلك في ظل تصاعد شكوى المواطنين من أسعار الاتصالات في فلسطين مقارنة بالدول المجاورة، في مخالفة لشعار "المواطن أولا" الذي يعتلي أجندة السياسات الوطنية 2017-2022.
تداخل في الصلاحيات والادوار ما بين وزارة الاتصالات والهيئة
أبدى مشاركون من بينهم اتحاد شركات أنظمة المعلومات الفلسطينية- PITA الاستياء من مشروع القانون بصيغته الحالية، مشيرا أنه لا يرقى لقانون عصري، يحمي كافة الأطراف، ولا يؤسس لهيئة مستقلة، إذ أن القانون الحالي يوجد لبسا بين دور وصلاحيات كل من الوزارة والهيئة في الصلاحيات والمهام خاصة في البند رقم 21، كما يجب التفرقة بين منظومتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأن جمعهما بقانون واحد يعد أمرا غير منصف للمنظومتين.
عدم وجود عقوبات رادعة للشركات المقدمة للخدمة او منعا لتضارب المصالح
وقد أجمع الحاضرون على عدم وجود توازن في العقوبات المتعلقة بتعدي الشركات المزودة على الحق العام، إذ لم يشهد القضاء حتى اللحظة وتحت طائلة القانون أي عقوبات رادعة أو مخالفة بحق أي شركة مقدمة للخدمة حتى ولو بدينار واحد!
وتساءل المشاركون أيضا إذا ما كان مشروع القانون الجديد سيضمن منع حدوث تضارب في المصالح ما بين الأطراف الحكومية والجسم المنظم والأطراف المزودة للخدمة.
وفي هذا الصدد، شدد ائتلاف أمان على تطبيق قانون مكافحة الفساد على جميع الشركات التي تقدم خدمات عامة للمواطن الفلسطيني، وضرورة فتح المجال للمنافسة العادلة في تقديم الخدمات للمواطنين وضمان حق المواطن في الحصول على جودة خدمة وسعر عادلين لكافة الأطراف. وأوصى أمان بعدم المصادقة على القانون الحالي لاتصافه باللبس والغموض في الصياغة.
المواطن الفلسطيني بين مطرقة الشركات الاحتكارية وسنديان الاحتلال
وعقب عزمي الشيوخي، رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك، أن المواطن الفلسطيني يواجه تحد ومعاناة أشبه ما تكون مركبة من قبل الشركات الاحتكارية والاحتلال، وأعزى ذلك لأسعار الاتصالات الباهظة مقارنة مع الدول المجاورة، الأمر الذي يفضي بشكل تلقائي الى ارتفاع أثمان السلع والخدمات الأخرى.
فيما أجمع المشاركون على ثمن خط النفاذ الباهظ، مشيرين أن رسومه تأتي منفصلة على شكل فاتورة متكررة كل شهر، إضافة الى التطرق الى قضية التربّح الكبيرة، والتي تفوق قدرة المواطن الفلسطيني والرقابة عليها، ناهيك عن عدم إمكانية تطبيق القانون المطروح في شقّي الوطن، وعدم مراعاة الشركات الاحتكارية المزودة للخدمة والحكومة أيضا لمبادئ الشفافية، وعدم نشر الاتفاقيات فيما بينهما.
مطلب الحراك: دعوة شركات الاتصالات لمكافحة العمل مع المستوطنات والخروج بحلول إبداعية
وفي مداخلة لحراك "بكفي يا شركة الاتصالات" المستمر منذ أكثر من ثلاث سنوات، عقب ممثلو الحراك على ضرورة إدخال تعديلات جوهرية على هيكلية القانون على نحو يضمن حماية المستهلك وحقوقه الضائعة بين وزارتي الاتصالات والاقتصاد. اضافة الى ضرورة وجود اتحاد مختص ليحمي حقوق المستهلك، مشددين على ضرورة أن تكون مرجعية الهيئة المنظمة لقطاع الاتصالات للمجلس التشريعي. وقد طالب ممثلو الحراك الى ضرورة مكافحة التعامل مع المستوطنات، والخروج بحلول إبداعية لحل المشاكل التقنية، إضافة الى ايجاد محكمة متخصصة تبت في قطاع الاتصالات والتظلمات المقدمة، وتعديل القانون فيما يخص سقوط الدعوى بالتقادم بعد مضي 3 سنوات من حدوث تعدي على حق مواطن، معزين ذلك لطبيعة النظام القضائي الموجود والمحاكمات التي قد تطول لأكثر من ذلك.
موارد وزارة الاتصالات البشرية فقيرة وغير متاحة
وقد تم التطرق الى إنشاء الهيئة الفلسطينية لتنظيم قطاع الاتصالات كجسم مستقل، بالرغم من مضي عشر سنوات على الإقرار بقانون رقم 15 لسنة 2009 الذي ينص على إنشائها. إذ ستقوم الوزارة عمليا بتقسيم مواردها البشرية مع الهيئة، مع العلم أن موارد الوزارة البشرية فقيرة من حيث الكوادر المؤهلة.
شركة الاتصالات تنفي احتكارها تقديم الخدمة وحصر مشاورات اعداد القانون معها
وقد نفى عمار العكر، الرئيس التنفيذي لمجوعة الاتصالات الفسلطينية حصرية شركته في المنافسة، مشددا أن الشركة تكبدت ثمن أغلى رخصة في العالم على حد تعبيره، والتي بلغت 300 مليون دولار، وأن على أي شركة منافسة مزمعة على دخول عالم الاتصالات المرور بذات الشروط التي طبقت على شركة الاتصالات لضمان العدالة من وجهة نظره!
ومن جانب آخر، أيد ال العكر جميع الملاحظات التي ابداها المشاركون حول مسودة القانون والحاجة الى مزيد من المشاورات مع كافة الأطراف.
المواطن الفلسطيني بين مطرقة الشركات الاحتكارية وسنديان الاحتلال
وعقب عزمي الشيوخي، رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك، أن المواطن الفلسطيني يواجه تحد ومعاناة أشبه ما تكون مركبة من قبل الشركات الاحتكارية والاحتلال، وأعزى ذلك لأسعار الاتصالات الباهظة مقارنة مع الدول المجاورة، الأمر الذي يفضي بشكل تلقائي الى ارتفاع أثمان السلع والخدمات الأخرى.
فيما أجمع المشاركون على ثمن خط النفاذ الباهظ، مشيرين أن رسومه تأتي منفصلة على شكل فاتورة متكررة كل شهر، إضافة الى التطرق الى قضية التربّح الكبيرة، والتي تفوق قدرة المواطن الفلسطيني والرقابة عليها، ناهيك عن عدم إمكانية تطبيق القانون المطروح في شقّي الوطن، وعدم مراعاة الشركات الاحتكارية المزودة للخدمة والحكومة أيضا لمبادئ الشفافية، وعدم نشر الاتفاقيات فيما بينهما.
مطلب الحراك: دعوة شركات الاتصالات لمكافحة العمل مع المستوطنات والخروج بحلول إبداعية
وفي مداخلة لحراك "بكفي يا شركة الاتصالات" المستمر منذ أكثر من ثلاث سنوات، عقب ممثلو الحراك على ضرورة إدخال تعديلات جوهرية على هيكلية القانون على نحو يضمن حماية المستهلك وحقوقه الضائعة بين وزارتي الاتصالات والاقتصاد. اضافة الى ضرورة وجود اتحاد مختص ليحمي حقوق المستهلك، مشددين على ضرورة أن تكون مرجعية الهيئة المنظمة لقطاع الاتصالات للمجلس التشريعي. وقد طالب ممثلو الحراك الى ضرورة مكافحة التعامل مع المستوطنات، والخروج بحلول إبداعية لحل المشاكل التقنية، إضافة الى ايجاد محكمة متخصصة تبت في قطاع الاتصالات والتظلمات المقدمة، وتعديل القانون فيما يخص سقوط الدعوى بالتقادم بعد مضي 3 سنوات من حدوث تعدي على حق مواطن، معزين ذلك لطبيعة النظام القضائي الموجود والمحاكمات التي قد تطول لأكثر من ذلك.
موارد وزارة الاتصالات البشرية فقيرة وغير متاحة
وقد تم التطرق الى إنشاء الهيئة الفلسطينية لتنظيم قطاع الاتصالات كجسم مستقل، بالرغم من مضي عشر سنوات على الإقرار بقانون رقم 15 لسنة 2009 الذي ينص على إنشائها. إذ ستقوم الوزارة عمليا بتقسيم مواردها البشرية مع الهيئة، مع العلم أن موارد الوزارة البشرية فقيرة من حيث الكوادر المؤهلة.
شركة الاتصالات تنفي احتكارها تقديم الخدمة وحصر مشاورات اعداد القانون معها
وقد نفى عمار العكر، الرئيس التنفيذي لمجوعة الاتصالات الفسلطينية حصرية شركته في المنافسة، مشددا أن الشركة تكبدت ثمن أغلى رخصة في العالم على حد تعبيره، والتي بلغت 300 مليون دولار، وأن على أي شركة منافسة مزمعة على دخول عالم الاتصالات المرور بذات الشروط التي طبقت على شركة الاتصالات لضمان العدالة من وجهة نظره!
ومن جانب آخر، أيد ال العكر جميع الملاحظات التي ابداها المشاركون حول مسودة القانون والحاجة الى مزيد من المشاورات مع كافة الأطراف.