قرار باغلاق الصفحات المُحرّضة ضد الطيبي

وجاء في قرار القاضي ملتسر أن هذه الصفحات تخالف الأنظمة التي وضعتها لجنة الانتخابات بما يتعلق ببث اشرطة فيديو ودعاية انتخابية او فحوى سياسي مجهولة الهوية.

وبيّن ملتسر ان هذه الصفحات تبث مواد مسيئة وتحرض ضد عضو الكنيست أحمد الطيبي، بهدف التأثير على جمهور الناخبين، عن طريق بث ادعاءات كاذبة ضد الطيبي حسب ادعاء الأخير دون طرح اي مصدر رسمي أو ذكر من يقف خلف هذه الصفحات وعليه فقد قررت اللجنة التوجه لادارة شركة فيسبوك عن طريق مندوبها في البلاد بأمر اغلاق الصفحات والكشف عن هوية القائمين على هذه الصفحات خلال ثلاثة أيام كي يتسنى لجمهور الناخبين معرفة هوية صاحب الادعاءات ضد النائب الطيبي والجهة السياسية التي تقف وراءه ان وجدت.
بدوره، قال المحامي نديم دراوشة الذي تقدّم بالاعتراض للجنة الانتخابات "منذ الاعلان عن الانتخابات للكنيست الـ21 اصدرت لجنة الانتخابات المركزية تعليمات حول نزاهة الحملات الانتخابية والقواعد التي يجب اتباعها للنشر في صفحات التواصل الاجتماعي.
واضاف "لاحظنا ان هناك عدة صفحات يقف وراءها اشخاص مجهولو الهوية تقوم ببث اشرطة فيديو تتضمن معلومات كاذبة ضد النائب الطيبي وتقوم بتمويلها الأمر المخالف لتعليمات والقواعد التي نشرتها لجنة الانتخابات المركزية".
وتابع "وعليه فقد تقدمنا باعتراض للجنة الانتخابات للكشف عن هوية القائمين على هذا الصفحات، وقد استجابت لجنة الانتخابات المركزية للدعوى التي قدّمناها وننتظر الكشف عن هوية من يدير هذه الصفحات، حرية التعبير عن الرأي مكفولة ولكن التحريض وبث الأكاذيب والتستر وراء صفحات مجهولة هو غير قانوني. تدعو لانتخابات حضارية، وعلى كل طرف ان يقوم بطرح ما لديه لاقناع الناخب دون التستر خلف صفحات مزورة وبث مضامين مُشوّهة".